الحكومة بغزة لن تشرع بتنفيذ أحكام إعدام بحق تجار مخدرات قريبًا

تداول صحفيون ونشطاء في موقع فيسبوك معلومات حول شروع الحكومة في غزة بتنفيذ أحكام بالإعدام على عدد من تجار المخدرات في الأيام المقبلة، ولاقت المعلومات رواجًا بين المستخدمين كونها تأتي بعد يومين من تنفيذ عدد من الإعدامات بحق مدانين بجرائم أمنية وجنائية بغزة.

بحث فريق مرصد “تحقق” في صحة المعلومات، وتبين أنها غير صحيحة، حيث جرى التواصل مع مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بغزة، الذي نفى بدوره صحة الأخبار المتعلقة بتنفيذ أحكام إعدام بحق تجار مخدرات في الأيام المقبلة، مؤكدًا عدم صدور قرار أو تصريحات متعلقة بهذا الموضوع.

يذكر أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013 ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، لكل من يرتكب جريمة الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حال ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو التعليم، أو مرافقها الخدمية، أو في مؤسسة ثقافة أو صحية أو رياضية أو إصلاحية، أو في أحد مراكز الإصلاح التأهيل أو أماكن الحبس الاحتياطي، وإذا استخدم الجاني الأسلحة النارية أثناء ارتكاب الجريمة، بالإضافة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في القانون.

هذا وأصدرت المحكمة العسكريّة في غزّة في العام 2017، حكماً هو الأوّل من نوعه منذ إقامة السلطة الفلسطينيّة، يقضي بإعدام فلسطينيّين اثنين متّهمين بحيازة وتجارة المخدّرات في قطاع غزّة، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.