تحققمُلفّق

التصريح المنسوب لوكالة "رويترز" بشأن رفض الجزائر استقبال قادة حماس ملفق

فاطمة الخطيبتدقيق المعلومات - تحقق
الادعاء
 وكالة رويترز: الجزائر ترفض استقبال قادة “حماس” المطرودين من قطر، وتؤكد أنها ستكتفي بتقديم الدعم السياسي والإعلامي للحركة. 

نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا نُسب إلى وكالة “رويترز”، مفاده أن الجزائر ترفض استقبال قادة حركة “حماس” المطرودين من قطر، وتؤكد أنها ستكتفي بتقديم الدعم السياسي والإعلامي للحركة.

تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة  الخبر المتداول من خلال البحث في المصادر العلنية بواسطة محركات البحث الرقمية، والعودة إلى الموقع الرسمي لوكالة “رويترز”، بالإضافة إلى مراجعة المواقع الإعلامية الموثوقة، ولم يجد فريق المرصد أي ذكر أو ورود للخبر، أو أي تصريح يشير إلى رفض الجزائر استقبال قادة “حماس” المطرودين من قطر، وفقًا لما جاء في الادعاء المتداول.

وضجت مواقع إخبارية بتقرير صدر عن وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤول أميركي مطلع، يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن دولة قطر قررت الانسحاب من دور الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس”، حتى يُظهر الطرفان “استعدادًا حقيقيًا للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف المسؤول البارز في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحاته للوكالة أن واشنطن أبلغت قطر بأن استمرار وجود قادة الحركة في الدوحة أصبح غير مقبول، خصوصًا بعد أن رفضت “حماس” أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في قطاع غزة. وذكر المسؤول أن قطر نقلت هذا الطلب إلى قادة “حماس” قبل نحو عشرة أيام.

وبعد مراجعة التقرير بالكامل من قبل مرصد “تحقق”، تبين أنه لم يتضمن أي إشارة إلى رد فعل جزائري بخصوص الأنباء المتداولة حول طرد قادة “حماس” من الدوحة.

قطر وحماس ينفيان صحة التقارير المتداولة

ردًا على الادعاءات التي أوردها تقرير “رويترز”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ، ماجد بن محمد الأنصاري، إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، مشيراً إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل ١٠ أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين “حماس” وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، مؤكداً في هذا السياق أن دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى.

وشدّد  الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية  “قنا” ، على أن “دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة”.

وجدّد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر. 

من جهة أخرى ، أكد ثلاثة قياديين في حركة “حماس” لـ”العربي الجديد”، أن الحديث عن مطالب قطرية للحركة بمغادرة الدوحة، أو كون أعضاء الحركة غير مرغوب فيهم، لا أساس له من الصحة، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية بنقل قطر رسالة إلى قياديي الحركة المقيمين في الدوحة، بأنهم غير مرحب بهم.

وأوضح قيادي وصفته الصحيفة “رفيع المستوى” في الحركة موجود في الدوحة، أنه لا صحة إطلاقاً لرغبة الدوحة في مغادرة قيادة الحركة للأراضي القطرية، معتبراً أن التقارير التي تثار في هذا الصدد هدفها الوقيعة، ومشدداً على أن قطر قدمت ولا تزال تقدم الكثير لدعم القضية الفلسطينية وإغاثة غزة.

يُذكر أن الجزائر تستضيف بأراضيها مكتب تمثيل رسمي لحركة “حماس”، يترأسه القيادي في الحركة يوسف حمدان.

خلاصة التحقق
كشف تدقيق “تحقق” أن الخبر المنسوب إلى وكالة “رويترز” بشأن رفض الجزائر استقبال قادة حركة حماس” المطرودين من قطر”، ملفق إذ لم يرد الخبر في الوكالة ولا في أي من المواقع الإعلامية الموثوقة، وتزامن الادعاء مع تقرير نشرته الوكالة  السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني، حول قرار دولة قطر الانسحاب من دور الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار، وعدم منطقية استمرار وجود مكتب “حماس” في الدوحة، وَسط نفي الخارجية القطرية، وقادة من حركة حماس طلب قطر مغادرة المكتب السياسي الدوحة.
مصادر التحقق مصادر الادعاء 
وكالة رويترزالعربي الجديد

وزارة الخارجية القطرية 

الجزيرة نت

أ.د محمد المسند

أخبار طرابلس

Cherif El kortobi

مزيونة أردنية

الأموي

Gulf Lion

فيصل

mahdibaladi

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button