هل تُوزع مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني على المحافظات وفق أعداد الناخبين؟

تداول أكرم العواودة، الذي يعرّف نفسه خبيراً في شؤون الانتخابات، منشوراً استند فيه إلى أرقام وإحصاءات منشورة لدى لجنة الانتخابات المركزية بشأن أعداد الناخبين المسجلين، لبناء تقديرات حول توزيع مقاعد المجلس التشريعي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم بين المحافظات، وفقاً لأعداد السكان والناخبين المسجلين فيها. 

وبحسب المنشور، يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نحو 1,588,294 ناخباً. واستند ناشره إلى تقديرات تفيد بأن سكان الضفة يشكلون نحو 60% من مجموع السكان، مقابل 40% في قطاع غزة، ليستنتج إمكانية حصول الضفة على نحو 80 مقعداً من أصل 132، مقابل 52 مقعداً لقطاع غزة، وأن محافظات جنوب الضفة قد تحصل على نحو 26–27 مقعداً، باعتبارها تضم قرابة ثلث المسجلين في الضفة.

كما أشار إلى أن محافظة الخليل، بوصفها الأكبر من حيث عدد الناخبين المسجلين، قد تحصل على 26–27 مقعداً من إجمالي مقاعد المجلس التشريعي. وتداول مستخدم في مجموعة “أخبار فلسطين لحظة بلحظة News Palestine” استنتاجاً مماثلاً، مفاده أن الخليل ستحصل على العدد الأكبر من المقاعد استناداً إلى إحصاءات لجنة الانتخابات المركزية.

تحرّى المرصد الفلسطيني “تحقق” الادعاء المتداول، من خلال مراجعة قانون الانتخابات العامة وتعديلاته، والبيانات المنشورة لدى لجنة الانتخابات المركزية، والتواصل مع المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله. وتبيّن أن الادعاء مضلل؛ إذ يستند إلى بعض الأرقام الرسمية الصحيحة بشأن أعداد الناخبين المسجلين، لكنه يوظفها للوصول إلى استنتاج غير دقيق بشأن وجود توزيع جغرافي لمقاعد المجلس التشريعي.

وتظهر بيانات لجنة الانتخابات المركزية الخاصة بالانتخابات التشريعية لعام 2026 أن عدد الناخبين المسجلين في الضفة الغربية بلغ 1,588,294 ناخباً، فيما تتصدر محافظة الخليل محافظات الضفة من حيث عدد المسجلين بواقع 402,027 ناخباً، أي نحو 25.3% من إجمالي المسجلين في الضفة.

غير أن هذه الأرقام تعكس التوزيع الجغرافي للناخبين المسجلين، ولا تمثل توزيعاً لمقاعد المجلس التشريعي على المحافظات أو المناطق الجغرافية.

فوفقاً لقانون الانتخابات العامة، تُجرى الانتخابات التشريعية بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق القوائم، باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي لا توجد حصص مسبقة من المقاعد مخصصة للضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس أو لأي محافظة على حدة.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله لـ”تحقق” أن المقاعد تُوزع بين القوائم الانتخابية المتنافسة وفق مجموع الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة، وليس استناداً إلى عدد السكان أو الناخبين المسجلين في كل منطقة جغرافية. وبعد تحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها القائمة، يفوز مرشحوها وفق ترتيبهم فيها.

وعليه، فإن احتساب 80 مقعداً للضفة الغربية و52 مقعداً لقطاع غزة، أو تقدير عدد محدد من المقاعد لمحافظات جنوب الضفة استناداً إلى نسب السكان أو أعداد المسجلين، لا يعكس آلية توزيع المقاعد المعتمدة في النظام الانتخابي الفلسطيني.

وينطبق الأمر ذاته على الادعاء بأن محافظة الخليل ستحصل على العدد الأكبر من المقاعد لكونها تضم العدد الأكبر من الناخبين المسجلين؛ إذ لا يخصص النظام الانتخابي حصة محددة للخليل أو لأي محافظة أخرى.

وقد تؤثر كثافة التصويت في محافظة معينة في النتائج بصورة غير مباشرة؛ فإذا حصلت قائمة انتخابية، على سبيل المثال، على عدد كبير من الأصوات من ناخبي محافظة الخليل، فإن هذه الأصوات تدخل ضمن مجموع أصوات القائمة على مستوى الدائرة الانتخابية، وقد تسهم في زيادة عدد المقاعد التي تحصل عليها. لكن المقاعد تُحتسب للقائمة الانتخابية لا للمحافظة، كما أن ارتفاع التصويت في محافظة معينة لا يضمن فوز مرشحين منها، إذ يرتبط ذلك بعدد المقاعد التي تفوز بها القائمة وترتيب المرشحين داخلها.

أرقام رسمية.. واستنتاج غير دقيق

وبالعودة إلى صفحة “معلومات وأرقام” الخاصة بالانتخابات التشريعية لعام 2026 على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، تبيّن أن اللجنة تنشر بيانات تفصيلية عن سجل الناخبين وتوزيع المسجلين بحسب المحافظات والجنس والفئات العمرية.

وتشير البيانات المنشورة إلى أن عدد الناخبين المسجلين في الضفة الغربية بلغ 1,588,294 ناخباً، تتصدرهم محافظة الخليل بـ402,027 مسجلاً، تليها نابلس بـ234,485، ثم جنين بـ205,116، ورام الله والبيرة بـ199,218 مسجلاً.

لكن هذه البيانات تعرض التوزيع الجغرافي للناخبين المسجلين، ولا تتضمن توزيعاً لمقاعد المجلس التشريعي على المحافظات، كما لا تربط عدد المسجلين في أي محافظة بعدد محدد من المقاعد.

وبالتالي، فرغم صحة بعض الأرقام التي استند إليها المنشور وورودها بالفعل في بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن تحويلها إلى حصص من مقاعد المجلس التشريعي للضفة وغزة أو للمحافظات هو استنتاج لا يستند إلى آلية توزيع المقاعد المنصوص عليها في النظام الانتخابي.

فلسطين دائرة انتخابية واحدة.. فكيف توزع المقاعد؟

يعتمد قانون الانتخابات العامة نظام التمثيل النسبي الكامل بالقوائم المغلقة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي، باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

ويعني ذلك أن القوائم الانتخابية تتنافس على مستوى الدائرة الانتخابية بأكملها، وتُجمع الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة من مختلف المناطق لتحديد عدد المقاعد التي تستحقها.

وتوضح لجنة الانتخابات المركزية في شرحها للنظام الانتخابي أن المقاعد تُوزع بين القوائم الانتخابية وفق طريقة “سانت لوغي”، بما يتناسب مع الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، مع تطبيق نسبة الحسم المنصوص عليها قانوناً. وبعد تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة، يفوز مرشحوها وفق ترتيب أسمائهم في القائمة المغلقة.

وبذلك، لا توجد مرحلة في احتساب النتائج يجري فيها تحديد “حصة” للضفة الغربية مقابل قطاع غزة، أو توزيع المقاعد بين الخليل ونابلس وجنين وغيرها من المحافظات وفق عدد السكان أو الناخبين المسجلين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، في 9 تموز/يوليو 2026، مرسوماً بالدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية في أراضي دولة فلسطين، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على أن يجري الاقتراع في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وشهد قانون الانتخابات العامة تعديلات خلال العام الجاري؛ إذ صدر في حزيران/يونيو 2026 تعديل رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، قبل إلغائه لاحقاً. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في آب/أغسطس تسلمها قراراً بقانون معدلاً لقانون الانتخابات العامة، أعاد عدد أعضاء المجلس إلى 132 عضواً.

كما أبقى التعديل على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم قدرها 1%، وخفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاماً.

الآثار المترتبة على الادعاء

يؤدي الادعاء إلى تضليل الجمهور عبر الخلط بين التوزيع الجغرافي للناخبين المسجلين وآلية توزيع مقاعد المجلس التشريعي، بما يخلق انطباعاً غير دقيق بأن الضفة الغربية وقطاع غزة والمحافظات تمتلك حصصاً محددة مسبقاً من المقاعد وفق أعداد السكان أو الناخبين. 

كما قد يسهم في بناء توقعات خاطئة بشأن تمثيل المحافظات في المجلس المقبل، في حين تُوزع المقاعد على القوائم الانتخابية وفق الأصوات التي تحصل عليها على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة، وليس على المناطق الجغرافية، بما يضعف فهم الجمهور لطبيعة النظام الانتخابي وآلية تحويل الأصوات إلى مقاعد.

تم إنتاج هذا التقرير بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية (CFI)، ضمن مشروع “تعزيز الحوار العام القائم على الحقائق ومكافحة التضليل في الفضاء الرقمي الفلسطيني”، الذي تنفذه”دراية” للتربية الإعلامية والرقمية من خلال المرصد الفلسطيني “تحقق”.