توضيح صادر عن مرصد “تحقق” بشأن مادة نفاد مخزون القمح والطحين في الضفة الغربية

أولاً، يعتذر المرصد عن الخطأ غير المقصود الذي تمثّل في إدراج أسماء مؤسسات إعلامية محلية ضمن قائمة مصادر الادعاء في المادة المتعلقة بنفاد مخزون القمح والطحين في الضفة الغربية.

وقد جرى تصويب المادة وتحديث مصادر الادعاء، مع الإشارة بوضوح إلى التعديل، انسجاماً مع سياسة التصحيح المعتمدة لدى المرصد، والتي تقوم على الاعتراف بالأخطاء وتصويبها بصورة معلنة وشفافة.

ثانياً، يؤكد المرصد أن الادعاء الذي خضع للتحقق صدر عن المتحدث باسم أصحاب المخابز، زياد نافع، قبل أن يتراجع عنه لاحقاً. وقد انصبّ عمل فريق التحقق على فحص مضمون الادعاء، وتتبع مصدره ومسار انتشاره، وليس على تقييم المؤسسات الإعلامية التي نقلته.

ثالثاً، يوضح المرصد أنه لم يصف موقع “دوز”، أو أي وسيلة إعلامية أخرى، بأنها مضللة، غير أن منهجية عمله تستدعي توثيق الادعاء في المواقع والمنصات التي شهدت انتشاره، ولا سيما الأكثر انتشاراً وتفاعلاً.

ووفقاً لمنهجية العمل المعتمدة، فإن توصيف «مضلل» ينطبق على الادعاء أو المحتوى موضع التحقق، ولا يُقصد به الحكم على الجهة التي قامت بنقله أو إعادة نشره.

ويأسف المرصد لما تضمّنه البيان الصادر عن الزملاء في “دوز” رداً على المادة من استنتاجات لا تعكس مضمون التقرير بدقة، ويوضح أن اسم الموقع لم يرد في متن التقرير، كما لم يصف التقرير الموقع أو أي وسيلة إعلامية أخرى بأنها “مضللة”، وقد حدّدت المادة بوضوح مصدر الادعاء، وبيّنت السياق الذي ورد فيه.

ويقدّر المرصد حق المؤسسات الإعلامية في الاعتراض والنقد، كما يتفهم ما قد ينشأ عن إدراج أسمائها ضمن مصادر الادعاء من التباس أو انطباع غير مقصود.

كما يؤكد المرصد أن الممارسة المهنية، ولا سيما في القضايا الحساسة التي تمس حياة الناس واحتياجاتهم الأساسية، تقتضي عدم الاكتفاء بمصدر واحد، والتحقق من المعلومات عبر أكثر من جهة، وخصوصاً المصادر الرسمية والجهات ذات الصلة المباشرة. وكان من الأفضل أن تخضع المعلومة لمزيد من التحقق قبل إعادة نشرها، بالنظر إلى ما قد يترتب عليها من قلق عام أو آثار تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وفي هذا السياق، التزم فريق المرصد بإجراءات تحقق متعددة المراحل، شملت التواصل مع المؤسسات الإعلامية التي نشرت الخبر، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجمعية حماية المستهلك، وصولاً إلى مصدر التصريح نفسه، الناطق باسم أصحاب المخابز، وذلك بهدف تكوين صورة متكاملة ودقيقة حول الادعاء وسياقه.

رابعاً، تخضع منهجية المرصد للمعايير المهنية المعتمدة لدى الشبكتين العربية والدولية لتدقيق المعلومات، بما في ذلك الالتزام بسياسة واضحة وعلنية للتصحيحات. ويعدّ تصويب الخطأ في هذه الحالة تطبيقاً مباشراً لهذه السياسة، وواجباً مهنياً يهدف إلى تعزيز الدقة والمحافظة على ثقة الجمهور.

ويؤكد المرصد احترامه لجميع المؤسسات الإعلامية المحلية، وحرصه على معالجة أي خلاف مهني بالحوار والتوضيح، بعيداً عن الشخصنة أو التصعيد.

وسيواصل “تحقق” أداء رسالته في تدقيق المعلومات وفق أعلى المعايير المهنية، مع الاستعداد الدائم لمراجعة مواده وتصويبها متى استدعت الوقائع ذلك.