القطعة البلاستيكية في ملابس خانيونس ليست شريحة تتبّع بل قفل حماية إلكتروني

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر قطعةً بلاستيكية مرفقة بقطعة ملابس، مع ادعاء بأنها شريحة تتبّع تم العثور عليها داخل بلوزة أحد المواطنين في منطقة المواصي بخان يونس. ووفقًا للادعاء، كانت الشريحة مموّهة على شكل بطاقة معلومات (تكت)، كُتبت عليها تفاصيل تتعلّق بنسيج البلوزة، مثل نسبة القطن ومكان الصنع.

تحرّى المرصد الفلسطيني “تحقّق” صحّة الادعاء من خلال البحث في المصادر المفتوحة، مستخدمًا تقنيات البحث الرقمي والتواصل مع مصادر مباشرة، وتبيّن أن الادعاء غير صحيح، وأن ما عُثر عليه داخل إحدى قطع الملابس هو قفل حماية يُستخدم لمنع السرقة في حال عدم الدفع.

وقد أكّد ذلك لـ”تحقّق” إيهاب أبو ريدة، مدير إحدى العلامات التجارية في نابلس، موضحًا أن القطعة البلاستيكية المثبّتة على الملابس هي قفل حماية يعمل بنظام مغناطيسي، ويُفعّل عند المرور عبر بوابة “سنسورماتيك”، حيث تطلق البوابة إنذارًا إذا لم يُفكّ عند الدفع.

كما أكّد أبو ريدة أن أيّ قطعة من هذا النوع لا تحتوي على أجهزة تتبّع أو تعقّب إلكتروني، وأرفق صورًا توضّح مكوّنات القطعة من الداخل.

بدوره أوضح أحمد العرجا، رئيس التحرير والصحفي في مرصد “تحقّق” من قطاع غزة، أن هذه الملابس تم توزيعها عبر مؤسسة “الفارس الشهم”، وأن القطعة البلاستيكية الظاهرة في الصورة تُستخدم لمنع السرقة في المولات، مشيرًا إلى أن النظام يعمل بطريقة تُصدر فيها بوابة الفحص إنذارًا فوريًا إذا خرجت القطعة دون دفع ثمنها.

كما تواصل فريق المرصد مع الصحفي أيمن الهسي، الذي أوضح لـ”تحقّق” أن الادعاء غير صحيح، وأن هذه القطع البلاستيكية موجودة في محلات الملابس التجارية وتُستخدم فقط لمنع سرقة القطع. وأشار الهسي إلى أن دليل ذلك هو وجود عبارة مكتوبة على القطعة تقول: “اقطع القطعة قبل الغسيل أو الارتداء”، مضيفًا أنه لو كانت تُستخدم للتتبّع كما يزعم البعض، لكان تم إخفاؤها بطريقة مختلفة تمامًا.

من جهته، أفاد معاذ حامد، مراسل التلفزيون العربي في إسبانيا، أن قطعًا مشابهة من البلاستيك تُستخدم على العديد من الملابس في أوروبا، لكنها تحتوي أحيانًا على شرائح إلكترونية لأغراض تجارية، مثل إدارة المخزون، دون أن تكون لها القدرة على تتبّع الأشخاص بعد الشراء.

هذا ونشر موقع “هاي لايت” (HIGHLIGHT) شرحًا مفصلًا حول هذه العلامات البلاستيكية الصغيرة المثبّتة على الملابس في المتاجر، والتي تُعرف باسم العلامات الأمنية (Security Tags)، وتُستخدم هذه العلامات لمنع السرقة وحماية البضائع داخل المتجر فقط.

وتُصنَع عادةً من البلاستيك أو المعدن، وتحتوي على دائرة إلكترونية صغيرة تُرسل إشارة تُلتقط بواسطة حساسات موجودة عند مداخل ومخارج المتجر، مما يؤدي إلى إطلاق إنذار إذا حاول شخص إخراج قطعة ملابس لم تُزَل عنها العلامة.

ويُعدّ من الصعب إزالة هذه العلامات دون استخدام أداة مخصصة لدى موظفي المتجر، إذ تُشكّل جزءًا من نظام (Electronic Article Surveillance)، الذي يُساهم في حماية المخزون وتقليل الخسائر

الآثار المترتبة على الادعاء 

يؤدي نشر مثل هذا الادعاء إلى خلق حالة من الذعر والريبة بين المواطنين، إذ يبدأ البعض في الشكّ بكل سلعة أو تبرّع أو منتج يأتي من الخارج، وعندما يُربط الادعاء بجهة توزّع الملابس أو المساعدات الإنسانية، فقد يتردد الناس في قبول تلك المساعدات خوفًا من المراقبة أو التجسس، مما ينعكس سلبًا على المستفيدين الفعليين.

كما قد يشعر المواطنون بأنهم مراقبون أو مستهدفون، ما يؤدي إلى حالة من التوتر النفسي والقلق الجماعي.

استخدام الاحتلال الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حرب غزة

خلال حرب “السيوف الحديدية” على قطاع غزة، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متقدّم، خاصةً في تحديد الأهداف وتحليل البيانات. ومن أبرز هذه الأنظمة كان نظام “الغوسبل” (The Gospel)، الذي يعتمد على تحليل صور الأقمار الصناعية، وبيانات المراقبة، ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي لتوليد قائمة سريعة بالمباني المستهدفة، مما يُقلّل الحاجة إلى التدخّل البشري المباشر ويُسرّع العمليات العسكرية.

كما طوّرت إسرائيل أنظمة أخرى، مثل “فاير فاكتوري” و”موشي ديان”، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف بدقة، وتقدير كمية الذخيرة اللازمة لكل هدف. وتستخدم هذه الأنظمة كميات ضخمة من البيانات الاستخباراتية، بما في ذلك معلومات من وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA).

ومع ذلك، أثار استخدام هذه التقنيات جدلًا واسعًا حول دقّة الاستهداف واحتمالية إصابة المدنيين، وهو ما يطرح تساؤلات أخلاقية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.