حقيقة صورة منسوبة إلى الشرق تدعي إعلان الرجوب والعالول قائمة تشريعية جديدة

نشرت حسابات إخبارية في “فيسبوك” ومجموعات عبر تطبيق “واتساب” صورة منسوبة إلى “الشرق للأخبار”، جاء فيها: “مصادر خاصة للشرق: الرجوب والعالول بصدد الإعلان عن قائمة تشريعية جديدة”، بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية.

تحرّى المرصد الفلسطيني “تحقق” حقيقة الصورة المتداولة، من خلال البحث العكسي وتتبع مصدرها ومقارنتها بالمواد المنشورة عبر منصات “الشرق للأخبار”، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية.

وتبيّن أن الصورة مفبركة؛ إذ جرى التلاعب بتصميم أصلي نشرته “الشرق” واستبدال عنوانه بآخر يزعم اعتزام عضوي اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب ومحمود العالول إعلان قائمة تشريعية جديدة، فيما نفت “الشرق” نشر الخبر، كما نفى مكتبا الرجوب والعالول صحة مضمونه.

وراجع فريق “تحقق” المواد المنشورة عبر منصات “الشرق للأخبار”، ولم يعثر على خبر يحمل العنوان أو المضمون الوارد في الصورة المتداولة. في المقابل، تمكّن الفريق من العثور على التصميم الأصلي الذي جرى التلاعب به، وكانت “الشرق” قد نشرته عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2026.

وأظهرت المقارنة أن التصميم الأصلي حمل عنواناً مختلفاً هو: “أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: النظام السياسي الفلسطيني يعاني من شلل استراتيجي”، بينما استُبدل به في النسخة المتداولة عنوان: “مصادر خاصة للشرق: الرجوب والعالول بصدد الإعلان عن قائمة تشريعية جديدة”. وتبيّن من مطابقة عناصر التصميمين أن النسخة المتداولة استندت إلى تصميم منشور سابقاً، مع تغيير محتوى العنوان ونسبته إلى “الشرق”.

كما تواصل الفريق مع مكتب “الشرق”، الذي نفى لـ”تحقق” نشر الخبر عبر منصات المؤسسة، مؤكداً أن التصميم المتداول مفبرك، وأنه لا يوجد أي خبر منشور لديها يحمل العنوان أو المضمون ذاته. وأوضح المكتب أن المواد الإخبارية المنشورة عبر منصات “الشرق” تخضع لعمليات التحرير والمراجعة قبل نشرها.

وبالتواصل مع عضوي اللجنة المركزية لحركة “فتح” محمود العالول والفريق جبريل الرجوب، نفيا صحة الخبر المتداول بشأن اعتزامهما الإعلان عن قائمة تشريعية جديدة، مؤكدا أن ما ورد في التصميم المتداول غير صحيح، وأن عمل الرجوب والعالول ضمن اللجنة المركزية للحركة مستمر في إطار المهام والمسؤوليات الموكلة إليهما.

كما أظهرت مقارنة النسخة المتداولة بالتصميم الأصلي والهوية البصرية المستخدمة في منشورات “الشرق” عدداً من الاختلافات، من بينها غياب الشعار الرسمي الظاهر في التصميم الأصلي، ووجود خطأ إملائي بكتابة كلمة “الأعلان” بدلاً من “الإعلان”، إلى جانب اختلاف معالجة النص ودمجه مع الخلفية.

وخلا التصميم المتداول كذلك من الإسناد إلى مصدر الصورة أو الإشارة إلى حقوق استخدامها، بخلاف عناصر ظاهرة في التصميم الأصلي الذي نشرته “الشرق”.

وفحص فريق المرصد الصورة باستخدام أداة “Sightengine”، التي أعطت مؤشراً تقنياً مرتفعاً لاحتمال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصورة، إلا أن هذه النتيجة لا تكفي بمفردها لإثبات طريقة التلاعب بالتصميم، ولذلك يعتمد التحقق بصورة أساسية على العثور على النسخة الأصلية ومقارنتها بالنسخة المعدلة، إلى جانب النفي المباشر من “الشرق” ومكتبي الرجوب والعالول.

وبذلك، يتبيّن أن الصورة المتداولة مفبركة، وأنها ناتجة عن التلاعب بتصميم سابق نشرته “الشرق” وتغيير عنوانه لإظهار خبر يدعي اعتزام جبريل الرجوب ومحمود العالول الإعلان عن قائمة تشريعية جديدة. ولم تنشر “الشرق” هذا الخبر، فيما وبالتواصل مع عضوي اللجنة المركزية لحركة “فتح” محمود العالول والفريق جبريل الرجوب، نفيا صحة الخبر

الآثار المترتبة على هذا الادعاء
تقديم معلومة مفبركة بشأن تحرك انتخابي لقياديين في حركة “فتح”، بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، يربك فهم المتابعين لخريطة القوائم والتحالفات والتحركات السياسية خلال هذه المرحلة من العملية الانتخابية.

وتزداد قابلية الادعاء للتصديق نتيجة انتحال الهوية البصرية لمؤسسة “الشرق للأخبار” والتلاعب بتصميم حقيقي سبق أن نشرته، بما يمنح الخبر المفبرك مظهراً صحفياً موثوقاً، وقد يسهم في إعادة تداوله وبناء تكهنات ومواقف سياسية على معلومة غير صحيحة، فضلاً عن الإضرار بمصداقية المؤسسة الإعلامية التي نُسب إليها خبر لم تنشره.

لجنة الانتخابات تفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية 2026

تزامن تداول الادعاء مع بدء مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026، إذ فتحت لجنة الانتخابات المركزية باب استقبال طلبات ترشح القوائم اعتباراً من 26 أيلول/سبتمبر 2026.

وكانت مدة الترشح محددة بدايةً بـ12 يوماً، قبل أن يصدر الرئيس محمود عباس، في 27 أيلول/سبتمبر، قراراً بقانون يقضي بتمديدها إلى 18 يوماً، لتستمر من 26 أيلول/سبتمبر حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026. وأكدت لجنة الانتخابات أن تمديد فترة الترشح لن يؤثر في موعد الاقتراع العام، المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه القوائم الانتخابية لتقديم طلبات ترشحها إلى لجنة الانتخابات المركزية، التي تتولى دراسة الطلبات والتحقق من استيفائها الشروط القانونية قبل البت فيها.

تم إنتاج هذا التقرير بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية (CFI)، ضمن مشروع “تعزيز الحوار العام القائم على الحقائق ومكافحة التضليل في الفضاء الرقمي الفلسطيني”، الذي تنفذه”دراية” للتربية الإعلامية والرقمية من خلال المرصد الفلسطيني “تحقق”.