قانون التجارة الإلكترونية لم يُقرّ بشكل رسمي بعد

تداولت صفحات اجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلومات حول إلزامية دفع غرامة لا تقل عن ألف دينار لمن يمارس التجارة الإلكترونية دون ترخيص وفقًا لقانون التجارة الإلكتروني.

تتبع فريق المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة المعلومات المتداولة بالبحث في المصادر العلنية، وتبين أن وزارة الاقتصاد الوطني كانت أعلنت عبر موقعها الرسمي أنها أنجزت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المُسوَّدة الأولى لمشروع قانون التجارة الإلكترونية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من النقاش والمشاورات مع كل الشركاء العاملين والمهتمين بالتجارة الإلكترونية.
ولم تُعلن الوزارة أي معلومات تتعلق بتطبيق القانون بعد.

وبالتواصل مع منسق الإعلام في وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب، أكد لـ”تحقق” أن القانون صحيح، وفي بند الملاحظات، ولكن لم يُعلن عنه بشكل رسمي؛ لأنه ما يزال مسوّدة، مضيفًا أنه يجب أن يمر بثلاث مراحل قبل الاعتماد، وهي القراءة الأولى وإعطاء ملاحظات، ومن ثم القراءة الثانية والثالثة، وأشار أبو شنب أنه بعد أن تمر المسوّدة بهذه المراحل سيعلن عن القانون رسميًا.