| الادعاء |
| بن غفير ينهار فجأة أثناء محاولته اقتحام مكتب محمود عباس عشية عيد الفصح. |
تداولت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفقاً بادعاء عاجل يفيد بأن إيتمار بن غفير انهار أثناء محاولته اقتحام مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عشية عيد الفصح.
تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الادعاء والمقطع المتداول عبر البحث في المصادر المفتوحة، وتحليل باستخدام “تشات بوت” الشبكة العربية لمدققي المعلومات، ليتبيّن أن الادعاء غير صحيح، وأن المقطع قديم.
وأظهر التدقيق أن الفيديو يعود إلى واقعة اشتباك بالأيدي بين ضباط الشرطة الإسرائيلية وإيتمار بن غفير في حي الشيخ جراح، ولا علاقة له بالأحداث المتداولة.
كما تبيّن أن المقطع نُشر سابقاً بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 عبر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت“، وأُعيد نشره عبر موقع “حدري حريديم (bhol)” بتاريخ 14 فبراير/شباط، كما نشره بن غفير نفسه عبر حسابه على منصة “إكس”.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الفيديو يوثّق لحظة إغماء بن غفير خلال اشتباك مع الشرطة في حي الشيخ جراح، أثناء محاولته منع تفكيك مكتب مؤقت أقامه في المنطقة احتجاجاً على هدم منزل يهودي، حيث نُقل لاحقاً إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد فقدانه الوعي.
يُذكر أن بن غفير أُغمي عليه خلال مواجهة مع الشرطة في حي الشيخ جراح، حيث اندلعت اشتباكات بين أعضاء في الكنيست ونشطاء يمينيين في محيط مكتبه البرلماني. وأسفرت المواجهات عن إصابة ضابط في شرطة الحدود وشاب يهودي جراء قنبلة صوتية، في حين أُطلقت ألعاب نارية من منزل كانت عائلة تستعد لإخلائه. وردّت الشرطة باستخدام قنابل صوتية، قبل أن تقتحم منزلًا آخر وتنفّذ اعتقال 12 شخصاً.
الآثار المترتبة على الادعاء
يُعد إعادة استخدام مقطع قديم في سياق جديد تضليلاً للجمهور، إذ يوحي بوقوع حادثة لم تحدث، كما يسهم في تشويه فهم التطورات الجارية وتضخيم التوتر، خاصة عند ربطه بأحداث سياسية حساسة. ويؤدي ذلك إلى إضعاف موثوقية التوثيق البصري وصعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمضلل، ما يُعد إخلالًا بمبادئ الدقة والسياق وتقليل الضرر.
الكنيست يقر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط جدل وانتقادات حقوقية
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين 30 مارس/آذار، مشروع قانون يتعلق بعقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48، مع امتناع نائب واحد، في ظل دعم واسع من أحزاب اليمين.
وظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مرحّبًا بتمرير القانون، واصفًا إياه بـ**”اليوم التاريخي”**، ومعتبرًا أنه تعهد انتخابي تم الوفاء به. وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق من يُدان بقتل إسرائيلي “بنية الإضرار بالدولة”، مع إمكانية تطبيقه بأغلبية بسيطة دون الحاجة إلى إجماع، ومنح وزير الدفاع دورًا استشاريًا في القرار.
في المقابل، أثار القانون انتقادات حقوقية داخل إسرائيل، حيث وصفته منظمات حقوقية بأنه “تشريع انتقامي” يُطبّق بشكل تمييزي على الفلسطينيين، مشيرة إلى نيتها الطعن فيه أمام المحكمة العليا بدعوى مخالفته لمبادئ المساواة والدستورية.
| خلاصة التحقق |
| كشف تدقيق مرصد “تحقق” أن المقطع المتداول قديم، ويوثّق واقعة اشتباك بين الشرطة الإسرائيلية والوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حي الشيخ جراح، وقد نُشر سابقاً بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022، عبر مواقع ومنصات صحيفة إسرائيلية، كما أعاد بن غفير نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، ولا علاقة له بالادعاء المتداول. |
| تم انتاج هذه المادة ضمن مشروع يلا تحقق بدعم من الشبكة العربية لتدقيق المعلومات (AFCN)، ضمن منحة الدعم الطارئ لدعم جهود التحقق من المعلومات المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط. |  |
