لا صحة لخبر منع الأذان في بلدة صرة قضاء نابلس

نشرت مجموعات في تطبيق “واتساب” خبراً مفاده أن أحد سكان منطقة المهندسين في صرة قد تقدّم ببلاغ إلى الشرطة بسبب انزعاجه من صوت الأذان، مما أدى إلى صدور قرار من المحكمة يقضي بإيقاف الأذان الموحّد في المنطقة.

وجاء في النص المتداول: “السلام عليكم، سأضطر – آسفاً – إلى إيقاف الأذان الموحّد، إذ قام المدّعي علاء عنبتاوي بتقديم بلاغ إلى الشرطة يشتكي فيه من انزعاجه من صوت الأذان، وقد تم تحويل الملف إلى المحكمة، التي أصدرت حكماً بإيقاف الأذان.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقف المرصد الفلسطيني “تحقّق” على صحة الخبر المتداول، من خلال التواصل مع مصادر مباشرة، وتبيّن أن الادعاء المتعلق بإيقاف الأذان الموحّد في بلدة صرة، غرب نابلس، غير صحيح، وذلك وفقاً لما أوضحه لمرصد “تحقّق” مدير أوقاف مدينة نابلس، الشيخ ناصر سلمان، الذي أكد أن المنطقة لا تضمّ مسجداً، وأن المواطن المعني قام بتركيب سماعات على منزله دون الحصول على إذن من وزارة الأوقاف أو الشرطة أو أي جهة رسمية، مما تسبب بإزعاج السكان.

وأضاف سلمان أن الأذان لم يُوقَف نهائياً، وما جرى هو فقط تخفيف صوت السماعات لتجنّب إزعاج القاطنين، ولا علاقة للأمر بمنع الأذان أو الاعتراض عليه.

كما تواصل فريق المرصد مع مدير العلاقات العامة في شرطة محافظة نابلس، العقيد سامر الزيتاوي، الذي أوضح لـ”تحقّق” أن المواطن لم يكن يسمع صوت الأذان، فقام بتركيب سماعات على منزله دون أخذ إذن من الجيران، مما أدى إلى إزعاجهم، ودفع أحدهم إلى تقديم بلاغ للشرطة. 

وبناءً على الشكوى المُحالة من النيابة، تم التعامل مع الملف. وأوضح الزيتاوي أن الشكوى لم تكن ضد جامع أو مؤذن، وإنما ضد المواطن نفسه بسبب الإزعاج الذي تسبب به.

الآثار المترتبة على الادعاء:

يندرج هذا الادعاء ضمن المعلومات المضلّلة ذات الأثر الاجتماعي والديني، إذ يؤدي إلى إثارة التوتر والاحتقان بين المواطنين من جهة، والجهات الدينية والرسمية من جهة أخرى، من خلال الإيحاء بوجود قرار قضائي يمنع الأذان في بلدة صرة. 

كما يؤدي هذا النوع من الأخبار المضلّلة إلى الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، ويقوّض الثقة العامة بالإجراءات القانونية والإدارية.