تصحيح شاهر سعد حول عدد العمال الفلسطينيين العائدين للعمل داخل الخط الأخضر

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تضارب في أعداد العمال الذين تمكنوا من العودة للعمل داخل الخط الأخضر، استناداً إلى تصريحات منسوبة للأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، حيث أفادت بعضها  بأن 45% من العمال الفلسطينيين عادوا إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر، فيما قال بعضها الآخر أن 45 ألف عامل تمكنوا من العودة إلى عملهم في داخل الخط الأخضر.

تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة التصريح من خلال البحث عنه في المصادر العلنية من خلال محرك البحث “جوجل”، وتبين أن التصريح ورد أولًا في موقع الاقتصادي الذي نقل عن سعد قوله إن نحو 45% من العمال الفلسطينيين عادوا إلى أعمالهم في السوق الإسرائيلي، لكن الجزء الأكبر منهم دخل بشكل غير قانوني (غير حاصلين على تصاريح عمل)، فيما يزال أكثر من 55% من العمال الفلسطينيين متوقفين عن أعمالهم في الداخل.”

إلا أن الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين قام بتصحيح النسبة لـ”تحقق”، مشيرًا إلى أن عدد العمال الذين عادوا إلى العمل داخل الخط الأخضر يقدر بنحو 45 ألف عامل غير قانوني، و9500 عامل بتصريح استثنائي مع قسائم رواتب، و4500 عامل بتصريح استثنائي دون قسائم رواتب (عمل حر)، و20 ألف عامل في المستوطنات، من أصل نحو 170 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل المحتل قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.”

في هذا السياق، تواصل فريق المرصد مع مدير موقع الاقتصادي فراس الطويل، الذي أكد لـ”تحقق” صحة المعلومات التي أوردها الموقع استنادًا إلى مقابلة أجرتها صحفية في الموقع مع الأمين العام شاهر سعد. ومع ذلك، بعد نشر المقابلة، تداولت بعض المواقع والصفحات الاجتماعية أرقامًا أخرى مخالفة لتلك التي تحدث فيها سعد للموقع. وأشار مدير الموقع إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات خاطئة منذ البداية، وإنما تم تحديث الأرقام بناءً على معلومات جديدة من شاهر سعد بعد النشر، وليس تعديلًا عليها. وقام بتزويد المرصد بصورة للمحادثة بين الطرفين تؤكد موافقة سعد على عنوان التقرير “شاهر سعد: 45% من عمال الداخل عادوا إلى أعمالهم”.”

وشدد الطويل على أن التقرير لم يورد معلومات خاطئة منذ البداية، وأن ما حصل هو إضافة الأرقام بناءً على تحديث من شاهر سعد بعد النشر وليس تعديلًا عليه، وقام بتزويد المرصد بصورة للمحادثة بين الطرفين تؤكد موافقة سعد على عنوان التقرير “شاهر سعد: 45% من عمال الداخل عادوا إلى أعمالهم”.

لا علاقة لتصريحات سعد بتجميد الاحتلال تصاريح عدد من عمال الخط الأخضر 

تفاعل مستخدمون مع تصريحات الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد بشأن عدد العمال الذين عادوا للعمل داخل الخط الأخضر، وعزم الاتحاد العام لنقابات العمال مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته بتعويض العمال الفلسطينيين لقاء الضرر الذي لحق بهم بفعل منعهم من العودة إلى عملهم داخل الخط الأخضر، حيث أشاروا إلى أن الاحتلال عقب هذه التصريحات قام بتجميد التصاريح التي منحت استثناءً لعدد من العمال.

وقف فريق المرصد على صحة الادعاء من خلال التواصل مع عدد من العمال الذين يعملون في داخل الخط الأخضر (طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم)، وأكدوا لـ”تحقق” أن التصاريح التي أعلن عن تجميدها أمس ما تزال فاعلة، حيث تمكنوا من الدخول إلى أعمالهم (داخل الخط الأخضر) عن طريق حاجز برطعة.

فيما أكدت الدائرة الإعلامية لنقابات عمال فلسطين لـ”تحقق” أن حكومة الاحتلال لم تقم بأي إجراء يتعلق بتجميد التصاريح رداً على تصريحات الأمين العام للاتحاد بشأن القضية المراد رفعها للضغط على حكومة الاحتلال بتعويض العمال عن الضرر الذي لحق بهم بفعل منعهم من العمل منذ أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضافت الدائرة أن الاتحاد يسير باتجاه الضغط على حكومة الاحتلال لتعويض العمال من خلال المحافل الدولية، بحيث سيتم رفع قضية من قبل الاتحاد الدولي للنقابات لمنظمة العمل الدولية استناداً إلى اتفاقية رقم (95) التي وقعتها حكومة الاحتلال كغيرها من دول العالم بخصوص تعويض العمال في حال تعطلهم عن عملهم أو تضررهم، وسيتم رفع هذه القضية عند الانتهاء من الإجراءات الرسمية والمتعلقة بتحصيل كشوفات بأسماء العمال الذين يملكون تصاريح عمل وقسيمة راتب (كلوش)، لرفع القضية بشكلها الصحيح والقانوني.

اعتقال ضابط بتهمة إصدار تصاريح عسكرية مزورة لفلسطينيين

اعتقلت سلطات الاحتلال ضابطاً إسرائيلياً للاشتباه في قيامه بإصدار تصاريح عسكرية مزورة لفلسطينيين من الضفة. وذكرت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت الضابط البالغ من العمر 45 عاماً، والذي يعمل في قوات الاحتياط، بتهمة تزوير بطاقات هوية عسكرية لستة فلسطينيين من سكان الضفة، مما سمح لهم بالبقاء في إسرائيل بشكل غير قانوني. وأشارت الشرطة إلى أنه تم فتح تحقيق قبل عدة أشهر بالتعاون مع الشرطة العسكرية عندما كان الضابط لا يزال في الخدمة بالجيش، وذلك إثر شكوك بأنه استخدم طابعة مدنية لتزوير بطاقات هوية لسكان فلسطينيين، جميعهم من نفس العائلة من طولكرم. وقد أنهى الضابط خدمته العسكرية منذ ذلك الحين وتم إلحاقه بالاحتياط.

تداعيات اقتصادية لغياب العمال الفلسطينيين على الاقتصاد الإسرائيلي

على الرغم من الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني بسبب توقف المداخيل المالية للعمال في إسرائيل، فإن الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن أفضل حالاً. تشير تقديرات سابقة صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة يكلف الإنتاج خسارة تبلغ ثلاثة مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهرياً. خلال ستة شهور من منع العمالة الفلسطينية من الوصول إلى منشآت البناء والمزارع والمصانع، تتجاوز مجمل الخسارة خمسة مليارات دولار أمريكي. تشير بيانات مؤشر قطاع البناء في بورصة تل أبيب إلى تراجعه بأكثر من 18% خلال 2023، بينما تجاوزت نسبة التراجع 60% خلال الربع الأخير من 2023. كما تراجع مؤشر القطاع الزراعي بأكثر من 13% في 2023.

ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل حتى نهاية الربع الثالث 2023، نحو 178 ألف عامل بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ويرتفع الرقم مع إضافة العمالة التي تدخل إسرائيل بشكل غير رسمي إلى 210 آلاف.

إسرائيل تخطط لاستبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب

أعد المركز الحكومي الإسرائيلي للمراقبة المدنية خطة منذ بداية العام تهدف لاستبدال 200 ألف عامل فلسطيني داخل إسرائيل بعمال أجانب من دول مثل الصين والهند وسريلانكا، بهدف استبدال العمال الفلسطينيين بشكل دائم. وقد تم إعداد الخطة بالتعاون بين وزارات المالية والعمل والداخلية الإسرائيلية، وتستهدف استبدال العمال الفلسطينيين الذين تبلغ مجموع أجورهم الشهرية حوالي 417 مليون دولار. يتطلب تنفيذ هذه الخطة إبرام اتفاقيات مع الدول المعنية، والتي لم توقع بعد على الاتفاقية.