سياسة المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي GESI

مقدمة

إدراكاً منا في المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بوجود حاجة لتعزيز المساواة بين الجنسين والادماج الاجتماعي، وأهمية مساهمة سياسات وبرامج ومشاريع مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق ذلك، وإيماناً منا بأن الاهتمام بالمساواة بين الجنسين لا يقتصر على المؤسسات النسائية بل هو جزء من برنامج اجتماعي واسع، وإدراكا بأن تعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في برامج ومشاريع وسياسات المؤسسة تشكل الركيزة الرئيسية لسياسة تعزيز المساواة بين الجنسين والادماج الاجتماعي، وان تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب اتخاذ تدابير محددة لمعالجة السياسات والقوانين والإجراءات والأعراف والمعتقدات والممارسات والمواقف التي تديم  عدم المساواة بين الجنسين، وتلتزم مؤسستنا بتزويد موظفيها والمتطوعين فيها (إناثاً وذكوراً) بنسخة منها، والتعريف بها والتدريب عليها، وتضمين سياساتها ومبادئها ضمن أنظمة وإجراءات المؤسسة حيثما ينطبق ذلك.

 

أولاً: تعريف المصطلحات

الإدماج الاجتماعي

 

عملية تقييم الآثار المترتبة على النساء والرجال من أي إجراء مخطط، بحيث تكون اهتمامات وتجارب النساء والرجال جزءا لا يتجزأ من تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج، والتشريعات والسياسات في أي مجال وعلى جميع المستويات، حتى يتم تعزيز بيئة المساواة بين الرجال والنساء.
الأشخاص ذوو الإعاقة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية، أو عقلية، أو فكرية، أو حسية طويلة الأمد، تعيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين في تفاعلهم مع مختلف الحواجز[1].
البيانات المصنفة حسب الجنس البيانات الكمية و/أو النوعية التي يتم جمعها وعرضها بشكل منفصل عن الرجال والنساء، وتعتبر هذه البيانات الحد الأدنى من المعايير لتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم جميع أنواع مبادرات التنمية.
التحرش الجنسي مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة ذات الطبيعة الجنسية أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، والتي تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق أذى جسدي، أو نفسي، أو جنسي، أو اقتصادي، وتنتهك كرامة شخص ما، أو تخلق بيئة تخويف، أو بيئة عدائية، أو مهينة، أو مذلة، أو مسيئة.
تحليل النوع الاجتماعي نهج منهجي لفحص المشاكل والمواقف وتحديد قضايا وتأثيرات النوع الاجتماعي على المشاريع والبرامج والسياسات، بحيث يجيب على الكيفية التي سيؤثر بها نشاط أو قرار أو خطة معينة على كل من الرجال والنساء في مجالات مثل الوصول إلى العمل وقيمته، والوصول إلى الممتلكات والملكية، والوصول إلى المعلومات والخدمات، والوضع الاجتماعي.
تعميم النوع الاجتماعي استراتيجية تدمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مراحل سياسات وبرامج ومشاريع وأنشطة التنمية، بإجراءات تقييم الترتيبات بالنسبة للنساء والرجال لأي عمل مخطط له، بما فيه التشريعات والسياسات والبرامج.
التقاطعية الطبيعة المتداخلة والمترابطة للسمات والتصنيفات الاجتماعية مثل الجنس والعمر والقدرة والدين والعرق، وغيرها من العوامل والتي تخلق أنظمة متشابكة من التمييز أو الحرمان.
تكافؤ الفرص الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في كافة المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات، وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات.
التمكين عملية الحصول على الفرص الأساسية للفئات المهمشة، بحيث يصبحون أقوى وأكثر ثقة، خاصة في التحكم في الحياة والمطالبة بالحقوق.
التمييز معاملة شخص ما بشكل غير عادل بسبب جنسه، أو عرقه، أو عمره، أو قدرته، وما إلى ذلك.
التحيز حكم مسبق في موضوع أو قضية خاصة أو عامة، عادة يكون عن طريق تبني أو مساندة وجهة نظر أو عقيدة أيديولوجية. قد يؤدي التحيز إلى القبول أو عدم القبول بصحة ادعاء ما، لأن هذا الادعاء لا يلائم معتقدات الشخص وأفكاره المسبقة.
الجنس الاختلافات البيولوجية بين الأشخاص والتي تحدد كونهم ذكوراً أم اناثاً.
السياسات والممارسات الشمولية استراتيجيات تنظيمية ومبادئ توجيهية تضمن المساواة في الوصول والفرص والمنافع لجميع الأشخاص، مما يعزز بيئة متنوعة وشمولية.
الشمول الاجتماعي تحسين قدرة الأقل حظا وتمكينهم من الحصول على الفرص وضمان كرامتهم بغض النظر عن هويتهم لتعزيز اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع. حيث يتضمن إمكانية الوصول والمشاركة والحصول على الفرص والخدمات.
الصور النمطية تعميم مبالغ فيه لصفات وطبائع واختلافات مجموعة معينة بناءً على نوعهم الاجتماعي. تخلق هذه الصور النمطية أحكاما مسبقة لصفات تُقرَن بنوع اجتماعي بعينه، بينما هي في الواقع صفات يمكن أن تتواجد في جميع البشر على اختلاف نوعهم الاجتماعي. وإذا حاول الرجل أو المرأة الخروج من هذه الصورة النمطية والتصرف بشكل مختلف عما يُتوقع من نوعهما الاجتماعي، يعتبرهم المجتمع مخالفين للطبيعة. فعلى سبيل المثال، توصم النساء المتحملات للمسؤولية والقادرات على اتخاذ قراراتهن في مجتمعنا بأنهن “مسترجلات”.
العدالة بين الجنسين

 

عملية إنصاف للجميع، وعدم وجود تمييز على أساس جنس الشخص في تخصيص الموارد أو المزايا أو في الوصول إلى الخدمات. ولضمان الإنصاف، يجب اتخاذ تدابير للتعويض عن التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التراكمية والتاريخية التي تمنع الفئات المهمشة -ولا تزال- من الوصول والحصول على الفرص والخدمات.
العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) أي أذى يرتكب ضد إرادة الشخص ويكون له تأثير سلبي على الصحة الجسدية أو النفسية ونمو وهوية الشخص؛ وذلك نتيجة عدم المساواة في السلطة بين الجنسين التي تستغل الفروق الاجتماعية المنسوبة بين الذكور والإناث.
الفئات المهمشة مجموعة/مجموعات من الأشخاص الأقل حظاً والأكثر عرضة من غيرهم من السكان للوقوع في براثن الفقر والأضرار الأخرى، لأنهم يتمتعون بسلطة أقل، أو أكثر اعتمادًا، أو أقل وضوحًا، أو مهمشون بأي طريقة أخرى. قد تشمل هذه المجموعات الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن، والأيتام، والأسر المعدمة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات العرقية والإثنية، والمهاجرين، واللاجئين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين يعانون من تحديات صحية مزمنة أخرى.
اللغة الشمولية الكلمات المنطوقة أو المكتوبة التي تنطوي على تمييز ضد جنس معين أو وتكرس القوالب النمطية بين الجنسين.
المساواة بين الجنسين

 

المساواة بين الجنسين تعني عدالة المعاملة بين النساء والرجال، وفقاً لاحتياجات كل منهما. قد يشمل ذلك المعاملة المتساوية أو المعاملة المختلفة، ولكن تعتبر متكافئة من حيث الحقوق والمزايا والالتزامات والفرص (على سبيل المثال، المساواة في المعاملة أمام القانون، والمساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية، والتعليم، والأجر المتساوي للعمل من نفس القيمة). في سياق التنمية، غالباً ما يتطلب هدف المساواة بين الجنسين تدابير داخلية للتعويض عن العيوب التاريخية والاجتماعية للمرأة.
منظور النوع الاجتماعي النهج الذي ينظر في أوجه عدم المساواة والتمييز بين الجنسين والاهتمامات والاحتياجات والقدرات المختلفة لمختلف الجنسين في سياق معين، والاعتراف بالاختلافات القائمة بين الجنسين ومشاكل أوجه عدم المساواة والاعتراف بها، بحيث يتم دمج النتائج في الاستراتيجيات والأنشطة.
النهج التحولي

 

محاولات استهداف الأسباب الهيكلية وأعراض عدم المساواة بين الجنسين، لإعادة تعريف أدوار النساء والرجال والعلاقات بين الجنسين وتحقيق قدر أكبر من المساواة وخلق علاقة أكثر توازناً بينهما؛ وقد تستهدف كلا منهما أو أحدهما حسب الحالة.
النوع الاجتماعي مجموعة الأدوار والعلاقات المبنية اجتماعياً، والسمات الشخصية، والمواقف، والسلوكيات، والقيم، والقوة النسبية، والتأثير الذي ينسبه المجتمع إلى الجنسين على أساس تفاضلي.

 

ثانياً: نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة على جميع الأشخاص المعنيين بالمرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية، وتنطبق على جميع العمليات في جميع مجالات عمل المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية، ويعتبر التقيّد/تطبيق هذه السياسة إلزامي.

 

ثالثاً: بيان السياسة

يدرك المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية الأهمية الأساسية لخلق بيئة شمولية حيث تتم معاملة الجميع بكرامة واحترام، بغض النظر عن الجنس، أو العمر، أو القدرة، أو الدين، أو العرق. ونلتزم بتعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في كل جانب من جوانب عملياتها، وتعمل على تفكيك الحواجز والتحيزات على أساس الجنس، أو العمر، أو الاعاقة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وضمان حصول جميع الأشخاص على الموارد والدعم اللازم لتحقيق النجاح. كما نعمل على تعزيز جو من التفاهم والقبول والتعاون، وتعزيز مكان العمل من حيث الخلفيات والثقافات ووجهات النظر.

 

رابعاً: أهداف السياسة

تهدف هذه السياسة الى تطبيق نهج تعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في جميع جوانب عمل المؤسسة وعملياتها، وذلك بضمان أن يكون الأشخاص (إناثاً وذكوراً)، والأشخاص ذوي الإعاقة، في مركز كل ما تقوم به المؤسسة، وضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة، ومشاركتهم بشكل هادف في القرارات التي تؤثر على حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعاتهم.

 

خامساً: المسؤولية عن التطبيق

  1. تعتبر إدارة المؤسسة مسؤولة عن ضمان تنفيذ هذه السياسة.
  2. تقع على عاتق إدارة الموارد البشرية المسؤوليات التالية:
  • التوظيف والتعريف والتدريب وفقاً للالتزامات المحددة في هذه السياسة، والتأكّد من أن جميع موظفي المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية والأشخاص ذوي العلاقة (إناثاً وذكوراً) يفهمون هذه السياسة ويلتزمون بها.
  • تطوير نظام مكافآت عادل يأخذ بالاعتبار الأداء والإسهامات بغض النظر عن الجنس، أو العمر، أو القدرة، أو الدين، أو العرق.
  • مراجعة لغة الوظائف والإعلانات للتأكد من عدم وجود أي تمييز أو تحيز يستند إلى الجنس، أو العمر، أو القدرة، أو الدين، أو العرق.
  • العمل على تعزيز فرص متساوية للجميع فيما يتعلق بالوظائف والترقيات، وذلك دون تمييز أو تفرقة بناءً على الجنس، أو العمر، أو القدرة، أو الدين، أو العرق.
  • وضع سياسات وإجراءات واضحة لمنع ومكافحة التحرش في مكان العمل وضمان عدم التسامح مع أي أشكال من أشكال التمييز.
  • إجراء مراجعات دورية لمعايير السلوك في المؤسسة ولسياسة المساواة والإدماج مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات القانونية.
  • تكريم وتقدير الموظفين الذين لديهم مساهمات ملموسة واصحاب التطبيق الأمثل لسياسات المؤسسة في هذا المجال.
  • تعزيز التواصل المفتوح والحوار بين الموارد البشرية والموظفين حول مسائل المساواة والإدماج.
  • إجراء التحليل المنتظم للمعلومات الخاصة بالموظفين والمتطوعين والأشخاص ذوي العلاقة (إناثاً وذكوراً) من منظور تعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي.
  • تسهيل مراجعة الشكاوى المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.
  1. تعتبر هذه السياسة مكملة لمجموعة معايير السلوك التي يتعين على جميع العاملين في المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية الالتزام بها في مدونة قواعد السلوك وأي قواعد أخرى أو سياسات ذات علاقة، لذا يقع على عاتق جميع العاملين في المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية والأشخاص ذوي العلاقة مسؤولية دعم المبادئ والالتزامات الأساسية لهذه السياسة.
  2. تعد هذه السياسة أيضاً استجابة لمساءلة العاملين في المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية أمام المجتمعات التي تعمل معها، وبالتالي سيتم تفعيلها كجزء من إطار المساءلة الأوسع للمؤسسة.

 

سادساً: المبادئ التوجيهية

توجه المبادئ التالية عمل المؤسسة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين وحماية ومشاركة جميع النساء والرجال والفتيات والفتيان والشباب وكبار السن:

  1. الادماج: إن المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي هي جزء لا يتجزأ من جميع أنشطة وبرامج مؤسستنا وهي هدف شامل للمؤسسة. وتعترف المؤسسة بأن كل سياسة وبرنامج ومشروع يؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف، وأن لدى النساء والرجال (والفتيات والفتيان والشباب وكبار السن) والأشخاص ذوي الإعاقة وجهات نظر واحتياجات واهتمامات وأدوار وموارد مختلفة، وأن السياسات والبرامج والمشاريع يجب أن تعالج الاختلافات في الخبرات والمواقف بين النساء والرجال. إن تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة كعامل تغيير في العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يتجاوز الأرقام، لينطوي على حق النساء في التعبير عن احتياجاتهن واهتماماتهن، فضلاً عن رؤيتهن للمجتمع، وفي تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهن، أياً كان السياق الثقافي الذي يعشن فيه.
  2. التقاطعية: تؤثر العديد من جوانب هوية الشخص على كيفية رؤيته للعالم، وتتشكل النساء والفتيات والرجال والفتيان من خلال جنسهم ومجموعة من الخصائص الأخرى بما في ذلك العمر والحالة الاجتماعية والطبقة والعرق وحالة الإعاقة والموقع الجغرافي، ويؤدي تقاطع الهويات المهمشة الى زيادة عدم المساواة. فمثلاً لن يتم اعتبار النساء مجموعة متجانسة، وسيأخذ تصميم البرامج والمشاريع الفروق بين النساء بعين الاعتبار.
  3. التحولية: يجب تغيير المعايير والسلوكيات والعلاقات والهياكل والأنظمة التي تدعم وتديم عدم المساواة بين الجنسين، لكي تتاح الفرصة لجميع الناس لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. تساهم برامج المؤسسة في تحقيق هذا الهدف من خلال نهج شامل ومتعدد المستويات يدرس بشكل نقدي أدوار الجنسين، والمعايير، وديناميكيات السلطة، وعدم المساواة.
  4. الشراكة والتعاون: تدرك المؤسسة أنه لا يمكن لأي مؤسسة أو قطاع لوحده أن يزيل عدم المساواة بين الجنسين، وبالتالي تعد الشراكة والتعاون والتخطيط المشترك مع المؤسسات النسائية والشركاء الذين يمثلون ويشكلون الفئات السكانية المهمشة والضعيفة والممثلة تمثيلاً ناقصاً، ضرورية لمساعدة هذه العملية.
  5. الخضوع للمساءلة: جميع موظفي المؤسسة (إناثاً وذكوراً) بدءاً من إدارة المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفي البرامج والموارد البشرية والإدارة المالية مسؤولون عن تعزيز أهداف سياسة المساواة بين الجنسين وتطبيق مبادئها التوجيهية من خلال أدوارهم، ويخضعون للمساءلة في هذا السياق.
  6. لا ضرر ولا ضرار: ينطوي سد الفجوات بين الجنسين ودعم تمكين المرأة على تحدي الأدوار والأعراف والممارسات الراسخة، مما قد يؤدي الى عواقب محتملة غير مقصودة وإلحاق الأذى عن غير قصد بالأشخاص والمجتمعات التي نسعى إلى دعمها وتمكينها، لذا، يتعين اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وتوجيه الجهود بحيث لا يحدث أي أذى أثناء تحقيق أهداف هذه السياسة.
  7. العلاقات التعاونية بين النساء والرجال: ان تحقيق المساواة بين الجنسين لا يعني أن تصبح المرأة مثل الرجل؛ بل تعني أن حقوق الشخص أو فرصه لا تعتمد على كونه ذكرا أو أنثى. وإن تحقيق المساواة بين الجنسين لا تتم إلا من خلال الشراكة بين المرأة والرجل، والعمل مع الرجال لإحداث تغيير في المواقف والسلوك والأدوار والمسؤوليات في المنزل، وفي مكان العمل، وفي المجتمع، وفي المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية.

 

سابعاً: التزامات المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية

  1. في المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية، يُحظر صراحةً التمييز على أساس الجنس، أو العمر، أو الدين، أو القدرة، أو العرق، أو أي سمة أخرى. وتلتزم المؤسسة بتعزيز بيئة يتم فيها التعامل مع كل شخص باحترام وكرامة وإنصاف، وتقف بحزم ضد جميع أشكال التمييز والتحيز.
  2. يلتزم المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بضمان تكافؤ الفرص في كل مرحلة من مراحل العمل فيها، ويمتد هذا الالتزام من التوظيف الى الترقيات والتدريب وجميع جوانب التطوير الوظيفي. يؤمن المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بنظام قائم على الجدارة حيث يتم تقييم الأشخاص ومكافأتهم بناءً على مهاراتهم ومؤهلاتهم وإنجازاتهم، بغض النظر عن خلفيتهم، وتستثمر في إنشاء مسارات للنمو مفتوحة للجميع، وتعزيز مكان عمل شمولي حيث تتاح لكل موظف (أنثى أو ذكر) فرصة التفوق والتقدم بناءً على قدراته وتفانيه.
  3. يلتزم المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة وشمولية يمكن فيها للأشخاص الازدهار والابتكار والنجاح، دون خوف أو تمييز أو تحيز. ولا تتسامح مؤسستنا مطلقاً مع المضايقات والتسلط وأي شكل من أشكال العنف داخل المؤسسة. وتلتزم بمنع مثل هذا السلوك وضمان اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة في حالة حدوثه، وتقدم إرشادات وقنوات واضحة للإبلاغ عن الحوادث، ويتم التعامل مع كل بلاغ على محمل الجد ويتم التحقيق فيه بدقة. كما يعمل المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية على تعزيز الوعي والتعليم والتدريب لمنع التحرش، وتعزيز التواصل المحترم، وتنمية التعاطف بين الموظفين.
  4. يلتزم المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بتنفيذ ترتيبات عمل مرنة في الجداول الزمنية وظروف العمل تستوعب مسؤوليات تقديم الرعاية المتنوعة للموظفين (إناثاً وذكوراً) وتحقيق التوازن بين واجباتهم المهنية وتقديم الرعاية بشكل فعال.
  5. يلتزم المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية برفع مستوى الوعي حول المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي وتصميم مبادرات بناء القدرات لتزويد الموظفين (إناثاً وذكوراً) بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة للتعرف على التحيزات وتحدّيها، وتعزيز الشمول، ومناصرة المساواة، وتشجيع الحوار والتفاهم والتعاطف بين الموظفين.
  6. يتعاون المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية مع المؤسسات النسائية وحركات حقوق المرأة و/أو المؤسسات الشبابية و/او مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات -سواء في مناقشات رسمية مثل المجموعات الاستشارية، أو بشكل غير رسمي من خلال الاتصالات المنتظمة- لتعزيز جهود تعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، والتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة، ورفع أصوات الأشخاص المهمشين، وتبادل وجهات النظر والمعلومات.
  7. يلتزم المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بضمان احترام الاتصالات والمناصرة والدعم للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين؛ بما في ذلك استخدام لغة وصور شمولية وإيجابية وتجنب الصور النمطية، والترويج النشط للصور الإيجابية للمرأة واحتياجاتها واهتماماتها وآرائها، مع إيلاء اهتمام خاص لتلك الصور القائمة على أساس الجنس، والعمر والقدرة والدين والعرق.

 

ثامناً: تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في دورة حياة البرامج والمشاريع

  1. يكون تحليل النوع الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من جميع سياسات المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية وتصميم تدخلات تستجيب لاحتياجات وأولويات النساء والرجال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب والأطفال على حد سواء.
  2. يلتزم المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بالحفاظ على اتصال مستمر مع المجتمع، باستخدام اللغة والصيغ ووسائط الاتصال المناسبة للسياق والمتاحة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك، يلتزم المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بمنح النساء والرجال والفتيات والفتيان في جميع المشاريع بالحق في الوصول إلى معلومات دقيقة وملائمة في الوقت المناسب حول الحقوق والمستحقات التي تخصهم، والقضايا والقرارات التي تؤثر في حياتهم.
  3. يعمل المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية على دمج اعتبارات تعزيز المساواة بين الجنسين والادماج الاجتماعي (قدرات واحتياجات وآراء النساء والرجال والفتيات والفتيان المستفيدين من أنشطتها، وإمكانية تعرض هذه الفئات للمخاطر)، في تقييم وتخطيط وتنفيذ أنشطتها، وفي تحديد المخاطر المحتملة طوال دورة حياة البرنامج/المشروع، وفي الرصد، والتقييم، وفي إبلاغ الإجراءات والنتائج واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم الإضرار، وتصحيح المسار في الخطط التشغيلية وتخفيف العواقب غير المقصودة لرد الفعل العكسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتناسب مع السياق المحلي.
  4. عبر دورة البرنامج/المشروع، ولغايات ضبط التنفيذ، والتخطيط، يقوم المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر وعوامل التنوع الأخرى بشكل منهجي، وبمشاركة الأشخاص المعنيين.
  5. يستقبل المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية من الأشخاص المعنيين التغذية الراجعة الرسمية أو غير الرسمية بطريقة منهجية، ويتم الرد عليها، وتوفير ضمانات السرية، واتخاذ التصحيحات اللازمة عند الحاجة. يمكن أن تتخذ هذه القنوات أشكالًا مثل التواصل وجهاً لوجه، ومكاتب المساعدة، ومراكز الاتصال، وحسابات البريد الإلكتروني المخصصة، وأنظمة الرسائل النصية ذات الاتجاهين، ووسائل التواصل الاجتماعي.
  6. يعمل المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية على التأكد من أن التقييمات والمراجعات لا تسبب أي أذى، وأنها تشاركية، وتقيّم التقدم نحو نتائج المساواة بين الجنسين، كما يعمل المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق” وشركة دراية للتربية الإعلامية والرقمية على توثيق أفضل الممارسات والتحديات، وإنشاء آليات للتعلم المتبادل داخل المجتمع، وداخل المؤسسة ومع الشركاء.

[1] اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. (2006). https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities

 

زر الذهاب إلى الأعلى