الادعاء |
قرار الكابينيت باعتقال أي شاب عليه منع أمني أو أسير محرر يغادر المحافظة، تحت مسمى قانون الحرب. |
تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بإقرار “الكابينت” الإسرائيلي قرار باعتقال أي أسير محرر أو شاب عليه منع أمني أو ماضي أمني قديم عند مغادرته المحافظة وعلى الحواجز الإسرائيلية.
وقف فريق المرصد الفلسطيني “تحقق” على صحة القرار المتداول بالبحث عنه في المصادر العلنية والإعلام العبري حيث لم يجد أصلًا له.
وهو ما أكده لـ”تحقق” المختص في الشأن العبري خلدون البرغوثي، بعدم ورود أي قرار بهذه الصيغة، لافتاً عدم ورود أي قرار من هذا القبيل في الإعلام العبري.
كما تواصل فريق مرصد “تحقق” مع الارتباط الفلسطيني، والذي بدوره نفى صحة القرار وأكد عدم وصول أي قرار من هذا النوع بحسب متابعتهم.
إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين ف الضفة الغربية، شملت 1215 فلسطينياً، بينهم عدد كبير من الأسرى المحررين ممن سبق اعتقالهم، وفق ما أكدته لـ”تحقق” المسؤولة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة.
خلاصة التحقق |
لم يرد في الإعلام العبري أي قرار من هذا القبيل، وهو ما نفاه أيضاً لـ”تحقق” الارتباط الفلسطيني. |
مصادر التحقق | مصادر الادعاء |
|