السحر والشعوذة في العصر الرقمي: حقائق الاحتيال الروحاني عبر الإنترنت
الاحتيال عبر الإنترنت يشكل أحد أكبر التحديات في العصر الرقمي الحديث، حيث يستخدم المحتالون التكنولوجيا المتقدمة لإسقاط الضحايا في مشاكل معقدة ومتعددة الأوجه، وتتنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني لتشمل العديد من المجالات، بدءًا من التصيد الاحتيالي الذي يعتمد على رسائل إلكترونية مزيفة، وصولاً إلى سرقة الهوية واختراق البيانات الشخصية، كما يمتد هذا الاحتيال ليشمل قطاعات حساسة مثل المعاملات المالية، التسوق الإلكتروني، وحتى منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات يومياً في العالم الرقمي.
في الآونة الأخيرة، أصبح المحتالون يركزون بشكل متزايد على الحياة الشخصية للأفراد، مستغلين مشاكلهم اليومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. على سبيل المثال، ظهرت بشكل لافت عبارات مثل “رد المطلقة في 3 أيام”، “جلب الحبيب وحل الخلافات الزوجية“، و”فك السحر وجلب الحظ والثروة” على صفحات التواصل الاجتماعي، تنتشر هذه الإعلانات بكثافة، وتختبئ خلف واجهة “شيوخ وعلماء الروح” الذين يدّعون قدرتهم على حل المشاكل العاطفية والاجتماعية، أما المثير للقلق فهو ازدياد أعداد المتابعين لهذه الصفحات، حيث يلجأ العديد من الفتيات، الزوجات، وحتى الأزواج إلى هؤلاء “الخبراء الروحانيين” بحثًا عن حلول لمشاكلهم الشخصية والعاطفية، هذا إلى جانب الهجوم السيبراني التي يتعرض له الأفراد والمؤسسات والشركات أيضاً.
ورغم أن هذه الممارسات ليست بجديدة على المجتمعات العربية، إذ تمتد جذورها إلى عصور قديمة، إلا أن السحر والشعوذة اكتسبت شكلًا مختلفًا في العصر الرقمي. فقد انتقلت هذه الأعمال من الشوارع والأزقة إلى الهواتف الذكية، مستغلة التقنيات الحديثة لخداع الأفراد وسرقة أموالهم. حيث يعتمد هؤلاء المحتالون على استغلال المخاوف والآمال العاطفية للأشخاص، ما يجعلهم فريسة سهلة للتضليل والابتزاز.
في هذا التقرير، يسلط المرصد الفلسطيني “تحقق” الضوء على شكل من أشكال التضليل والاحتيال في البيئة الرقمية، يتمثل بالشعوذة الإلكترونية، إذ لا تقتصر الظاهرة على المجتمعات العربية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الولايات المتحدة، حيث تم رصد ما يقرب من 94,000 جهة تقدم خدمات قراءة الكف و”ورق التاروت”، وهو مجموعة من البطاقات المستخدمة في التنجيم والتنبؤ بالمستقبل، بالإضافة إلى المشورة الفلكية والخدمات الروحانية المماثلة. وقد أظهرت دراسة من مركز “بيو” للأبحاث أن أربعة من كل عشرة بالغين في الولايات المتحدة يؤمنون بالوسطاء الروحانيين، مما يعزز صناعة تتجاوز عائداتها السنوية 2 مليار دولار.
وفقًا لمنصة Scamwatch التابعة للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، فقد خسر 207 أستراليين أكثر من 500,000 دولار بسبب عمليات الاحتيال التي ينفذها المحتالون النفسيون والعرافون في عام 2022.
وفي عام 2021، خلال الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، اعتمدت الدول الأعضاء قرارًا بشأن القضاء على الممارسات الضارة المتعلقة باتهامات السحر والاعتداءات الشعائرية، هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يدعو إلى تبني نهج شامل لمعالجة الأضرار الناتجة عن هذه الاتهامات، ويقر أيضًا بأهمية العمل الذي تقوم به الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمَهَق.
أساليب جديدة تواكب العصر للإيقاع بالضحايا
مع تطور الأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال والشعوذة، ابتكر المشعوذون الإلكترونيون أساليب نفسية واجتماعية حديثة لجذب الضحايا، مدعين أنهم يمتلكون قدرات خاصة لحل مشاكلهم الصحية، العاطفية، أو المالية. من أبرز هذه الأساليب:
1- الإعلانات المضللة
تستخدم الإعلانات المضللة عناوين براقة وتهويلًا مبالغًا فيه، مدعيةً قدرتها على حل جميع المشاكل مهما كانت طبيعتها. تُصنف هذه الإعلانات ضمن الشعوذة الإلكترونية كونها تستغل قوة العناوين الجذابة لجذب الانتباه. تقدم هذه الإعلانات وعودًا كبيرة ومبالغًا فيها، مثل القدرة على حل أي مشكلة في حياة الشخص، من المشكلات العاطفية إلى تحسين الحالة المالية. غالبًا ما يستخدم المحتالون لغة تحفيزية وعبارات مغرية مثل “حل جميع مشاكلك في 24 ساعة” أو “استرجع حب حياتك خلال ثلاثة أيام” لجذب الأفراد الباحثين عن حلول سريعة لمشاكلهم.
هذه العناوين لا تعكس الحقيقة، بل تخلق انطباعًا زائفًا حول فعالية الخدمات المقدمة. الهدف منها هو إقناع الضحايا بأن هذه الخدمات هي الحل المثالي والوحيد لمشاكلهم، مما يدفعهم للتفاعل مع الإعلانات والتواصل مع المحتالين.
2- الوعود بإلغاء اللعنات أو السحر
يدعي المشعوذون في هذا النوع من الاحتيال أنهم قادرون على إزالة اللعنات أو السحر الذي يُزعم أنه يؤثر على حياة الضحية. ويتم تقديم هذه الوعود من خلال ادعاءات غير مثبتة بأن الضحايا يعانون من تأثيرات سحرية أو روحانية سلبية. يتظاهر المحتالون بأنهم يمتلكون قدرات خاصة لفك هذه اللعنات أو السحر، ويطلبون مبالغ مالية كبيرة مقابل خدماتهم.
غالبًا ما تُقدَّم هذه الخدمات تحت مسميات مثل “الجلسات العلاجية الروحانية” أو “الطقوس المقدسة لإزالة السحر”. وحيث لا يوجد دليل علمي أو منطقي يثبت فعالية هذه الخدمات، والمبالغ المدفوعة تُعتبر ببساطة أموالاً تُجمع من الضحايا الذين يعانون من مشاكل قد تكون حقيقية ولكنها ليست ناتجة عن سحر مزعوم.
3- الشهادات المزيفة
تُستخدم الشهادات المزيفة كأداة لإقناع الضحايا بفعالية الخدمات المقدمة. يقوم المحتالون بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لعرض تجارب وشهادات مزيفة لأشخاص يدعون أنهم استفادوا من خدماتهم. غالبًا ما تتضمن هذه الشهادات قصصًا مبالغًا فيها عن تغييرات إيجابية
سريعة في حياة هؤلاء الأشخاص، ويتم تعميمها بصيغة موحدة وبكثرة، مما يُشجع الآخرين على دفع المال للحصول على نفس النتائج المزعومة.
تُعد هذه الشهادات مصممة بأسلوب احترافي لتبدو وكأنها حقيقية، لكنها في الواقع تشكل جزءًا من عملية الخداع. الهدف منها هو بناء الثقة لدى الضحايا وتبرير طلبات المحتالين المالية.
4- التحايل النفسي
استغلال ضعف الضحايا هو أحد أساليب الخداع الشائعة في الشعوذة الإلكترونية. يستغل المحتالون مشاعر الضعف والقلق لدى الضحايا ويقدمون لهم ما يريدون سماعه بالضبط. قد يعاني هؤلاء الأشخاص من مشكلات عاطفية، شخصية، أو صحية ويبحثون عن حلول سريعة. يستغل المحتالون هذا الضعف العاطفي من خلال تقديم وعود جذابة وواهية بحلول سريعة وفعالة لمشاكلهم، مثل استرجاع حب مفقود أو حل الخلافات العائلية.
ويستخدم المحتالون تقنيات نفسية مثل الاستماع الجيد وتقديم وعود مبنية على رغبات الضحايا لتوجيههم نحو دفع الأموال.
5- تزييف الرسوم لبناء الثقة
في البداية، يُطلب من الضحايا دفع مبالغ مالية صغيرة مقابل خدمات أولية تُعطى بعد إتمامها لجعلهم يشعرون بالرضا المبدئي. وبمجرد بناء الثقة، يبدأ المشعوذ بطلب مبالغ أكبر بحجة أنه يقدم خدمات إضافية ضرورية لإتمام العمل الروحاني.
ولإجبار الضحايا على الدفع، يقوم المشعوذ بترهيبهم، مدعيًا أن عدم الدفع سيؤدي إلى نتائج عكسية وستزيد المشاكل، وإن لم تنجح هذه الوسيلة، يبدأ بابتزازهم بطرق مختلفة.
يترك هذا الأسلوب الضحايا في حالة من الضبابية حول القيمة الفعلية للخدمات المقدمة، ويجعلهم يقعوا في فخ المحتالين، وتبدأ عملية النصب من خلال التخويف والترهيب، مع التهديد بأن النتائج ستكون عكسية إذا لم يدفع الضحية، أو باستخدام الابتزاز بالفضح لأولئك الذين يرفضون الدفع.
بعض المشعوذين يطلبون مبالغ صغيرة لقاء خدمة “التقييم” أو “الاستشارة”، والتي تُعتبر خطوة تمهيدية قبل تقديم خدمات الشعوذة الفعلية.
6- التعويذات السحرية لجلب الحظ والثروة
يعد المشعوذون بتقديم خدمات وتعويذات سحرية تهدف إلى جلب الحظ أو الثروة، مستغلين طموحات الأفراد ورغباتهم في تحسين أوضاعهم المالية. يُقدِّم هؤلاء المشعوذون عروضًا مغرية تشمل تعويذات أو طقوس سحرية يُفترض أنها ستؤدي إلى جلب الحظ أو الثروة.
يستغل المشعوذون طمع الأفراد في الحصول على ثروات غير مستحقة أو تحسين أوضاعهم بسرعة لتوجيههم لدفع مبالغ مالية كبيرة لقاء هذه الخدمات الوهمية. لا يوجد دليل علمي يدعم فعالية هذه الطقوس، والمبالغ المدفوعة تُعتبر ببساطة أموالًا تُجمع من خلال الوعد بتحقيق مكاسب مالية.
7- التنجيم والتنبؤ بالمستقبل
يقدم المحتالون في مجال التنجيم والتنبؤ بالمستقبل خدمات تهدف إلى تقديم توقعات أو قراءات لمستقبل الأفراد، مثل قراءة الطالع أو الأبراج، أو باستخدام ما يُسمى بـ “ورق التاروت”. من خلال هذه الأساليب، يستخدمون تقنيات تنجيمية وممارسات مزيفة لبناء الثقة مع الضحايا.
يقوم المحتالون بتقديم توقعات مبنية على معلومات عامة أو ذات طابع شخصي يمكن تفسيرها بشكل واسع، أو يقدمون أرقام زمنية فضفاضة، أو يتناولون أمورًا شائعة يشترك فيها الجمهور المستهدف. في بعض الحالات، يضيفون جملًا تحذيرية مثل “هذه القراءة عامة وقد لا تنطبق على الجميع”، مما يمنحهم غطاءً يحميهم من انتقادات لاحقة.
بهذه الطريقة، يجذب المحتالون الضحايا ويجعلونهم يشعرون بأنهم يحصلون على رؤى حقيقية لمستقبلهم، هذا الشعور يدفع الضحايا لدفع المال للحصول على المزيد من التنبؤات أو التوجيهات عبر “حجز القراءات الخاصة”. تعتمد هذه الأساليب على الاستغلال النفسي والقدرة على إقناع الضحايا بفعالية الخدمات المقدمة.
فريق “تحقق” يرصد حالات احتيال وابتزاز من مشعوذين إلكترونيين
بالبحث عبر موقع Better Business Bureau) BBB)، الذي يُعترف به عالميًا لتقديم تقارير وتقييمات حول الأعمال التجارية ومقدمي الخدمات ويهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الاحتيال، وجد فريق “تحقق” العديد من حالات الاحتيال التي تنطوي على مشعوذين ومقدمي خدمات روحانية مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واحدة من هذه الحالات تتعلق بشخص في نبراسكا، حيث اشترى خدمة “ الدوائر الروحية الافتراضية“، وهي جلسات عبر الإنترنت يقدمها مشعوذون بزعم تقديم خدمات تساعد في الشفاء أو قراءة الطالع، واكتشف الضحية أن الخدمة لم تكن سوى عملية احتيال.
في تقرير نشرته خدمة التفتيش البريدي للولايات المتحدة (USPIS)، تم الكشف عن عملية احتيال واسعة تديرها “ماريا دوفال”، التي ادعت أنها عرّافة عالمية مشهورة، قامت دوفال بإرسال رسائل نصية عبر منصات التواصل الاجتماعي تزعم أن لديها رؤية خاصة تتعلق بحياة الضحايا، وأنهم سيحققون حظًا جيدًا في المستقبل، لكن لتحقيق هذا الحظ، كان عليهم شراء تميمة أو ميدالية بسعر 40 دولارًا فقط.
في الواقع، كانت التمائم تُصنع بالجملة في الصين وهونغ كونغ وتُباع بأسعار تتراوح بين 10 سنتات ودولار واحد، بينما كان يُباع الوهم للضحايا بآلاف الدولارات.
السلطات البريدية الأمريكية بدأت التحقيق بعد تلقي شكاوى وتمكنت من إيقاف هذه العملية، حيث تم منع دوفال من إرسال رسائلها، ونجحت السلطات في إنقاذ حوالي 1.2 مليون دولار من الضحايا في شهر واحد فقط، مع تقدير الخسائر المحتملة بحوالي 15 مليون دولار سنويًا لو استمر الاحتيال.
وفي مصر ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المصرية بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2018، شخصًا قام بالنصب والاحتيال على مواطنين مصريين ورعايا من الدول العربية والأجنبية، زاعمًا أنه معالج روحاني واستولى منهم على مبالغ مالية طائلة، كان يستدرج ضحاياه من خلال حساب على منصة “فيسبوك” باسم المعالج الروحاني (KIRLO DEMIAN)، حيث عُثر بحوزته على 24 شهادة مزورة منسوبة لجامعات مصرية وأجنبية، تفيد حصوله على درجات دراسية من دبلوم وحتى الدكتوراه في مجال التنمية البشرية والعلاج الروحاني، وذلك وفقًا لموقع جريدة “بوابة الأهرام“.
هذه ليست الحالة الأولى في مصر، ففي 25 مارس/آذار 2021، نشر موقع “اليوم السابع” قصة أخرى لمحتال مصري آخر استخدم حسابًا على منصة “فيسبوك” باسم “30 عامًا بدون عمل”، حيث قام بالنصب على عدد من السيدات بإيهامهم بقدرته على فك الأسحار، ثم طلب منهن تصوير أنفسهن بطرق مختلفة، ليقوم بعد ذلك بابتزازهن بتحويل مبالغ مالية له مقابل عدم فضح أمرهن.
كما نشر موقع “أثر برس” محادثةً وردت لهم من فتاة سورية تُدعى “صفاء”، تواصلت مع معالج روحاني يروّج لنفسه عبر مجموعة “روحانيا سوريا” على “فيسبوك”، زعم المعالج أنه يمكنه جلب صديقها الذي افترق عنها عبر الأعشاب والقرآن والبخور دون ضرر أو سحر، وطلب مبلغًا أوليًا قدره مليون ليرة سورية لأدوات العمل، بالإضافة إلى أجره بعد إتمام العمل.
وبعد مرور 15 يومًا من تسليم المبلغ، لم يحصل ما وعد به، وعندما حاولت صفاء التواصل معه لم يتجاوب، وبعد يومين، طلب المعالج مبلغ 500 ألف ليرة سورية لمواصلة العمل، بالإضافة إلى أثر من صديقها السابق (شعرة أو قطعة ملابس)، مما دفع صفاء إلى حظره دون استرداد المبلغ المالي السابق.
يوثق أيضًا الهاكر الفلسطيني خليل عمر حالاتٍ تلجأ له بعد أن تقع في فخ الشعوذة الإلكترونية وتتعرض للابتزاز، حيث رصدنا منهم حالتين، الأولى لفتاة وقعت في شباك عصابة أوهمت الضحية بقدرتها على “جلب روحاني” لشخصٍ كانت تجمعها به علاقة، وما أن صدقتهم وبدأت بتنفيذ ما يملوه عليها، بدأت سلسلة الابتزاز التي وصلت لغرامة 55 ألف شيكل إسرائيلي، بما يعادل 14.500 دولار أمريكي، أما الثانية لرجل أوقعته عصابة مقيمة في تركيا أوهمته بوجود سحر تفرقة بينه وبين زوجته، وبأنهم قادرين على فك هذا السحر وإصلاح علاقتهما، وما أن تورط بدأوا بعملية الابتزاز وطلبوا منه دفع 20 ألف دولار أمريكي.
أسلوب النهج العشوائي في إيقاع الضحايا
النهج العشوائي (Shotgun Approach)، هو نهج يستخدم لإرسال الرسائل أو الهجمات إلى عدد كبير من الأفراد بشكل عشوائي ودون تخصيص. يأتي الاسم من تشبيه بـ “بندقية الصيد” التي تطلق شظايا على نطاق واسع، حيث تُستخدم هذه الطريقة لإصابة أكبر عدد ممكن من الأهداف بشكل عشوائي.
لا يعتمد هذا الأسلوب على التفكير العميق أو التخطيط المحكم، لذا فهو يُعد من أسهل أساليب الاحتيال الإلكتروني، في مجال الاحتيال الإلكتروني، وهو ما يدفع هذه العصابات إلى اعتماده في الإيقاع بضحاياهم من خلال إرسال هذه الرسائل والإعلانات إلى عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تصيب وتنطلي عليهم أو تخيب.
في ظل التطور الرقمي السريع، أصبحت عمليات الاحتيال والشعوذة عبر الإنترنت تهديدًا حقيقيًا يؤثر على الأفراد والمجتمعات، يستغل فيها المحتالون حاجة الناس إلى حلول سريعة لمشاكلهم الشخصية والعاطفية والمالية، عبر وعود وهمية بالخلاص من اللعنات أو جلب الحظ.
إن تنامي هذه الظاهرة يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الوعي الرقمي بين المستخدمين، وتطوير تقنيات أكثر فعالية لمكافحة هذا النوع من الاحتيال. لذلك على الأفراد أن يكونوا أكثر حذرًا في تعاملهم مع هذه الإعلانات المضللة وأن يعتمدوا على الحلول العلمية والمثبتة بدلًا من الانسياق وراء الخرافات.
ختاماً، يبقى الدور الأكبر على الجهات المختصة لتنظيم ومراقبة هذه الأنشطة غير القانونية، وحماية المستخدمين من الوقوع ضحية لهذا النوع من الاستغلال.
