
الادعاء |
مرسوم رئاسي بتعيين القيادي محمد دحلان نائباً للرئيس لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. |
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تدعي صدور مرسوم رئاسي بتعيين محمد دحلان نائبًا للرئيس لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الخبر المتداول، من خلال البحث في وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ومن خلال التواصل مع الناطق باسم حركة “فتح” عبد الفتاح دولة، وتبيّن أن الادعاء غير صحيح ولم يصدر عن أي جهة رسمية.
وفي هذا السياق، أكد عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح، في تصريح لـ”تحقق”، نفيه التام لما يتم تداوله، موضحًا أنه لا يوجد أي مرسوم رئاسي بتعيين نائب للرئيس، وأن هذا الأمر من اختصاص المجلس المركزي، الذي سيعقد جلسة خاصة للبت في استحداث المنصب وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
وفيما يتعلق بوضع الأعضاء المفصولين من الحركة، أوضح دولة أن الأمر لا يقتصر على ما يُعرف بـ”تيار الإصلاح”، بل يشمل جميع الذين صدر بحقهم قرارات فصل بسبب مخالفات تتعارض مع أنظمة الحركة، وأضاف أن قيادة حركة “فتح” والمجلس الثوري ناقشا هذا الملف، وتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة كل حالة بشكل منفرد، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الحركة.
وأشار إلى أن ذلك يتم وفق قانون “المحبة” الذي يعبّر عن حرص “فتح” على وحدة صفها الداخلي، بما يضمن قدرتها على مواصلة المشروع الوطني التحرري، وحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية.
كما زوّد دولة المرصد بنسخة من الدعوة الرسمية لاجتماع المجلس المركزي، والذي سينعقد في الفترة بين 21 و26 أبريل/نيسان 2025، حيث سيتم خلاله استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
خلاصة التحقق |
كشف تدقيق “تحقق” أن الادعاء بشأن صدور مرسوم رئاسي بتعيين محمد دحلان نائبًا للرئيس غير صحيح، حيث أكد الناطق باسم حركة “فتح” عبد الفتاح دولة لـ”تحقق” عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المجلس المركزي سيبحث استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعه في إبريل/نيسان المقبل. |
مصادر التحقق | مصادر الادعاء |
|