لا صحة لموافقة “الكابينت الإسرائيلي” على تحويل أموال المقاصة كاملة للسلطة الفلسطينية

تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده موافقة “الكابينت الإسرائيلي” على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية دون أي اقتطاعات.

وقد نسب الخبر إلى القناة (12) العبرية.

تتبع فريق الرصد العبري في المرصد الفلسطيني ” تحقق” صحة الخبر المتداول من خلال البحث في القناة (12) العبرية والمصادر العبرية العلنية الأخرى، ولم يجد الفريق أصلاً للخبر المتداول بشأن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” على تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.

إلا أن المراسل العسكري لموقع “واللا” العبري أمير بخبوط أشار إلى توصيات قدمت من قبل مسؤولين أمنيين إسرائيليين  بشأن عودة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في الداخل المحتل، وإعادة أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية كاملة دون أي اقتطاعات، وذلك بسبب الآثار الاقتصادية المترتبة على القضية الأولى، والخسائر التي مني بها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة عدم توافد العمال الفلسطينيين والتي قدرت بستة مليار دولار،  فيما أوصى مسؤولون في الجهاز الأمني ​​أعضاء مجلس الوزراء بإعادة أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من أجل دفع رواتب ما يقارب 140 ألف موظف ورجال أمن في الأجهزه الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

إلا أن “الكابينت” لم يصوت في اجتماعه أمس الأحد، على اقتراح من شأنه السماح للآلاف من العمال الفلسطينيين من منطقة الضفة الغربية، بالعودة إلى العمل لأول مرة منذ أحداث 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

أما المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان فقد أوضح لـ “تحقق” أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان يريد إلغاء الاقتطاع من أموال المقاصة استجابة لضغوط أمريكية إلا أنه فشل في ذلك نتيجة لمعارضة وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش.

وأشار أبو علان إلى أن نيتنياهو سحب قضية أموال المقاصة عن جدول أعمال “الكابينت” بسبب رفض وزير المالية سموتريش ووجود معارضة واسعة من وزراء الكابينت الموسع.

وعليه، يؤكد المرصد الفلسطيني “تحقق” أنه لا قرار نهائي عن “الكابينت” يقضي بعودة أموال المقاصة كاملة للسلطة الفلسطينية، بفعل شطب نتنياهو قضية أموال المقاصة عن جدول أعمال المجلس الوزاري، كما أن المجلس لم يصوت لصالح عودة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل للعمل مجدداً بعد أحداث السابع من تشرين أول/أوكتوبر.