نقيبة المهندسين لم تحذر من كارثة حال حدوث أي زلزال.. وتصريحها حول المباني في فلسطين وضع في سياق مضلل

تداولت صفحات اجتماعية وإخبارية في موقع فيسبوك، تصريحًا منسوبًا لنقيبة المهندسين – مركز القدس المهندسة ناديا حبش، تفيد فيه بأن العدد الأكبر من المباني الفلسطينية بُنيت دون إشراف هندسي، وذلك سيؤدي إلى كارثة حقيقة في حال وقع زلزال قوي في المنطقة.

وقف المرصد الفلسطيني “تحقق” على صحة التصريح المتداول، من خلال البحث في المصادر العلنية، وتبين بأن المهندسة ناديا حبش قد صرحت بشأن الإشراف الهندسي في مقابلة لها مع موقع “ألترا فلسطين” وإذاعة راية، إلا أنها لم تشر في معرض حديثها لوقوع كارثة حقيقية في حال حدث زلزال في المنطقة كما هو مُتداول.

وهو ما أكدته لمرصد “تحقق” المهندسة ناديا حبش، بالنفي القطعي، أن تكون صرحت بمثل هذا التصريح حول الكارثة تحديدًا لأي وسيلة إعلامية.

‎وفيما يتعلق بالإشراف الهندسي على المباني، أشارت حبش إلى إلزامية الإشراف الهندسي، ولكن ليس قطعاً على كل المباني في فلسطين، موضحة بأن شروط الإشراف الهندسي على التنفيذ تعتمد على مساحة المبنى، وأن هناك مباني تحتاج إشراف كلي ومباني أخرى تحتاج إلى إشراف جزئي.

كما أن النقابة تعمل مع عدد من البلديات لتطبيق الإشراف الإلزامي ومن الممكن زيادتها بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء بإلزامية الإشراف الهندسي على كل المباني.

وأضافت حبش أن التصميم الزلزالي كان متطلب للمباني من 7 طوابق فما فوق، أما الآن فهو متطلب من 6 طوابق فما فوق، أما المباني العامة مثل المدارس وأماكن العبادة والمستشفيات وغيرها فإن التصميم إلزامي بغض النظر عن عدد الطوابق فيها، وهذا الاشتراط بدأ منذ العام 2009، ولكن حينها لم يكن هناك كود محدد للتصميم، وقد تم اعتماد الكود الأردني للزلازل لعام 2005، عام 2018 بناءً على قرار من مجلس الوزراء.

أما المباني الأقل من 5 طوابق تراقب النقابة وجود الحد الأدنى من متطلبات الزلازل من جسور وأعمدة، وحسب النظام الإنشائي المتوافق مع التصميم.