الفيديو لسحب تراخيص قناة العربية من الجزائر عام 2021 وليس حديثًا

نشرت حسابات وصفحات، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ادّعت أنه لقرار سحب ترخيص قناة العربية من الجزائر حديثًا.

تحقق المرصد الفلسطيني “تحقق” من حقيقة الفيديو من خلال البحث العكسي عنه في المصادر العلنية، بواسطة تقنيات البحث الرقمية،  وتبين أن الفيديو قديم، وليس لسحب  تراخيص قناة العربية حديثًا، كما تحرى فريق المرصد حول قرار سحب التراخيص، وتبين أن الجزائر لم تُعلن أي قرار حديث بهذا الشأن.

ونُشر مقطع الفيديو عبر صفحة التلفزيون الجزائري بتاريخ 31 يوليو/تموز 2021، تنقل -خلاله- المذيعة خبر سحب وزارة الاتصال الجزائرية الاعتماد والترخيص الممنوح لمكتب قناة العربية في الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزارة الاتصال قولها: “وزارة الاتصال قررت اليوم سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيونية العربية بالجزائر”. وأضافت الوزارة أن “قرار سحب الاعتماد جاء نتيجة عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب”. ولم يشر البيان الصادر عن وزارة الاتصال الجزائرية إلى السبب المباشر لسحب اعتماد القناة السعودية.

في سياق متصل، أعلنت صفحة الحدث على فيسبوك بتاريخ 15 إبريل/نيسان من العام الجاري، أن شبكة “العربية” و “العربية الحدث” حصلتا على اعتماد رسمي من وزارة الاتصال الجزائرية، وأنها ستستأنف نشاطها في الجزائر قريبًا، استمرارًا لـ”شراكة عمرها أكثر من 25 عامًا بين العربية والجزائر”.

انتقادات واسعة تتعرض لها قنوات إخبارية سعودية

يأتي تداول الفيديو بالتزامن مع سلسلة من الانتقادات التي تتعرض لها تغطية قنوات إخبارية سعودية لأحداث الحرب الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان، من أبرزها قناتي العربية والحدث، بالإضافة إلى قناة “MBC”، إذ نشرت قناة MBC تقريرًا قبل أن تقوم بحذفه، بعنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء”، ينتقد شخصيات سياسية وعسكرية في حركة “حماس”، مثل: إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وقيادات من حزب الله، أبرزهم حسن  نصر الله، وبعض قادة الحرس الثوري، ويصفهم بـ”الإرهابيين، والمسؤولين عن هجمات دموية وإرهابية”.

في المقابل، أثار التقرير موجة غضب على المستويين المحلي والدولي، إذ دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين -في بيان لها- إلى مقاطعة سلسلة قنوات MBC، فيما سحب العراق رخصة القناة للعمل داخل أراضيه، ما دفع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى الإعلان -في بيان لها- بتاريخ 19 أكتوبر الجاري عن إحالة مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة، وفقاً للبيان.