| الادعاء |
| بنك فلسطين وسلطة النقد يعتزمان إغلاق 6000 حساب لسكان قطاع غزة هذا الأسبوع. |
تداولت حسابات عبر منصة “فيسبوك” ومجموعات على “واتساب” خبراً مفاده أن “بنك فلسطين وسلطة النقد يعتزمان إغلاق 6000 حساب في غزة هذا الأسبوع”.
تحرّى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الخبر المتداول، من خلال التواصل مع الجهتين المعنيتين، وتبيّن أن الادعاء غير صحيح؛ إذ نفت سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين وجود قرار أو توجه لإغلاق 6000 حساب لسكان قطاع غزة خلال الأسبوع المشار إليه في المنشور.
وأوضح نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة، لـ”تحقق” أن بعض الحسابات قد تخضع بصورة فردية للتقييم عند وجود مؤشرات على إساءة استخدامها، كالتحويلات النقدية الكبيرة، لافتاً إلى التواصل مع أصحاب هذه الحسابات وابلاغهم بالإجراء، قبل السماح لهم باستخدامها مجدداَ، شريطة عدم إساءة استخدامها.
كما تواصل فريق “تحقق” مع رئيس دائرة الاتصال المؤسسي في بنك فلسطين ربيع دويكات، الذي نفى بدوره صحة الخبر، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على القنوات الرسمية للبنك للحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم والخدمات المصرفية.
وينوّه فريق المرصد إلى أنه تواصل مع عدد من المواطنين الذين توقفت حساباتهم مؤقتاً خلال الفترة السابقة، وأكدوا أن تعليق الحسابات جاء على خلفية ما وصفته الجهات المصرفية بسوء الاستخدام، نتيجة تنفيذ عمليات تحويل مالية كبيرة ومتكررة من حساباتهم وإليها بشكل يومي.
وبذلك يتبيّن أن الخبر المتداول بشأن اعتزام بنك فلسطين وسلطة النقد إغلاق 6000 حساب لسكان قطاع غزة خلال أسبوع غير صحيح؛ إذ نفت الجهتان وجود قرار أو توجه بهذا المضمون. وفي المقابل، أوضحت سلطة النقد أن بعض الحسابات قد تخضع بصورة فردية للتقييم عند وجود مؤشرات على إساءة استخدامها، وهو إجراء يختلف عن الادعاء بوجود قرار جماعي لإغلاق آلاف الحسابات خلال مدة محددة.
الآثار المترتبة على الادعاء
يؤدي الادعاء إلى تضليل الجمهور عبر تقديم مراجعة محتملة لحسابات فردية بوصفها قراراً جماعياً بإغلاق آلاف الحسابات، بما قد يثير مخاوف أصحاب الحسابات بشأن قدرتهم على الوصول إلى أموالهم ويدفعهم إلى اتخاذ قرارات مالية استناداً إلى معلومة غير صحيحة.
كما أن إسناد الادعاء إلى سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين، مقروناً برقم محدد وتوقيت قريب، قد يمنحه مظهراً من الدقة رغم نفي الجهتين له، ويسهم في زيادة الشائعات المتعلقة بمصير الحسابات وتقويض الثقة بالمؤسسات المصرفية والرقابية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الحساسة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
| خلاصة التحقق |
| كشف تدقيق المرصد الفلسطيني “تحقق” أن الادعاء المتداول بشأن اعتزام بنك فلسطين وسلطة النقد إغلاق 6000 حساب لسكان قطاع غزة خلال أسبوع غير صحيح؛ إذ نفى نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة وجود قرار بهذا المضمون، كما نفى رئيس دائرة الاتصال المؤسسي في بنك فلسطين ربيع دويكات صحة الخبر. وأوضح مناصرة أن بعض الحسابات قد تخضع بصورة فردية للتقييم عند وجود مؤشرات على إساءة استخدامها، وهو إجراء يختلف عن الادعاء بوجود قرار جماعي لإغلاق 6000 حساب خلال مدة زمنية محددة. |
| مصادر التحقق | مصادر الادعاء |
| محمد مناصرة – نائب محافظ سلطة النقد.
|
إمسك عميل بلس |
| تم إنتاج هذا التقرير بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية (CFI)، ضمن مشروع “تعزيز الحوار العام القائم على الحقائق ومكافحة التضليل في الفضاء الرقمي الفلسطيني”، الذي تنفذه”دراية” للتربية الإعلامية والرقمية من خلال المرصد الفلسطيني “تحقق”. |  |
