منشور مفبرك نُسب إلى المحامي مهند كراجة يزعم أنه يطالب بمنع تصوير الإعدامات في غزة.. و”تحقّق” يوضح آلية التلاعب بالنصوص باستخدام أدوات المطوّر

تقصّى المرصد الفلسطيني “تحقّق” حقيقة الصورة المتداولة، من خلال الرجوع إلى حساب المحامي مهند كراجة على موقع “فيسبوك” منذ اللحظات الأولى لانتشار الادعاء، دون أن يعثر على أي أثر للمنشور المنسوب إليه في منصات التواصل.

كما تواصل فريق المرصد مع مصادر مباشرة ذات صلة، وأخضع الصورة المتداولة للفحص باستخدام أداة لكشف التزييف، ليتبيّن أن الصورة الملتقطة للمنشور خضعت للتلاعب، وفق ما أظهرته نتائج الفحص في أداة Fake Image Detector الرقمية المتخصصة في كشف الصور المزيفة والمعدلة رقميًا باستخدام تقنيات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي أشارت إلى أن صورة تم إنشاؤها أو تعديلها بواسطة الكمبيوتر. 

وقد توصل فريق المرصد إلى مجموعة من المؤشرات التي تعزز فرضية أن المنشور خاضع للتلاعب، ومنها عدم وجود توثيقات أخرى للمنشور “لقطات الشاشة”، وضعف جودة صورة لقطة الشاشة للمنشور، وعدم تطابق الخط المستخدم في الصورة مقارنة بالمنشورات الأصلية في واجهة “فيسبوك”. 

آلية التلاعب بالمحتوى عبر أدوات المطوّر 

ويُشير الفريق التقني في مرصد “تحقّق” إلى وجود طريقة تتيح للمستخدم تعديل مظهر المنشورات والرسائل المعروضة في المتصفح باستخدام أدوات المطوّر (Inspect / DevTools)، التي تتيح تغيير كود الصفحة المخزّن محليًا مؤقتًا، وتؤثر هذه التعديلات فقط على نسخة العرض في الجهاز الذي أُجريت عليه، دون أن تمسّ المحتوى الأصلي المخزَّن على خوادم المنصة أو ما يظهر لبقية المستخدمين.

وللتوضيح تواصل فريق المرصد مع الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب في جامعة النجاح الوطنية، د. حامد عبد الحق، الذي أوضح لـ”تحقق” أن ما يجري عبر أدوات المطوّر هو تعديل في بنية الصفحة المعروضة (DOM) أو في ملفات CSS وJavaScript المحلية، أما الكود الفعلي للموقع – المخزَّن على الخادم وقواعد البيانات – فيبقى كما هو، ما لم يتم استغلال ثغرة أمنية أو إجراء تعديل مباشر على الخادم.

لذا، يمكن إنتاج لقطات شاشة أو تسجيلات فيديو مضلّلة توحي بأنها من الموقع الأصلي، رغم أن التعديل تم محليًا فقط.

وأضاف قائلاً: “في المقابل، إذا كانت هناك ثغرات أمنية فعلية في الموقع – مثل ثغرات XSS أو إعدادات حماية ضعيفة – فقد تتمكن جهات خبيثة من إدخال شفرات تؤثر في محتوى الموقع كما يظهر للزوار الآخرين”، حيث تُعدّ هذه حالة مختلفة تستدعي تحقيقًا أمنيًا وإجراءات وقائية، مثل تفعيل سياسات أمن المحتوى (Content Security Policy) وفحص المدخلات.

وأشار عبد الحق إلى أن عادةً ما يتكوّن كود صفحة الويب من ترويسة تتضمن شعار الموقع واسم المؤسسة، محتوى مركزي، وتذييل يحتوي على بيانات النشر والتصميم، ويمكن تعديل عناصر الواجهة بصريًا على الجهاز المحلي بسهولة، لكن إثبات حدوث تعديل فعلي على الموقع يتطلب فحصًا تقنيًا أعمق، مثل مراجعة استجابات الخادم (Network → Response)، والتحقق من النسخ المؤرشفة، أو التواصل مع مالك الحساب أو إدارة الموقع.

ولتسهيل التحقق العملي، يُنصح باتباع الخطوات التالية: فحص المنشور من متصفح أو جهاز مختلف، مراجعة مصدر الصفحة واستجابات الشبكة عبر أدوات المطوّر، البحث عن المحتوى في أرشيفات الإنترنت أو محركات البحث، والتحقق من الحسابات الرسمية للمصدر. 

هذا وتواصل فريق المرصد مع المحامي “مهند كراجة ” للاستيضاح حول ماتم تداوله على لسانه من تصريحات بشأن الإعدامات في قطاع غزة، والذي أكد لـ”تحقّق” أن المنشور المتداول مزوّر، وأنه غير مسؤول عنه، مؤكدًا أنه مفبرك، ولم يُنشر على حسابه الشخصي في أي وقت.

وأضاف أن هذا المنشور يهدف إلى توريط المدافعين عن حقوق الإنسان، والإساءة إليهم عبر محاولات تجريمهم من قبل أطراف أخرى.

لاحقًا لإعداد التقرير، زوّد المحامي كراجة “تحقق” بصور من سجلّ النشاط في حسابه على فيسبوك، تعود للفترة ذاتها التي جرى خلالها تداول المنشور، وتُظهر عدم قيامه بنشر أي منشور مشابه للمتداول.

ويتحفّظ المرصد عن نشر الصور حفاظًا على خصوصيته.

الآثار المترتبة على الادعاء:

تتمثل الآثار المترتبة على تداول مثل هذه الادعاءات في تضليل الرأي العام، وتشويه صورة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال نسب مواقف حساسة إليهم لم تصدر عنهم، مما قد يؤدي إلى التحريض ضدهم، وتقويض الثقة في دورهم الحقوقي، وخلق بيئة عدائية تُستغل لتجريمهم أو نزع الشرعية عنهم، خاصة في سياق الانقسامات والنزاعات.