مدونة السلوك

مقدمة

تم إعداد هذه المدونة من قبل المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية. تهدف هذه المدونة لاتّباع آليات عمل مستجيبة لحماية مجتمعاتنا التي نخدمها، وأن نحترم في الوقت ذاته قيم هذه المجتمعات وحقوق الإنسان، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والمصداقية. تعتبر هذه المدونة هي المرجعية الضابطة لسلوك وأخلاقيات ومعايير العمل على كافة المستويات، بما يحقق الفاعلية والقيام بالأعمال بمهنية وبما يعزز حقوق الإنسان وحمايتها، وبما يتواءم مع القوانين المحلية ذات الصلة بمبادئ العمل في مجال المؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومع المبادئ العالمية للحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة وخصوصاً القيم والمعايير التي تضمن مبادئ الإنسانية، عدم التحيز، الحيادية، والاستقلالية.

المصطلحات والتعريفات

الإنسانية	التطرق للمعاناة الإنسانية أينما وُجدت. الغرض من العمل الإنساني هو حماية الصحة والحياة وضمان احترام الإنسان مع التركيز على الأشخاص الأكثر حاجة (المستضعفين).
عدم التحيز	أن يتم تنفيذ العمل الإنساني على أساس الحاجة فقط، مع إعطاء الأولوية لحالات الشدة الأكثر إلحاحًا وعدم التمييز على أساس الجنسية، أو العرق، أو الجنس، أو المعتقد الديني، أو الطبقة، أو الآراء السياسية.
الحيادية	يجب على الجهات الفاعلة في المجال الانساني ألا تنحاز إلى طرف في الأعمال العدائية أو تشارك في خلافات ذات طبيعة سياسية أو دينية أو أيديولوجية.
الاستقلالية	يجب أن يكون العمل الإنساني مستقلاً عن الأهداف السياسية، أو الاقتصادية، أو العسكرية، أو غيرها من الأهداف التي قد تلتزم بها أي جهة فاعلة فيما يتعلق بالمناطق التي يتم تنفيذ الأنشطة الإنسانية بها.
الاعتداء والاستغلال والإهمال	جميع أشكال الإجراءات أو التقاعس التي تؤدي إلى ضرر (أو خطر ضرر) أو إصابة أو وفاة أحد من المشاركين في البرنامج أو أفراد المجتمع الذين نتواصل معهم، وخاصة الأطفال أو البالغين المعرضين للخطر، من قبل شخص آخر في موقع المسؤولية أو الثقة أو السلطة.
استغلال أو إساءة استخدام السلطة	عندما يسيء شخص ما استخدام سلطته لإيذاء شخص في موقف مستضعف أو شخص يقوم بالإبلاغ عنه لمصلحته الشخصية أو لتحقيق مكاسب. يمكن أن تكون إساءة استخدام السلطة في شكل (على سبيل المثال لا الحصر) الاستغلال الجنسي والاعتداء والتحرُّش والتنمُّر في مكان العمل.
الإساءة	أي إجراء أو تقاعس يتسبب بأذى متعمد لشخص آخر ويؤثر على رفاهيته وكرامته وتطوره.
الانتهاك الجسدي أو الإساءة الجسدية	الضرر الجسدي الفعلي أو المحتمل من التفاعل أو عدم التفاعل. قد تكون هناك حوادث فردية أو متكررة. ومن الأمثلة على ذلك الصفع، أو الضرب، أو الرج، أو التسمم، أو الحرق، أو الغرق، أو الخنق أو تعمد إصابة الفرد بالمرض.
الانتهاك الجنسي أو الإساءة الجنسية	تدخل بدني فعلي أو تهديد ذي طبيعة جنسية، سواء بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية. يغطي الانتهاك الجنسي في هذه السياسة جميع أشكال التهديد الجنسي والاعتداء والعنف والاغتصاب والتحرُّش الجنسي دون أذى جسدي أو صور أو مقاطع فيديو جنسية صريحة؛ الإجبار على مشاركة صور أو مقاطع فيديو جنسية صريحة من خلال التكنولوجيا أو وسائل أخرى؛ الإجبار على القيام بشيء جنسي لشخص قد يشعر بعدم الارتياح أو الخطأ.
الانتهاك العاطفي أو الإساءة العاطفية	الفشل في توفير بيئة مناسبة وداعمة يمكن من خلالها تطوير مجموعة مستقرة وكاملة من الكفاءات العاطفية والاجتماعية. قد يشمل الانتهاك العاطفي تقييد الحركة، وأنماط الاستخفاف، وتشويه السمعة، والتهديد، والتخويف، والتمييز، والسخرية أو غير ذلك من الأشكال غير المادية للمعاملة العدائية.
الاستغلال	استخدام أو محاولة استخدام شخص في موضع سلطة لشخص آخر لأغراض شخصية. أو استخدام الناجي أو الضحية للعمل أو القيام بأنشطة لصالح الآخرين حيث ينتفع الجاني مالياً، أو اجتماعياً، أو سياسياً، أو بطرق أخرى حیث یتم تبادل الهدايا النقدية أو العينية.
الاستغلال الجنسي	أي إساءة فعلية أو محاولة استخدام موقف الضعف أو القوة التفضيلية أو الثقة لأغراض جنسية.
الممارسات التقليدية الضارة	الممارسات القائمة على المعتقدات والقيم الثقافية التي لها عواقب ضارة على الناجي أو الضحية، بما في ذلك ممارسات مثل الزواج المبكر أو القسري وتشويه الأعضاء التناسلية.
بالغ معرض للخطر	شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر يُعرف بأنه غير قادر على الاعتناء أو حماية نفسه من الأذى أو الاستغلال؛ أو يُعتبر معرضًا للخطر بسبب النوع الاجتماعي، أو الصحة العقلية، أو البدنية، أو الإعاقة، أو العرق، أو الهوية الدينية، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الناتج عن كارثة أو نزاع.
التنمُّر	سوء المعاملة المستمر والمتكرر لشخص أو مجموعة أشخاص يتم استهدافه/م من قبل واحد أو أكثر من الجناة. يشمل (على سبيل المثال لا الحصر) التهديدات، والترهيب، والإذلال العلني/الشتائم، والمضايقة المستمرة وغير المرغوب فيها والمطاردة أو التدخّل/التخريب المتعمّد في العمل الذي يشكل خطرًا على الصحة والسلامة.
عمالة الأطفال	العمل الذي يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم ويضر بالنمو البدني والعقلي. يشير إلى عمل خطير عقلياً، أو جسدياً، أو اجتماعياً، أو أخلاقياً ومضر بالأطفال؛ و/أو يتعارض مع تعليمهم من خلال حرمانهم من فرصة الذهاب إلى المدرسة، أو إجبارهم على ترك المدرسة قبل الأوان أو مطالبتهم بمحاولة الجمع بين الحضور المدرسي والعمل الطويل والشاق للغاية.
الإساءة	أي إجراء أو تقاعس يتسبب بأذى متعمّد لشخص آخر ويؤثر على رفاهيته وكرامته وتطوره.
الصون (Safeguarding)	المسؤولية التي تتحملها جميع المنظمات لضمان منع الإساءة، الاستغلال وسوء المعاملة من قبل أو نحو أي شخص ينتمي إلى المنظمة أو الشركاء أو المنظّمات التابعة.
الحماية (Protection)	المسؤوليات والتدابير المتخذة لمنع إساءة معاملة واستغلال أي شخص والتعدي عليه (ولا سيما الطفل أو البالغ المستضعف)، والتصدي لها داخل المجتمع. تشدّد الحماية في العمل الإنساني على الكرامة وإمكانية الوصول وحقوق الانسان.
الصون والحماية للفئات المهمشة	المسؤولية التي يتحملها المرصد وشركاؤه لضمان أن موظفيه وبرامجه يحترمون ويحمون حقوق وكرامة جميع الناس – وخاصة الأطفال والبالغين المستضعفين في العيش بكرامة من غير إساءة و/أو استغلال.
الاتجار بالبشر	تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو استلامهم عن طريق الخداع، أو الإكراه، أو التهديد، أو القوة بغرض الاستغلال.
النوع الاجتماعي	الأدوار المحددة اجتماعياً بين النساء والرجال وهذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة وتختلف من ثقافة الى أخرى.
المساواة في النوع الاجتماعي	تشير إلى المساواة في الحقوق والمشاركة والمسؤوليات والفرص للذكور والإناث في المجتمع وفي العمل وفي المنزل. ويتحقق ذلك عندما يتمتع الذكور والإناث بحقوق وحريات وظروف وفرص متساوية لتحقيق كامل إمكاناتهما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاستفادة منها.
الإقصاء (التهميش) الاجتماعي	حالة يكون فيها الأفراد، عاجزين وغير قادرين على المشاركة الكاملة، في كافة مناحي الحياة الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية والثقافية بسبب التمييز القائم على الجنس، أو الطبقة الاجتماعية، أو العرق، أو الدين، او الإعاقة. وتتمثل في الافتقار إلى الفرص والحرمان وعدم إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية للرعاية الاجتماعية.
إمكانية الوصول	عملية توفير الأدوات والوسائل والبنية التحتية إضافة الى البيئة الملائمة والآمنة التي تسهّل الوصول الى الخدمات والفرص من خلال مراعاة النوع الاجتماعي، والعمر، والإعاقة، وغيره. كما يشمل جعل المساحات والمعدات والمركبات والبرامج ومواقع الويب والكتب والأدوات وما إلى ذلك قابلة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
الشمول الاجتماعي	عملية تحسين قدرة الأقل حظا وتمكينهم من الحصول على الفرص وضمان كرامتهم بغض النظر عن هويتهم لتعزيز اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع. حيث يتضمن إمكانية الوصول والمشاركة والحصول على الفرص والخدمات.
مدوّنة السلوك	مدوّنة السلوك معيار لأخلاقيات وسلوكيات العمل في إطار عمل المرصد، والتي تحدد لمجالس الإدارة وللموظفين ولكافة الأشخاص المرتبطين بعمل المرصد مجموعة السلوكيات والقيم الواجب مراعاتها أثناء أدائهم لمهامهم.
الفئات المستضعفة	هي مجموعة/مجموعات من الأفراد المحرومين والأكثر عرضة من غيرهم من السكان للوقوع في براثن الفقر والأضرار الأخرى، لأنهم يتمتعون بسلطة أقل، أو أكثر اعتمادًا، أو أقل وضوحًا، أو مهمشون بأية طريقة أخرى. قد تشمل هذه المجموعات الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن، والأيتام، والأسر المعدمة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات العرقية والإثنية، والمهاجرين، واللاجئين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين يعانون من تحديات صحية مزمنة أخرى.
تضارب المصالح	يبرز تضارب المصالح عندما يصبح شخص أو مجموعة من الأشخاص في موقع قوة أو مسؤولية أو صلاحية في المرصد من شأنها أن تخوله استغلال ذلك من اجل المنفعة الشخصية، منفعة عائلته، أصدقائه أو حزبه أو مؤسسات أخرى له علاقة بها.

ما هي مدونة السلوك؟

هي مجموعة من المبادئ والسياسات والتي تتطلب إجراءات وهي مسؤولية يلتزم بها المرصد لضمان احترام أفرادها، وبرامجها، وممارساتها لحقوق الأشخاص والمجتمعات الذين يتعامل معهم المرصد وكرامتهم “لا سيما الأطفال والبالغين المعرضين للخطر” حتى يكونوا في مأمن من الاعتداء والضرر. وينطوي ذلك أيضا على منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي، ومكافحة الاتجار والتنمر والتمييز، وصون الأطفال. تعتبر مدونة السلوك معيار لأخلاقيات وسلوكيات العمل في إطار عمل المرصد، والتي تحدد لمجالس الإدارة وللموظفين ولكافة الأشخاص المرتبطين بعمل المرصد مجموعة السلوكيات والقيم الواجب مراعاتها أثناء أدائهم لمهامهم.

الغرض من مدونة السلوك

تهدف هذه المدونة إلى حماية جميع من يتعامل مع المرصد، لا سيما الأطفال، والبالغين المعرضين للخطر، والمشاركين في البرامج، والشركاء، والموظفين، وكل من يرتبط بعمل المرصد وذلك من الضرر أو الاعتداء، بما في ذلك الضرر الناتج عما يلي:

سلوك موظفين أو أفراد مرتبطين بالمرصد.
تصميم برامج المرصد، ومشاريعها، وأنشطتها، وتنفيذها.

كما أنها تهدف إلى إيجاد آليات عمل مستجيبة لاحتياجات وآمال مجتمعاتنا التي نخدمها، وأن نحترم في الوقت ذاته قيم هذه المجتمعات وحقوق الإنسان.

النطاق

تنطبق هذه المدونة على جميع موظفي المرصد وجميع الافراد الآخرين الذين يرتبطون بعمل المرصد ومنهم (أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، الاستشاريون، المستفيدون، المتطوعون، المتدربون، الزوار، …. وغيرهم)، إناثاً وذكوراً، سواء كان ذلك أثناء ساعات العمل أو خارجها.

مسؤوليات التطبيق

تتضمن مسؤوليات مجلس الإدارة، المديرون، والمسؤولين المباشرين ما يلي:

ضمان نشر هذه السياسة وتعزيز أهميتها في جميع جوانب العمل لدى جميع الأفراد.
ضمان وصول جميع الموظفين وجميع الأفراد المرتبطين بالمرصد إلى مسؤولياتهم بموجب هذه السياسة واطلاعهم عليها وتعريفهم بها، إضافة الى ضمان الالتزام بها.
ضمان وصول جميع الموظفين وجميع الأفراد المرتبطين بالمرصد وأفراد المجتمعات المحلية إلى آليات الإبلاغ عن أي مخاوف لانتهاك لهذه السياسات. ومتابعة بلاغات المخاوف المتعلقة بالانتهاكات على الفور، وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة وأفضل الممارسات.
ضمان تطبيق السياسات والإجراءات في جميع البرامج والأنشطة التي ينفذها أو يشترك بها المرصد.
تطوير أية سياسات أو إجراءات أخرى قد تتطلبها هذه المدونة أو تنبثق عنها، ومراجعة هذه المدونة بشكل دوري وتحديثها أو الإضافة عليها.
ضمان إطلاع موظفي المرصد وجميع الأفراد المرتبطين بالمرصد على أية تحديثات على هذه السياسة.

المراجع

تم إعداد هذه المدونة بالاستفادة من المراجع التالية:

سياسة الصون الخاصة بمنظمة مجتمعات عالمية، حزيران، 2023.
دليل الموظفين الخاص بمنظمة مجتمعات عالمية، أكتوبر، 2022.
مدونة سلوك المؤسسات الأهلية، مرصد تطوير المؤسسات الأهلية، 2014.
أداة التقييم الذاتي (النوع الاجتماعي والإدماج)، مشروع المواطنة النشطة، منظمة مجتمعات عالمية، 2023.

مبادئ مدونة السلوك

أولاً: الصون والحماية وخاصة للفئات المهمشة والمستضعفة

يلتزم المرصد بالمبادئ الخاصة بالصون والحماية، ولذلك تنتهج سياسة عدم التسامح مع أي ادعاءات يتم إثباتها بتحقيق رسمي في قضايا الاستغلال أو التنمُّر أو التمييز أو عدم المساواة أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي من قبل موظفيها أو أحد المتعاقدين معها والأشخاص المرتبطين بالمرصد، سواء كانت ضد موظف آخر أو أحد المستفيدين من خدماتها، ويشجّع المرصد على الإبلاغ عن أي ادعاءات، وسيتم التعامل معها بشكل سري واتخاذ كافة الإجراءات الرسمية للبتّ فيها، وسيقوم المرصد بعمل كافة الأنشطة والتدابير الوقائية التي تحد من احتمال حدوث مثل تلك الممارسات. ويشمل ذلك:

حماية الأطفال (أي شخص يقل عمره عن 18 عاما)

یُحظر على موظفي المرصد والأشخاص ذوي الصلة ما يلي:

الانخراط في نشاط جنسي مع الأطفال (أي شخص بعمر أقل من 18 عام)، بغض النظر عن سن البلوغ ولا یعدّ الاعتقاد الخاطئ بما يتعلق بعمر الطفل حجة دفاع.
الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم.
تعريض الطفل للإساءة الجسدية، أو العاطفية، أو النفسية، أو الاهمال.
التواصل مع الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية أو عبر قنوات أخرى ما لم يكن ذلك جزءاً متفقاً عليه من العمل وما لم يكن المدراء على دراية بالأمر وقادرين على مراقبة النشاط.
استخدام لغة أو سلوك غير لائق عند التعامل مع الأطفال.
تعريض الأطفال للمواد الإباحية.
الانخراط في الاستمالة عبر الإنترنت، أو استهلاك، أو شراء، أو توزيع المواد الإباحية التي تستخدم الأطفال.
إساءة استخدام السلطة للحصول على خدمات من الأطفال.
توظيف أي شخص دون الحد الأدنى لسن العمل التشريعي الوطني، أو الانخراط في أي أنشطة استغلالية تجارية مع الأطفال، بما في ذلك عمالة الأطفال.
استخدام صور الأطفال ومعلومات خاصة بهم بطريقة يمكن أن تعرضهم للخطر.
نشر صور أو قصص الأطفال دون الموافقة الكتابية من والديهم أو أولياء أمورهم، وذلك باستخدام سياسة استخدام الصور نموذج الموافقة الإعلامية التابعة للمؤسسة.
التقاط صور لأطفال غير مرتدين لملابسهم.
العمل مع موردين ممن يشغلون أطفالاً.

يجب على موظفي المرصد والأشخاص ذوي الصلة:

معاملة الأطفال باحترام دائماً.
التفاعل مع الأطفال بثقة واحترام، وتقدير وجهات نظرهم وأخذها على محمل الجد.
الحرص على تواجد موظفين آخرين أو اثنين بالغين دائماً في أنشطة المرصد للأطفال والشباب.
الحرص على توفير الإشراف والدعم المناسبين لضمان سلامة الأطفال دائماً.
تعزيز تنفيذ هذه السياسة والمساعدة في خلق والحفاظ على بيئة تمنع الانتهاكات.
الإبلاغ عن أي مخاوف أو شبهات تطال بانتهاكات تمس الأطفال من قبل المرصد أو الأشخاص ذوي الصلة.

الحماية من الاستغلال والإساءة والاعتداء والتحرش الجنسي والتنمر

یُحظر على موظفي المرصد والأشخاص المرتبطين بالمرصد ما يلي:

الاعتداء الجنسي على البالغين أو استغلالهم، بما في ذلك الانخراط في الاتجار بالبشر.
إخضاع شخص بالغ معرض لخطر للإساءة الجسدية، أو العاطفية، أو النفسية، أو الاهمال.
الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الجنسي القسري أو غير المرغوب به، ويشمل الانتهاك الجنسي اللجوء للقوة البدنية أو التهديد أو استغلال شخص عاجز عن إعطاء الموافقة المستنيرة. كما يشمل الانتهاك الجنسي اهتمام الجنسي غير المرغوب به من دون اتصال جسدي، كتعليقات وإيماءات جنسية أو تعريض غير مرغوب به لمواد إباحية.
الاستفادة من اختلال توازن السلطات للتلاعب بشخص آخر أو إكراهه على الانخراط في نشاط جنسي لتحقيق منفعة مالية أو جنسية للمعتدي أو تفيد سياسته. يشمل ذلك الاستغلال الجنسي الشخصي أو عبر الإنترنت أو كلاهما معاً.
تبادل الأموال مقابل النشاط الجنسي. ويشمل ذلك الدفع مقابل الجنس حتى في البلدان حیث الدعارة قانونية.
تبادل العمالة أو السلع أو الخدمات للنشاط الجنسي.
الانخراط في أي علاقة جنسية مع أحد المشاركين في نشاطات المرصد تنطوي على استخدام غير لائق للرتبة أو المنصب لكونها تستند بطبيعتها إلى ديناميكيات السلطة غير المتكافئة، على النحو الذي يحدده المرصد.

التحرش بكافة اشكاله سواء بشكل لفظي باستخدام الكلمات المسيئة، أو النكات، أو التهديدات، أو بشكل جسدي بما يشمل الاتصال الجسدي غير المناسب أو الاعتداء وكذلك المزاح المهين/غير المرحب به، أو بشكل مريب ما يشمل الرسوم الكاريكاتيرية والصور والملصقات والاتصالات الالكترونية غير المناسبة (بريد الكتروني الخ).

يجب على موظفي المرصد والأشخاص ذوي الصلة

التعامل مع الجميع، وخاصة البالغين المعرضين للخطر، باحترام دائماً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأشخاص قد يكونون عرضة لخطر متزايد، بمن فيهم النساء واللاجئين والنازحين داخليا ًوالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين.
التعامل بثقة واحترام متبادلين لكافة أفراد المجتمعات وللبالغين المعرضين للخطر، مع تثمين وجهات نظرهم وأخذ آرائهم على محمل الجد.
تحليل المخاطر المحتملة وإدارة هذه المخاطر.
تعزيز تنفيذ هذه السياسة مع كافة ذوي العلاقة والإبلاغ عن أي مخاوف أو شبهات.
وضع حدود وقواعد شخصية واضحة والالتزام بها عند إجراء الأنشطة مع المشاركين والمجتمعات من باب الحفاظ على سلامتهم وسلامة من ينفذون هذه الأنشطة.
ضمان عدم مشاركة المعلومات السرية المتعلقة بالمشاركين والمجتمعات بشكل غير لائق على وسائل التواصل الاجتماعي أو مع الآخرين.

الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل

يحظر على موظفي المرصد والأشخاص ذوي الصلة ما يلي:

إخضاع موظف زميل، بما في ذلك المتطوعين، أو المتدربين، أو الموظفين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو غيرهم، إلى محاولات جنسية، أو طلب القيام بأفعال، أو خدمات جنسية، أو غيرها من السلوكيات الجسدية، أو اللفظية، أو الإلكترونية أو العروض المرئية ذات الطبيعة الجنسية إما بشكل صريح أو ضمني، بما في ذلك:
إلقاء نكت أو تعليقات غير لائقة ذات دلالات جنسية.
التحديق أو استخدام إيماءات يدوية أو جسدية ذات إيحاءات جنسية.
إبداء تعليقات و/أو التشكيك في السلوك الجنسي لشخص آخر و/أو علاقاته الخاصة.
عرض مبالغ و/أو مقترحات و/أو طلبات مستمرة و/أو غير مرغوب بها لمواعيد تعارف.
إجراء اتصالات مكتوبة غير لائقة عبر الهاتف، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل نظام الكمبيوتر الأخرى أو قنوات التواصل الاجتماعي.
القيام بتقارب جسدي غير ضروري، بما في ذلك متابعة الشخص باستمرار أو منع الشخص من التحرك.
عرض مزايا واستحقاقات وظيفية مقابل خدمات جنسية.
القيام بأعمال انتقامية أو التهديد بها بعد عدم الموافقة للطلبات الجنسية.
الإدلاء بتعليقات مهينة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي للشخص.

ثانياً: المساواة والشمول وعدم التمييز

تعزيز المساواة والشمول وعدم التمييز في أنظمة وسياسات المرصد

يؤمن المرصد بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ويجب أن تتاح للجميع دون استثناء. كل الناس سواسية كبشر وبحكم الكرامة المتأصلة في كل إنسان. لذلك؛ لا يجب أن يعاني أحد من التمييز على أساس الجنس، او اللون، أو العمر، أو اللغة، أو الدين، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الأصل العرقي، أو الاجتماعي، أو الجغرافي، أو الثروة، أو الميلاد، أو على أي أسس أخرى.
يؤمن المرصد بالمساواة الكاملة بين الجنسين في مختلف المستويات الوظيفية والمؤسسية، ويلتزم بتعزيز المساواة بين الجنسين على صعيد تعاملاتها مع الموظفين، والمتطوعين، والفئات المستهدفة، والجمهور.
يلتزم المرصد بأن يعامل الأشخاص أو المجموعات سواء كانوا من المستفيدين أو من الموظفين سواسية تحت مظلة تكافؤ الفرص، كما تلتزم المؤسسات بعدم التمييز الطائفي و/أو السياسي و/أو العائلي و/أو الجغرافي و/أو على أساس النوع الاجتماعي و/أو الخلفية الاجتماعية، و/أو على أساس الإعاقة، أو بأي شكل كان. وللمؤسسة الحق في ممارسة التمييز الايجابي لفئات المجتمع الفلسطيني الأقل حظا مثل الفئات المهمشة والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة، أو سكان المناطق الجغرافية المهمشة وفق سياسة معلنة ومكتوبة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة.
يتبنى المرصد التزاماً واضحاً وصريحاً تجاه المساواة والشمول الاجتماعي ضمن قيمها التنظيمية وسياساتها وخططها الإستراتيجية، وفي نشاطاتها، ومنشوراتها، وإجراءاتها، وفي جميع جوانب عمليات الإدارة وصنع القرار.
يعمل المرصد على تطوير وتنفيذ السياسات التي تدعم المساواة والشمول الاجتماعي، بما في ذلك سياسة المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي، والأنظمة العادلة والشفافة لتقييم الأداء، والترقيات، وسياسات ضمان تكافؤ الفرص للتطوير المهني والتقدم الوظيفي والأدوار القيادية داخل المرصد، بالإضافة الى السياسات والأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة والأبوة، ودعم رعاية الأطفال، والسياسات التي تحدد وتعالج التحرش والتمييز وأشكال العنف في مكان العمل، كما يعمل المرصد على توفير آليات للإبلاغ عن الحوادث وإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.
يعمل المرصد على تضمين لوائحه وسياساته وسعيه لتمثيل النساء وتوظيفهن بما لا يقل عن ٥٠٪ في جميع جوانب عمل المرصد، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين بما لا يقل عن 5% من إجمالي القوى العاملة في المرصد.
يلتزم المرصد بتطوير إجراءات صارمة وواضحة لمنع التمييز بكافة أشكاله في اختيار الفئات المستفيدة وفي تقديم الخدمة أو في مرحلة التوظيف، التقييم، الترقية أو إجراءات العقاب للموظفين بسبب جنسهم، لون بشرتهم، أصلهم، إعاقتهم، فئتهم الاجتماعية، عمرهم، معتقداتهم الدينية أو انتمائهم السياسي.
يضمن المرصد أن مجلس إدارة المرصد وقيادته يمثلون خلفيات متنوعة، بما في ذلك الجنس والعمر والخلفيات الاجتماعية، والدين، والمنطقة الجغرافية، والإعاقة. هذا التنوع يجلب وجهات نظر وخبرات مختلفة لعمليات صنع القرار، ويعزز الحوكمة الشاملة.

تعزيز وبناء قدرات المرصد في مجالات المساواة والشمول وعدم التمييز

يهتم المرصد بتوفير برامج بناء وتعزيز القدرات لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين من الإناث والذكور، لتعزيز فهمهم لمفاهيم ومبادئ وممارسات المساواة والشمول الاجتماعي، وبناء الوعي والحساسية والكفاءة في تعميم اعتبارات المساواة والشمول الاجتماعي في أدوار المرصد ومسؤولياته، ومعالجة التحيزات اللاواعية وتعزيز ثقافة العمل الشاملة للجنسين.
يعمل المرصد على تصميم وتخطيط وتنفيذ مشاريع وخدمات تستجيب لاحتياجات الفئات المختلفة الضعيفة والمهمشة، ويسهل الوصول الآمن لها دون ضرر.
يعمل المرصد على بناء شراكات وشبكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، والمؤسسات النسوية، ودعاة الشمول الاجتماعي لتبادل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات، والتعاون في المبادرات المتعلقة بـالمساواة والشمول الاجتماعي.

دمج مبادئ المساواة والشمول وعدم التمييز في عمليات وبرامج ومشاريع المرصد

يتعامل المرصد بمبدأ الاحترام وتعزيز الكرامة والحرية الإنسانية في كل مجالات عملها، ويستجيب لمخاوف ومصالح الفئات المستفيدة بما يحترم حقوقهم ويحفظ كرامتهم.
يعمل المرصد على إجراء تحليل شامل للنوع الاجتماعي، يتضمن تحليل السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي الذي تعمل فيه المرصد؛ لفهم الاحتياجات والتحديات والفرص المحددة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي في سياق المرصد.
يلتزم المرصد بحفظ الملفات وتوثيق القرارات والمحافظة على امن المعلومات ووضع ضوابط لعدم إتلاف السجلات والالتزام بمبادئ حرية الوصول للمعلومات.
يلتزم المرصد باحترام قيم المؤسسات الاخرى وسياساتها، واحترام المجموعات والأفراد في كافة أنشطة المرصد، وتحديداً في الاتصالات مع الجمهور وتعزز ثقافة الإنصاف حیث یتم الترحیب بالجمیع، واحترامھم، وتشجیعھم على المشاركة الكاملة، وتعمل بكل جهد من اجل منع وجود إشكالات معهم، وحل الإشكالات بروح التسامح والانفتاح.
يعمل المرصد على تعزيز عمليات صنع القرار التشاركي التي تشمل مختلف أصحاب المصلحة في هياكل إدارة المرصد، من خلال المشاورات والاجتماعات الشمولية والمشاركة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات، بما يضمن سماع أصواتهم وأخذ وجهات نظرهم في الاعتبار. ويشمل ذلك مشاركة ممثلين عن المجتمعات المهمشة، والجماعات النسائية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم.
يعمل المرصد على إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين، بما في ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان والمجموعات المهمشة، في عملية تصميم البرامج/المشاريع وتنفيذها وتقييمها.
يعمل المرصد على التأكد من أن أماكن الفعاليات والانشطة شاملة وآمنة ومتاحة للفئات المستفيدة بما فيها النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويأخذ بالاعتبار الحساسيات الثقافية والدينية للمشاركين، وتحقق التوازن بين الجنسين في المشاركين والمتحدثين وأعضاء اللجان.
يعمل المرصد على استخدام اللغة الشمولية في مواد الانشطة، بما في ذلك الدعوات والبرامج واللافتات، والمنشورات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. كما يعمل المرصد على تجنب الصور النمطية او يستبعد مجموعات معينة، وضمان التمثيل المتنوع في المحتوى المرئي والمكتوب.
يعمل المرصد على تضمين جمع البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي في جميع مراحل تنفيذ البرامج/المشاريع، والمؤشرات، وأدوات التقييم، وتعزيز مناهج التقييم التشاركي التي تشمل أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان والمجموعات المهمشة.

ثالثاً: النزاهة والشفافية والمساءلة

النزاهة

يتبنى المرصد إجراءات صارمة لمنع التعامل بالرشوة والفساد وتوفر آلية لمحاسبة المخالفات.
لا يضع المرصد نفسه تحت أي التزام مالي أو أدبي لأي جهة أو منظمة أخرى بما قد يؤثر على عمله أو قد يخلق تصوراً بوجود تأثير على أدائه.
لا يعمل المرصد في أي مشاريع تجارية تتعارض في أيٍّ من تفاصيله مع أهدافه المعلنة.
كما يعمل المرصد على تطوير نُظُم مالية وإدارية تتضمن سياسات وإجراءات توظيف واضحة، مبنية على أسس ومعايير نزيهة، تشمل تحديد حد أدنى للأجور بما يكفل تحقيق أدنى مستويات الحياة الإنسانية الكريمة.
سيعارض المرصد ولن يكون طرفاً مشاركاً في الأفعال الخاطئة، الفساد، الرشوة، وأية تعاملات مالية غير صحيحة، كما سيلتزم المرصد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة هذه الأفعال.
يجب إيجاد نظام توظيف واضح وشفاف، يشمل آلية إشغال الوظائف، والإعلان عنها، وتحديد شروط إشغال كل وظيفة، مع الالتزام بعدم التمييز السياسي، الطائفي، العائلي، أو حسب النوع الاجتماعي، إلا في إطار التمييز الايجابي لبعض الفئات وفق سياسة معلنة.
يجب الإعلان عن سلم الرواتب وسائر الامتيازات الأخرى للموظفين، وضمن ذلك أية بدلات أو مكافآت، وعدم دفع أي بدلات مقابل استشارات أو أعمال تدريب يقوم بها موظفون من داخل المرصد.
تستبعد المرصد كافة أشكال استغلال الموظفين.
توفر المرصد آلية واضحة ومعلنة للتظلم في حالات مخالفة المرصد للسياسات.

الشفافية والمساءلة:

يلتزم المرصد بسياسة الشفافية المطلقة والقائمة على مبدأ الحق في المعرفة فيما يتعلق بإيصال المعلومات إلى أصحاب العلاقة بما يضمن الانفتاح مع الهيئة العامة، والمستفيدين، والمانحين والسلطات حول النشاطات، والإجراءات، والقرارات، والسياسات.
يلتزم المرصد بضمان وصول المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات العلاقة والمانحين للمعلومات والعمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة بما يتعلق بالسياسات المالية والتنموية وسياسات واضحة للنشر وتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور والتقيد بالمعايير المهنية والقواعد الخاصة بالشفافية المالية، وأن يوفر المعلومات التالية الأساسية سواء كان بالوسائل المرئية، المسموعة، المطبوعة أو الالكترونية.
يتبنى المرصد سياسة مسؤولة وواضحة وشفّافة بشأن مهمته وأهدافه والمبادئ الحاكمة لعمله تجاه الجمهور، سواء كانوا مستفيدين، شركاء أو جهات داعمة.
ينتهج المرصد مبدأ الوضوح والصراحة في مجالات عمله المختلفة.
يهدف المرصد إلى تحقيق معايير عليا من الشفافية والمساءلة والحوكمة والإدارة الرشيدة في نظامه المالي والإداري وعملية اتخاذ القرار ومنهجية العمل والتمويل، وتخضع كافة عملياته المالية لتدقيق من قبل جهة تدقيق مستقلة، سواء على مستوى كل مشروع أو على مستوى كل عام مالي.
يلتزم المرصد بمبدأ المساءلة القانونية والأخلاقية في كل تعاملاته داخل المنظمة وخارجها طبقًا لآليات محددة في نظامه الداخلي.
يلتزم المرصد بالإفصاح عن كافة نشاطاته ومشاريعه وعن الجهة الممولة لهيئاته المرجعية وللوزارة المعنية مع ضمان الحفاظ على استقلالية المرصد.
يُعد ويَنشر المرصد وبشكل منتظم تقارير عمل وتقارير إنجاز.
من أجل المساءلة يوفّر المرصد آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارده وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين عن قراراتهم. والمقدرة على تقديم شرح أو تفسير أو إجابة عن التصرفات، أو الأداء، أو السلوك، أو الواجبات الخاصة بالمرصد، أو بعضو فيه (سواء مجلس الإدارة أو الموظفين أو من يرتبط بعمل المرصد).
يلتزم المرصد بأن يقدم المعلومات المطلوبة حول أي موضوع أو نشاط يتعلق بعمله مع أكبر قدر من التفصيل والانفتاح، وأن يقبل بأن يكون قابل للمساءلة من قبل أعضاء الهيئة العامة، المستفيدون من أفراد المجتمع، والمانحون والمتعاقدون مع المرصد وفق شروط التعاقد ووفق القانون ومع الحفاظ على مبدأ الاستقلالية.

منع تضارب المصالح

يلتزم المرصد بمنع تضارب المصالح، ويبرز تضارب المصالح عندما يصبح شخص أو مجموعة من الأشخاص في موقع قوة أو مسؤولية أو صلاحية في المرصد من شأنها أن تخوله استغلال ذلك من اجل المنفعة الشخصية، منفعة عائلته، أصدقائه أو حزبه أو مؤسسات أخرى له علاقة بها. وللحؤول دون ذلك يجب أن يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من وجود إجراءات صارمة، كما أن عليه وعلى الموظفين إتباع سياسة الشفافية الكاملة في مثل تلك الحالات.
يلتزم المرصد بوضع سياسات وضمانات فعالة لمنع أي موقــف يمكن أن تتأثر فيه موضوعية واســتقلالية قرار أي عضو من أعضائه أو أي من موظفيه أثناء قيامه بمهامه، بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيًّا، أو تهــم أحــد أقاربه أو أصدقائه المقربيــن، أو بعداوات وكراهية تجاه آخرين مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم، أو أي اعتبارات شــخصية مباشــرة أو غير مباشــرة تضر بجودة عمل المرصد.
بالإضافة إلى ما نص عليه قانون الشركات غير الربحية. من ضوابط، مثل منع أعضاء مجلس الإدارة من الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لصالح المرصد بأجر، وكذلك منع وجود أعضاء في مجلس الإدارة تربط بينهم قرابة من الدرجتين الأولى والثانية، فإن المرصد يلتزم بما يلي:
لا يشارك أعضاء مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات التي لها علاقة بتضارب المصالح.
يتم الإفصاح عن وجود مصلحة أو عدمها عند اتخاذ القرارات من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
يمنع مشاركة أي شخص له مصلحة في لجان المشتريات أو التوريدات.
عدم جواز اكتساب أي امتيازات في الخدمات نتيجة عضوية مجلس الإدارة، وبضمن ذلك الأبحاث والتدريب والاستشارات مدفوعة الأجر.
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العامة أو الجمعية العمومية أو مجلس الأمناء والعمل في المرصد بوظيفة مدير عام. كما ويجب تقييد هذه العضوية للموظفين في المرصد بحيث لا يشاركوا في انتخاب مجلس الإدارة أو التصويت على أي قرارات تمس مصالحهم مثل الرواتب والامتيازات أو ما شابه.
يجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن جميع المصالح المالية أو الشخصية عند مناقشة أي أمر له علاقة بذلك، كما يجب على كل منهم الإفصاح عن طبيعة تلك المصالح وان ينسحب من أي عملية اتخاذ قرار بهذا الشأن إلا في حال وجود استثناء خاص يمكنه من الاشتراك في عملية اتخاذ القرار.

رابعاً: المشاركة والتشبيك والتنسيق

المشاركة

يلتزم المرصد بمشاركة الفئات المختلفة مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئة الإدارية/والإدارة العليا للمرصد.
يوفر المرصد سياسة تشجع على تولي الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة مناصب في الهيئة الإدارية/والإدارة العليا للمرصد.
يعزز المرصد العمل الجماعي والديمقراطي في صنع القرار بين الموظفين.
يعزز المرصد مشاركة أفراد المجتمع المحلي وذوي الشأن في كافة مراحل برامجه ومشاريعه.
يقوم المرصد بالتخطيط بشكل روتيني لبرامجه ومشاريعه المختلفة بطريقة تشاركية مع الأشخاص ذوي العلاقة.
يشجع المرصد العمل التطوعي والمساهمات المجتمعية.
يهتم المرصد بأن تجرى مشاورات مستمرة مع المستفيدين في الأمور التي تؤثر عليهم من أجل خلق ثقافة التشاور داخل المرصد مع أصحاب العلاقة من المستفيدين، السلطات والقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى وصولاً إلى تثبيت عملية التواصل والشفافية معهم.
يلتزم المرصد كغيره من المؤسسات بتشجيع وتطوير عملية الاتصال والتواصل بين الموظفين أنفسهم ومع المستفيدين وأصحاب العلاقة وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إيصال المعلومات الصحيحة عن المشاريع والنشاطات المختلفة للمرصد.

التشبيك والتنسيق

يرحب المرصد بالعمل والتنسيق من وقت لآخر، مع ناشطين ومنظمات أخرى، شريطة التزامهم بالعمل بطريقة لا تؤثر على استقلالية المرصد، وبما يعزز العمل الحقوقي المشترك من أجل إحداث أكبر قدر من الأثر في تعزيز حقوق الإنسان.
يلتزم المرصد بتطوير روح التشبيك، والتنسيق، والتعاون والاتصال والشراكة المبنية على الرؤى المشتركة مع أصحاب العلاقة خاصة في المجالات القطاعية، وتقرير التكاملية وتجنب ازدواجية العمل والاستخدام الأمثل للطاقات والموارد والشراكة في التخطيط والتنفيذ، وان تكون الأطراف المعنية مستعدة لمساءلة بعضها بعضا.
كما يلتزم المرصد بإجراء المشاورات الضرورية بين أصحاب العلاقة في القطاع من تنسيق المواقف وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأمور المشتركة أو نفس الفئات المجتمعية أو في التمثيل داخل الوطن أو في المحافل الدولية وذلك بهدف وجود تمثيل عادل لآراء القطاع في الحدث والتقليل من المنافسة، وازدواجية العمل وزيادة الكفاءة في استغلال الموارد وفي حال مشاركة إحدى المؤسسات أي حدث هام فإنها تلتزم بان تقوم باطلاع أصحاب العلاقة على نتائج مشاركاتهم.
ينسق المرصد مع المؤسسات ذات العلاقة عند عملية التخطيط والتنفيذ لضمان عدم الازدواجية والتكرار.
يسعى المرصد الى عمل شراكات مع جهات محلية، إقليمية، ودولية فيما يختص بمجال عملها.
يعمل المرصد على تسهيل عملية نقل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الأهلية ومختلف الأطراف ذات العلاقة كما يلتزم بأن تجرى عملية مشاركة وتشاور مستمرة مع أصحاب العلاقة خاصة فيما يتعلق بتغيير سياساته، منهجياته، اتجاهاته، نطاق عمله.

التطوع

يرحب المرصد بكافة الأعمال والجهود التطوعية، ويشجع على العمل التطوعي ضمن برامجه.
يعزز المرصد العمل التطوعي من خلال إدارة وتنظيم عمل المتطوعين، تحفيزهم، وتقديرهم.
يؤمن المرصد بالعمل التطوعي التشاركي مع مؤسسات أخرى ومع الجهات المجتمعية ذات العلاقة.

المناصرة

يشارك المرصد في حملات المناصرة في القضايا الوطنية والقطاعية ذات الصلة بمجال عمله وبما يخدم مستفيديه.
ينسق المرصد ويعمل على التشبيك مع المؤسسات الأخرى ذات نفس مجالات العمل أو ذات صلة في مجال المناصرة.
يقوم المرصد بتطوير قدرات في مجال المناصرة وبما يزيد تأثيره في خدمة مصالح مستفيديه والمجتمعات التي يخدمها.

خامساً: الإدارة الرشيدة والالتزام بالقوانين

الإدارة الرشيدة والديمقراطية

يلتزم المرصد بمبدأ الإدارة الصالحة والديمقراطية للتأكد من أنه يعمل بفاعلية ويدار بشكل جيد وذلك على صعيد الهيئة العامة، مجلس الإدارة والموظفين.
يلتزم المرصد بالاستخدام الأمثل لموارده البشرية والمادية.
يطور المرصد أدلة للممارسات السليمة تشمل الإجراءات الإدارية والمالية، والعملياتية، والرقابة، والتقييم.
يعزز المرصد مفهوم الإدارة بالمشاركة وتطوير شعور الموظفين والمستفيدين بالملكية وتشجيع بروز قيادات جديدة وتطوير قدرات القيادات الحالية.
يشرك المرصد العاملين في المرصد في عملية التخطيط الاستراتيجي للمرصد.
يتأكد المرصد من أن البرامج التي يطورها تستجيب لحاجة المجتمع، غير مقيدة بتوجهات المانحين، ليس لها أثر سلبي على حياة المجتمعات المحلية، تتمتع بعنصر الاستدامة، وأن تكون مجدية اقتصادياً.
يطور المرصد قدراته المؤسساتية وتعزيزها بما يتناسب مع زيادة خدماته ومشاريعه والتأكد من وجود عناصر بناء المرصد ضمن البرامج التي ينفذها وضمن طلبات المنح التي تقدمها في المجالات الإدارية والمالية ونظم المعلومات، ومصادرها البشرية.
يوضح المرصد خطوط الاتصال بين الأجسام الحاكمة والموظفين.
يضع المرصد معايير أداء واضحة كجزء من أساليب المتابعة والتقييم.
يضع المرصد السياسات المتعلقة بالموظفين والمتطوعين في صيغ مكتوبة وبما ينسجم مع القوانين الموجودة.
يلتزم المرصد بالإفصاح الضريبي واحترام الالتزامات القانونية والتعاقدية.
يقوم المرصد بإشاعة العدالة بين العاملين من حيث التقييم بأساليب غير منحازة وتطوير القدرات وروح المسؤولية.

الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية

يؤمن المرصد بالمبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المنبثقة عن الأمم المتحدة.
يلتزم المرصد بالقوانين المحلية ومنها:
قانون الشركات غير الربحية وجميع التعليمات المتعلقة بالقوانين والصادرة عن مجلس الوزراء، واللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام قانون الشركات غير الربحية.
قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.
قانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999.
يلتزم المرصد بالملاحق والتعديلات القانونية التابعة لهذه القوانين.

الاستقلالية والحياد وعدم التحيز

حفاظاً على استقلاليته، يتجنب المرصد أي نشاط قد يخلق تعارضًا مع مهمتها وأهدافها والتي قد تؤثر على قراراتها أو الارتقاء بواقعها أو التأثير على فئاتها المستهدفة.
يلتزم المرصد ببقائها مستقلة تماما في اتخاذها لقرارها عن أي فئوية أو تعصب حزبي أو طائفي في مجالي تقديم الخدمة والتوظيف.
لا يدعم المرصد أي طرف سياسي، ولا يعمل كأداة سياسية محلياً أو للسياسات الخارجية، كما أنه يعمل باستقلالية عن الحكومات، ويمتلك برامج وسياسات تنفيذ خاصة به.
ينحاز المرصد دائماً للفئات المستضعفة دائماً بغض النظر عن خلفياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية.
يحكم المرصد نفسه ذاتياً، طبقاً لهيكل تنظيمي يختاره لنفسه بمعايير مهنية.
عند تلقى الدعم من الجهات المانحة يتحرى المرصد أن تكون الجهة الداعمة ملتزمة وتدعم مبادئ حقوق الإنسان.

الانفتاح والحوار ورفض العنف:

يلتزم المرصد بمبدأ رفض كافة أشكال العنف أو الانخراط فيه أو التبرير له أو الترويج له.
يلتزم المرصد بمبدأ الانفتاح على كافة الآراء والانتقادات البنّاءة والتعليقات والشكاوى الواردة، معتمداً الحوارَ البنّاء والنقاش الجادّ لمعالجة أي إشكاليات أو اتخاذ القرارات.
يتبنى المرصد مبدأ الوساطة والتحكيم في حل الخلافات كخطوة أولى في حل أية خلافات بينه وبين أي جهة سواء كانت موظفين أو موردين وغيرهم.

الابتكار والتعلُّم

يسعى المرصد أن يكون لديه فريق عمل محترف وقادر على الابتكار، يشجّع كل الطاقم ويدعمه على ابتكار طرق جديدة لإنجاز مهمته وتحقيق الأثر.
يؤمن المرصد بوجود حاجة لتقديم التدريب المكثف للطاقم وتشجيعهم على مشاركة خبراتهم ومعارفهم مع بعضهم، كما يدعم جهودهم لتعلم مهارات جديدة وتعزيز التطوير المهني.
يعمل المرصد على توفير ظروف عمل عادلة، إيجابية وتتوفر فيها شروط السلامة ويشمل ضمان أجور عادلة ومنافسة، وتكافؤ فرص، وأخذ خطوات مدروسة لضمان سلامة الطاقم، وتوفير بيئة عمل متوازنة وصحية للطاقم، وفق إدارة حساسة للصحة النفسية للعاملات والعاملين.

أمن وسرِّية المعلومات واستخدام الوسائل التكنولوجية

يلتزم المرصد باتباع سياسة لحفظ وأمن المعلومات واستخدام الوسائل التكنولوجية.
يعتبر المرصد أن أي معلومات أو بيانات سيؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بالمستفيدين أو مصالحهم أو مصالح “المرصد”، سرية وغير قابلة للنشر.
يطور المرصد أنظمة حفظ الملفات وتوثيق القرارات والمحافظة على أمن المعلومات، ووضع ضوابط لعدم إتلاف السجلات، والعمل بمبدأ حرية الوصول إلى المعلومة ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة المستفيدين.
أي مواد أو مخرجات ينتجها المرصد هي ملك له، ولا يُسمح باستخدامها بطريقة تضر بالمرصد أو دون الإشارة إلى حق المرصد أو لأغراض تجارية.
يلتزم المرصد بحقوق الطبع في حال استخدمت موادّاً أو مخرجات لجهات أخرى.
يلتزم المرصد بكافة موظفيه والأشخاص ذوي الصلة بالحفاظ على سرية المعلومات.
يلتزم المرصد بآليات محددة للإفصاح عن المعلومات.
يلتزم المرصد بكافة موظفيه والأشخاص ذوي الصلة عند استخدام الوسائل التكنولوجية مثل: البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل ألاّ ينتج عن ذلك أيّ ضرر لقيم ومبادئ المرصد أو أيّ أثر سلبي على صورة المرصد.

الحفاظ على ممتلكات المرصد وأموالها وموجوداتها

يلتزم الموظفون والأشخاص ذوو الصلة بالحفاظ على موارد المرصد واستخدامها بالطريقة الأمثل.
يلتزم الموظفون والأشخاص ذوو الصلة عند استخدام موارد المرصد بعدم استغلالها بأي شكل كان خارج الغرض المحدد منها ولا يجوز استخدامها لأغراض شخصية.
يلتزم الموظفون والأشخاص ذوي الصلة بالحفاظ على موارد المرصد وعدم تعريضها للتلف أو سوء الاستخدام.

الفاعلية والتركيز على الأثر

تكمن مهمة المرصد في سبب وغرض وجوده وهو ما يأمل في تحقيقه، ويتوجب على المرصد أن يحدد سياسته بوضوح. ويجب أن تشكل هذه المهمة -المحددة جيداً- الأساس والإطار المرجعي لكافة أنشطة المرصد وخططه. على المرصد أن يلتزم بتوظيف موارده البشرية والمالية بطريقة فاعلة وكفؤة لأجل تحقيق أهدافه المعلنة.
تلتزم المؤسسات أن تكون أنشطتها منسجمة مع أولويات التنمية والحاجات الملحة للمجتمعات المحلية وأولوياتها.
يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يتفهم تماماً مهمة المرصد ويدعمه، وأن يتفهم دوره وصلاحياته في بناء المرصد وتطويره.
يبذل المرصد ما بوسعه في أن تقود أعماله إلى تغيير إيجابي على قضايا المجتمعات التي يخدمها مستفيداً من أي فرص جديدة تعزز قضاياهم والذي قد يتطلب اهتمام طويل المدى من أجل إحداث أثر ملموس.

"يسمح المرصد الفلسطيني "تحقق" بإعادة نشر المحتوى المكتوب المنشور على موقعها الإلكتروني وفقا لرخصة المشاع الإبداعي"

The Palestinian Observatory "Tahaqaq" allows the republishing of written content published on its website according to the Creative Commons license.