منصة “فجر الحرية” أطلقتها حركة “حماس” لحصر بيانات الأسرى في سجون الاحتلال وليست لقوائم الأسرى الذين ستشملهم صفقات التبادل المحتملة
أعلنت حركة “حماس” في 1 فبراير/شباط 2024 عبر موقعها الرسمي في تطبيق “تليجرام” عن إطلاق موقع “فجر الحرية” الخاص بجمع وتدقيق بيانات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأرفقت الحركة رابطاً خاصا للموقع .
ورافق إطلاق المنصة تساؤلات عديدة بين ذوي الأسرى عبر تطبيق “واتساب” حول الغرض منها، حيث وقع التباس في فهم الهدف منها، واعتبر البعض المنصة تضم بيانات الأسرى الذين سوف يتم الإفراج عنهم خلال صفقات التبادل المحتملة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
يوضح المرصد الفلسطيني “تحقق” أن منصة “فجر الحرية” هي منصة لأغراض جمع وتوثيق البيانات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
إذ تواصل فريق المرصد مع إدارة منصة “فجر الحرية” للاستيضاح منها حول الهدف من المنصة فأوضحت بالقول: “هذه المنصة تتبع لمكتب الشهداء والأسرى لدى حركة حماس، وأطلقت بهدف توثيق بيانات كافة الأسرى في سجون الاحتلال، وتحديث البيانات التي تتطلب التحديث أو تعديل؛ لاسيما في قطاع غزة نظراً للمستجدات الأخيرة بعد عملية طوفان الأقصى”.
وفيما يتعلق بأسماء وبيانات الأسرى الموجودة في الموقع، أشارت الإدارة إلى أن الموقع تضمن الأسماء التي تم توثيق اعتقالها في سجون الاحتلال، ولا يتعلق ورود اسم من عدمه بإدراجه في صفقات التبادل المحتملة أو تجاوزه.
وأضافت، أن القوائم في المنصة لا تنحصر في حدود الجغرافيا؛ حيث تشمل كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب، ولا تحصرهم وفق الإنتماء السياسي أو طبيعة الحكم أو غيرها.
تحديث البيانات غير متاح للجميع. أرجو أن يسمح الموقع للعامة أن يقدموا ملاحظاتهم لتصحيح بعض الأخطاء أو التنبيه إلى ما يجدر الاهتمام به في سياق الاعتقال مثل الأسرى المحتجزة جثامينهم، أو إلى ما يجب التحقق منه.
مثلا: هل يمكنكم التحقق من هذا الاسم: عماد محمد شحادة من غزة. حسب هذه المنصة هو أحد الأسرى القدامى، لكن لم أجد أي إشارة إليه، لا في وكالة وفا، ولا مرصد شيرين، ولا في بيانات هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ولا في بيانات صفقة تحرير الأسرى القدامى التي تعطلت ولم يفرج العدو عن آخر دفعة فيها، وعماد شحادة حسب المنصة وحسب اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى في خبر بتاريخ 2010-06-07 محكوم حكما مؤبدا، بينما هو محكوم 45 عاما حسب جمعية حسام في خبر وفاة والدته نشرته وكالتا معا وصفا بتاريخ 2009-12-29، أو محكوم 30 عاما حسب جمعية واعد في منشور بتاريخ 2017-06-07، ويفترض بذلك أنه أنهى حكمه عام 2019، لكن لم أجد خبرا عن الإفراج عنه، بل وجدت منشورات في عام 2020 تنسب إلى جمعية واعد أن حكمه هو 47 عاما.
فما هي الحقيقة؟ ولماذا تتجاهله المواقع الرسمية إن كان أحد الأسرى الأمنيين القدامى؟ أم هل تورد منصة فجر الحرية أسماء الأسرى الجنائيين أيضا؟