وزارة الداخلية تنفي لـ “تحقق” صحة القرار المنسوب لها حول نظام الاتصالات الجديد

تداولت صفحات اجتماعية في موقع فيسبوك، ومستخدمون في مجموعات التواصل عبر تطبيق واتساب، قراراً منسوباً لوزارة الداخلية، يقضي ببدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، والذي ينص على تسجيل المكالمات، وحفظ محادثات الموبايل، ومراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي منها: (واتساب، تويتر، فيسبوك، وجميع تطبيقات التواصل). 

تشكك مرصد “تحقق” في صحة القرار، من خلال البحث في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وصفحته الرسمية في فيسبوك، حيث لم يجد أصلاً للقرار المتداول، كما تواصل المرصد مع مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية ناصر أبو فخيدة، الذي نفى بشكل قاطع صحة القرار، وأنه يأتي في سياق التضليل للجمهور الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بوزارة الداخلية من صفحاتها الرسمية والتي تعمل إشارة التوثيق الزرقاء. 

كما بحث المرصد في قانون الجرائم الإلكترونية الصادر بقرار رقم (10) لسنة 2018، ولم يجد نصاً في القانون يتضمن المعلومات المتداولة، إلا أن المادة رقم (34) في القانون أشارت إلى أن قاضي الصلح من يأذن للنائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية، وتسجيلها، والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على توافر دلائل جدية، وعلى من قام بالتفتيش أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراً بذلك يقدمه إلى النيابة العامة.