السياسة المالية
بدأ المرصد عمله عام 2015 كمبادرة فردية اعتمدت بشكل كامل على العمل التطوعي والمساهمات الذاتية، واستمر لمدة عامين دون أي مصادر تمويل، حيث انحصر نشاطه في النشر عبر صفحته على منصة “فيسبوك”.
وفي ظل غياب التمويل، توقّف نشاط المرصد حتى مطلع عام 2020، حين التحق بمركز “شاهد” كمظلّة مالية وإدارية، مما أتاح له فرصة إعادة الانطلاق تحت اسم “تحقّق – كاشف”، وتوسيع نشاطه من خلال دعم مؤسسات مانحة.
خلال هذه المرحلة، حصل المرصد (عبر مركز شاهد) على منح وتمويلات من جهات مختلفة، شملت: مكتب اليونيسكو في فلسطين، لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، القنصلية الألمانية، والوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية (CFI). وقد ساهمت هذه التمويلات في تنفيذ تدريبات وورش عمل وفعاليات، إلى جانب تغطية مكافآت فريق العمل، والتي نفذت حينها بشكل مشترك تحت مسمى “تحقق-كاشف”.
وانطلاقًا من منتصف عام 2022، استعاد المرصد استقلاليته الإدارية والمالية، ويقدّم فيما يلي بيانًا تفصيليًا بمصادر تمويله خلال هذه المرحلة:
-
مساهمات ذاتية من أعضاء الفريق لتغطية النفقات التشغيلية، مثل: استضافة الموقع الإلكتروني، تطوير الهوية البصرية، الاتصالات، الإنترنت، المواصلات، المطبوعات، الحملات الإعلامية، وتكاليف تدريبات غير ممولة (2022–2024).
-
مكافآت مالية من الشبكة العربية لمدققي المعلومات، لقاء إنتاج تقارير مشتركة ضمن مشروع “صح” الممول من CFI.
-
بدل مشاركات تدريبية ضمن مشاريع نفّذها شركاء استراتيجيون، مثل “Seeds Pioneers”، “أكاديمية القيادات الشابة”، و”رؤيا شبابية رسالة ديمقراطية”، بتمويل من القنصلية الألمانية، مؤسسة فريدريش إيبرت، ومؤسسات سويسرية.
-
منحة من الشبكة العربية لمدققي المعلومات لصالح ورشة تدريبية بعنوان “التحقق ما بعد النشر والتداول”، كجزء من مشروع “صح” ضمن برنامج “قريب” الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية (CFI) وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
-
منحة مالية من الاتحاد الأوروبي في فلسطين، لقاء تنظيم يوم دراسي حول “الحق في المعلومة كأداة لمواجهة التضليل”.
-
منحة طارئة مقدمة من الشبكة العربية لمدققي المعلومات AFCN بدعم من CFI، لدعم جهود التحقق خلال الحرب على قطاع غزة.
-
منحة “BUILD 2024″، من الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق (IFCN) بالتعاون مع Google وYouTube، لتعزيز القدرات التشغيلية والتقنية للمؤسسات العاملة في التحقق.
- منحة “يلا تحقق”، بتمويل من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية EED والتي تهدف إلى شراء معدات إعلامية مدرة للدخل وتحقيق ديمومة مالية للمؤسسة.
-
منحة من لجنة الانتخابات المركزية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مشروع “بصمة” الهادف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية لدى الشباب الفلسطيني، عبر ورش عمل ومناظرات وأنشطة توعوية تركز على تحليل الخطابات الانتخابية والتحقق من المعلومات.
- منحة من مركز الحوار العالمي “كايسيد” لتنفيذ مشروع “جسور الحوار” الذي يهدف إلى مناهضة خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار البناء بين أبناء الديانات الثلاثة.
- تمويل من شركة “سوشيل ستديو”، لتنفيذ نادي “دراية” الصيفي الأول، لصالح مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين. استهدف المشروع 52 مشاركًا ومشاركة من الفئة العمرية (11–17 عامًا)، ضمن برنامج تدريبي مكثّف استمر خمسة أيام، تناول موضوعات في التربية الإعلامية، التحقق من المعلومات، السلامة الرقمية، وصحافة الموبايل.
العمل التطوعي
يعتمد المرصد بشكل أساسي على جهد تطوّعي من قبل فريقه الصحفي المتخصص، إلى جانب مجموعة من المتطوعين المدرّبين في مجال التحقق، والذين يؤمنون برسالة المرصد وأهميته في مواجهة المعلومات المضللة.
وتبلغ نسبة العاملين بدوام جزئي في الفريق نحو 25%، فيما يعمل الباقون بشكل حر أو تطوّعي حسب الحاجة وطبيعة المشاريع.
الالتزام المالي والاستقلالية التحريرية
يلتزم المرصد الفلسطيني “تحقّق” بسياسة مالية شفافة وواضحة، تقوم على رفض تلقي أي تمويل سياسي من أحزاب أو جهات حكومية أو فاعلين سياسيين، بما يضمن الحفاظ على استقلاليته وحياده الكامل في العمل الصحفي والتحريري.
ويقتصر المرصد في قبول التمويل على المؤسسات المانحة، سواء الدولية أو المحلية، التي تلتزم بدعم حرية الإعلام، وتعزيز الشفافية، والمساءلة المجتمعية، دون أي تدخل في سياساته التحريرية أو التأثير على أولوياته في اختيار المواد الخاضعة للتحقق.
يؤكد المرصد التزامه المستمر بالإفصاح عن مصادر تمويله وشراكاته، ويُتيح للجمهور الاطلاع على هذه المعلومات من خلال موقعه الإلكتروني، تعزيزًا للثقة والمساءلة والامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال، من خلال المنافسة الشفافة بتقدي المقترحات للمشاريع المختلفة التي يسعى المرصد إلى تنفيذها، بما يتفق مع سياسته ومبادئه التي يلتزم بها.
كما يوضح المرصد أن جميع اتفاقيات التمويل التي يبرمها مع المؤسسات المانحة تتضمن بنودًا صريحة تضمن الاستقلالية الكاملة في العمل التحريري؛ إذ لا يحق لأي جهة ممولة التدخل في اختيار المواد التي يتحقق منها الفريق، أو مراجعة المحتوى قبل نشره، أو التأثير في صياغة النتائج.
ويُدار العمل التحريري داخل المرصد وفق سياسات داخلية واضحة، تنص على أن القرار التحريري محصور بالفريق الصحفي ورئيس التحرير فقط، بغض النظر عن هوية الممول أو طبيعة المشروع.
كما يلتزم فريق المرصد بالإفصاح عن أي شراكات أو تمويلات قد تثير تساؤلات حول تضارب المصالح، ويتيح للجمهور الاطلاع عليها عبر موقعه الإلكتروني، بما يعزز ثقة الجمهور ويكرّس الشفافية المهنية.