تداولت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن “بنك فلسطين قرر صرف سلفة بقيمة 1500 شيكل لموظفي السلطة التابعين له بمناسبة العيد، على أن يتم خصم السلفة عند صرف الراتب بعد العيد”.

تحقّق المرصد الفلسطيني “تحقق” من صحة الخبر من خلال مراجعة الموقع الرسمي لبنك فلسطين وحساباته الرسمية على منصات التواصل، ليتبين أنه لا وجود لمثل هذا الإعلان، ولم يصدر أي بيان رسمي من البنك بهذا الخصوص، كما لم تُعلن أي جهة رسمية عن اتخاذ هذا الإجراء حتى لحظة إعداد التقرير.

وفي تصريح خاص لـ”تحقق”، نفى رئيس دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في بنك فلسطين، ربيع دويكات، صحة الخبر المتداول، مؤكدًا عدم صحة المعلومات الواردة بشأن صرف البنك سلفة مالية لموظفي القطاع الحكومي. 

ويأتي تداول الادعاء في وقت صرّحت فيه وزارة المالية الفلسطينية بأنها لن تتمكن من صرف راتب شهر فبراير/شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر، بسبب امتناع حكومة الاحتلال عن تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر فبراير حتى الآن

وأكدت الوزارة في بيانها أن الجهود مستمرة لتوفير السيولة المالية اللازمة، وسيتم صرف الرواتب فور تحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي بلغ مجموعها نحو 7 مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى فبراير 2025.