حقيقة الفيديوهات المتداولة عن احتجاجات في تركيا: مشاهد قديمة في سياقات خاطئة

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو، حيث أُرفق مع الفيديو الأول ادعاء مفاده أن “طوفانًا بشريًا يجتاح المدن التركية مطالبًا بإسقاط أردوغان”، بينما أُرفق مع الفيديو الثاني ادعاء بشأن مظاهرات حاشدة في مدينة إزمير التركية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تحرّى المرصد الفلسطيني “تحقق” حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة، من خلال البحث العكسي عنها في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمية، إذ تبين أن المقاطع المتداولة قديمة ولا علاقة لهما بالأحداث الجارية في تركيا.

إذ نُشر الفيديو الأول سابقاً بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول عام 2024، عبر حساب يدعى “rey.marques” في تطبيق “تيكتوك” لزيارة البابا فرنسيس إلى تيمور الشرقيّة، في جنوب شرق آسيا.

​وصل البابا فرنسيس إلى تيمور الشرقية في التاسع من سبتمبر 2024، حيث استُقبل بحفاوة كبيرة من قبل حشود غفيرة امتدت على طول شوارع العاصمة ديلي، وتُعد هذه الزيارة الأولى للبلد الذي يعتنق غالبية سكانه الكاثوليكية، منذ استقلاله في عام 2002، وقد شارك حوالي 600 ألف شخص في القداس الذي أقامه في متنزه تاسي تولو، ما يعادل نصف عدد سكان البلاد تقريبًا. ​

بينما نُشر الفيديو الثاني سابقاً بتاريخ  22 ديسمبر/كانون الأول 2024، لمسيرات احتجاجية شهدتها العاصمة الصربية بلغراد، شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، مطالبين بتنحي الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحكومته.

واندلعت هذه الاحتجاجات إثر انهيار سقف محطة السكك الحديدية في نوفي ساد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا. ويُعزى هذا الحادث إلى الفساد وسوء تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث أُشير إلى أن أعمال التجديد التي سبقت الانهيار كانت دون المستوى المطلوب. ​

وتوسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل مدنًا أخرى مثل نيش وكراجوييفاتس، مع مشاركة طلاب الجامعات، والمزارعين، وشخصيات فنية بارزة، وردًا على هذه الاحتجاجات، قدم رئيس الوزراء الصربي استقالته في 28 يناير/كانون الثاني 2025، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المظاهرات الشعبية ضد الفساد. ​

اعتقال رئيس بلدية إسطنبول يثير جدلًا واسعًا في تركيا

يأتي تداول مقطعي فيديو في ظل اعتقال السلطات التركية، صباح الأربعاء 19 مارس/آذار، لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد ومساعدة منظمة إرهابية.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، وُجّهت لإمام أوغلو اتهامات بالفساد والابتزاز، كما وُصف بأنه زعيم “منظمة إجرامية ربحية”. من جهتها، أشارت وكالة الأناضول الرسمية إلى اتهامه بمساعدة حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة محظورة في تركيا. جاء هذا الاعتقال بعد يوم واحد من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، وهو ما قد يعيق ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يُشترط حصول المرشح على شهادة تعليم عالٍ.

وقد أثار الاعتقال ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية؛ إذ وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، العملية بأنها “انقلاب مدني” يهدف إلى عرقلة إرادة الشعب ومنع إمام أوغلو، الذي يُعد منافسًا بارزًا للرئيس رجب طيب أردوغان، من الترشح للرئاسة. في المقابل، أكد وزير العدل التركي، يلماز تونتش، أن التحقيقات تجري بشكل مستقل، وأن الجميع متساوون أمام القانون، مشددًا على أن المحاكم والقضاة في تركيا لا يتلقون تعليماتهم من أي جهة.

على الصعيد الشعبي، شهدت إسطنبول احتجاجات واسعة رفضًا لاعتقال إمام أوغلو، حيث تجمّع متظاهرون قرب مقر الشرطة الرئيسي في المدينة، مرددين هتافات داعمة له وأخرى مناهضة للحكومة. كما فرضت السلطات قيودًا على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل “إكس” و”يوتيوب” و”إنستغرام” و”تيك توك”، في محاولة للحد من انتشار الاحتجاجات.