ادعاء مضلل يصوّر المحامي علاء التكروري مهاجماً لمستوطنين بعد تعرضه للاعتداء قرب دوما

تحرّى المرصد الفلسطيني “تحقق” الرواية المتداولة، وتواصل مع الشخص الظاهر في الواقعة، المحامي علاء التكروري، كما راجع بياناً صادراً عن نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن الحادثة. وتناقض المعطيات التي جمعها الفريق الادعاء بأنه دخل مزرعة وحاول مهاجمة مستوطنين؛ إذ أفاد التكروري بأنه كان متوجهاً إلى عمله عندما اعترضه مستوطنون قرب قرية دوما، التابعة لمحافظة نابلس، واعتدوا عليه بالضرب، قبل وصول قوة إسرائيلية واحتجازه لنحو ساعة ثم الإفراج عنه، وفق شهادته، من دون توجيه تهمة إليه. وتقع دوما جنوب شرقي مدينة نابلس وتتبع إدارياً لمحافظة نابلس.

وأوضح التكروري لـ”تحقق” أنه غادر مكتبه في مدينة نابلس متوجهاً إلى إحدى القرى لمتابعة عمله بصفته محامياً، وعند وصوله إلى مفرق يؤدي إلى أريحا ودوما ومناطق أخرى، توقفت خلفه مركبة تقل مستوطنين، وبدأ ركابها بالصراخ وإطلاق أبواق المركبة وتوجيه السلاح نحوه.

وقال إنه غادر المكان ولاحقته المركبة على طريق ترابي لعدة دقائق، قبل أن يدخل طريقاً فرعياً تبيّن له لاحقاً أنه طريق قديم يؤدي إلى قرية دوما. وأضاف أن مركبة أخرى للمستوطنين اعترضته من الجهة المقابلة وأغلقت الطريق، قبل وصول مركبة ثالثة، ثم تعرض للضرب من مجموعات متعاقبة استهدفت مناطق مختلفة من جسده، بينها مناطق حساسة، واستخدم بعض المعتدين حجارة كبيرة قرب رأسه.

وبحسب التكروري، أخذ أحد المستوطنين، وكان يتحدث العربية، هاتفه وطلب منه رمز فتحه، فيما حاول شرح أنه محامٍ متوجه إلى عمله ولم يصدر عنه أي تصرف عدائي.

وأضاف أن المستوطنين نسبوا إليه عصاً كبيرة، وهو ما نفى أن تكون له، كما قال إنهم استولوا على مبلغ مالي وبطاقات بنكية كانت بحوزته. ولاحقاً، وصل جنود إسرائيليون إلى المكان وقيّدوه، واحتجزوا هويته وهاتفه ومركبته، قبل أن يعيدوها إليه لاحقاً. 

وأضاف أن الجنود نقلوه إلى نقطة عسكرية قرب حاجز زعترة، حيث احتُجز نحو ساعة إلى ساعة وربع، قبل الإفراج عنه، وفق إفادته. 

وبعد ذلك توجه إلى مستشفى رفيديا في نابلس، وقال إنه كان يعاني من كدمات في الظهر والوجه، وتورم في الوجه، وآلام في الصدر والجزء العلوي من جسده، إلى جانب صعوبة في الحركة.

تُظهر الصور كدمات وإصابات على وجه المحامي علاء التكروري وجسده، بما يدعم روايته بشأن تعرضه لاعتداء جسدي.

نقابة المحامين: التكروري تعرض لاعتداء من مستوطنين

وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ”الاعتداء الإجرامي” الذي تعرض له التكروري على طريق دوما–نابلس على يد مجموعة من المستوطنين.

ووصفت النقابة الواقعة بأنها انتهاك للسلامة الجسدية والأمن الشخصي، وربطتها بسياق أوسع من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرية تنقلهم، كما حمّلت السلطات الإسرائيلية مسؤولية حماية السكان المدنيين في الأرض المحتلة، مستندة في موقفها إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وبذلك، فإن المعطيات التي جمعها فريق “تحقق” لا تدعم الرواية المتداولة التي قدمت التكروري باعتباره فلسطينياً دخل مزرعة وحاول مهاجمة مستوطنين. ففي المقابل، أفاد التكروري بأنه كان متوجهاً إلى عمله عندما اعترضه مستوطنون واعتدوا عليه، وهي رواية ينسجم معها بيان نقابة المحامين بشأن تعرضه للاعتداء. كما قال التكروري إن الجنود الإسرائيليين احتجزوه لاحقاً لنحو ساعة ثم أفرجوا عنه دون توجيه تهمة إليه.

وتبقى إمكانية التحقق المستقل من جميع حيثيات الحادثة محدودة، في ظل تعذر الوصول إلى أدلة إضافية قد توثق ما جرى، وفي مقدمتها تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق الخارجية ومفترقات الطرق في المنطقة والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. 

كما لم يرصد فريق “تحقق”، حتى تاريخ إعداد التقرير، بياناً أو تعقيباً رسمياً من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة يوضح ملابساتها أو يقدم أدلة تدعم الادعاء المتداول. 

وفي المقابل، تتفق شهادة التكروري وبيان نقابة المحامين على تعرضه لاعتداء من مستوطنين قرب دوما، فيما لم يعثر الفريق على دليل يثبت الادعاء بأنه دخل مزرعة بقصد مهاجمة مستوطنين.

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

تأتي الواقعة في سياق ارتفاع موثق في وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية خلال عام 2026. فبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، سُجل بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2026 أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أدى إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بالممتلكات، وطالت هذه الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمعدل 6.7 هجمات يومياً، مقارنة بخمسة هجمات يومياً خلال عام 2025.

كما وثق مركز معلومات فلسطين “معطى” أكثر من 2200 انتهاك واعتداء في محافظة رام الله والبيرة منذ بداية عام 2026، ضمن تصنيفات متعددة شملت الاعتداءات والإصابات والسرقة والحرق والتخريب والنشاط الاستيطاني.

وقبل أيام من إعداد هذا التقرير، هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جالود جنوب نابلس وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات وممتلكات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، و“الجزيرة نت”، التي أشارت إلى أن الخارجية الأميركية وصفت الهجوم بـ”العنف الإجرامي”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تدين “العنف الإجرامي من أي طرف” في الضفة الغربية وتدعم التحقيق والمساءلة القانونية للمسؤولين عنه، بحسب ما أوردته “أنيوز”.

الآثار المترتبة على الادعاء 

يُسهم هذا النوع من الروايات المعكوسة في تبرئة مرتكبي العنف الاستيطاني وتحميل ضحاياهم مسؤولية الاعتداءات التي يتعرضون لها، ما يرسّخ حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون المعتدون. كما يحمل خطراً مباشراً على سلامة الفلسطينيين العاملين في مهن تستوجب التنقل في مناطق قريبة من المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، كالمحامين والصحفيين والعمال، ويزيد من حالة الترهيب التي يعيشها سكان القرى المحيطة بمناطق النشاط الاستيطاني، إلى جانب تقويض الثقة بالروايات الرسمية الإسرائيلية التي تُصاغ عادة لتبرير اعتداءات المستوطنين بوصفها “دفاعاً عن النفس”.