| الادعاء |
|
تداولت صفحات إخبارية وحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي خبراً نُسب إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زُعم فيه أنه قال: “سأفرج عن أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية وفق إجراءات مشددة وبيانات صرف تخلو من حسابات المخربين، وتحت رعاية أمريكية فقط”.
كما نسب البعض للقناة 14 العبرية تصريحاً حول الموضوع ذاته يفيد بأن إسرائيل ستفرج عن أموال للسلطة الفلسطينية، وأن أوروبا ستتخلى عن العقوبات المفروضة.
 |
 |
تحرى المرصد الفلسطيني “تحقق” حقيقة الخبر المتداول من خلال البحث عنه في المصادر المفتوحة، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وبالرجوع إلى المصادر العبرية الإخبارية والرسمية بما فيها القناة 14 العبرية وتبيّن أن الخبر قديم، ونُشر سابقاً عبر القناة 14 العبرية بتاريخ 14 تموز/يوليو 2025، بعنوان: “تقرير: إسرائيل ستفرج عن أموال للسلطة الفلسطينية، وأوروبا ستتخلى عن العقوبات”.
وجاء فيه أن إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجريان مفاوضات متقدمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، المقدّرة بنحو ثماني مليارات شيكل مقابل تراجع دول أوروبية عن فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك ضمن آلية جديدة لتحويل الأموال بإشراف أوروبي ودعم أمريكي.
وحول آخر التصريحات الصادرة عن سموتريتش ، نشر اليوم السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول، عبر حسابه الخاص في منصة أكس (تويتر سابقاً)، أن قرار رئيس الحكومة بإيقاف الهجوم على غزة وإجراء مفاوضات لأول مرة من دون أن تكون الأطراف “تحت النار” يمثل خطأً جسيماً، ووصفةً مؤكدةً للمماطلة تُضعف الموقف الإسرائيلي وتعرقل تحقيق الهدف الرئيسي للحرب المتمثل في القضاء على حماس ونزع سلاح غزة، سواء فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة خلال 72 ساعة أو بالنسبة للأهداف العسكرية الشاملة.
يذكر أنه في خطوة سابقة، كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد وقع في 27 تموز/يوليو 2025، على قرار بحجز مبلغ 177 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها لعائلات ضحايا الهجمات الفلسطينية.
وقد أشار حينها إلى أن هذه الخطوة كانت جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الإرهاب مؤكداً أن الأموال التي كانت تُحول سابقاً إلى عائلات منفذي العمليات ستُخصص لتعويض عائلات الضحايا.
الآثار المترتبة على الادعاء
إن تداول الادعاء المتعلق بإفراج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية وفق “إجراءات مشددة وبرعاية أمريكية”، يُسهم في ترسيخ تصوّراتٍ مغلوطة حول تغيّر الموقف الإسرائيلي تجاه السلطة الفلسطينية، ويوحي بوجود تفاهمات مالية أو سياسية جديدة لم تحدث فعليًا. كما يعزّز تداول مثل هذه الأخبار القديمة على أنها مستجدّة حالة من الارتباك في الرأي العام، ويُضعف من دقة المتابعة الإعلامية للأحداث الجارية، خصوصًا في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الحساسة المحيطة بملف أموال المقاصة.
تحالف دولي لدعم السلطة الفلسطينية وسط تحديات مالية غير مسبوقة
في 26 أيلول/سبتمبر 2025 أعلنت 12 دولة من بينها فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، السعودية، وإسبانيا، عن تشكيل تحالف دولي لتقديم دعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية، استجابةً للأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.
ولم تُعلن القيمة الإجمالية لهذا الدعم بعد، لكن من المتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط المالية على السلطة.
وفي خطوة منفصلة، خصصت المفوضية الأوروبية مبلغًا قدره 150 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية، لضمان تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويرتبط هذا الدعم بتنفيذ أجندة الإصلاح التي تسعى السلطة لتحقيقها.
رغم هذه الجهود الدولية، لا تزال المساعدات الخارجية تشكل أقل من 9% من إجمالي النفقات العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2025، إذ اعتمدت الحكومة الفلسطينية على مساعدات خارجية بقيمة 1.776 مليار شيكل فقط، ما يسلط الضوء على محدودية الدعم الدولي في مواجهة التحديات المالية المتفاقمة
| خلاصة التحقق |
| كشف تدقيق مرصد “تحقق” أن الخبر المتداول حول إعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الإفراج عن أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية غير صحيح، حيث لم يصرح مؤخراً بشأن ذلك، أما بخصوص التفاصيل المنسوبة للقناة 14 العبرية، تبينت أنها قديمة ونُشرت سابقاً عبر القناة 14 العبرية بتاريخ 14 تموز/يوليو 2025، ولا يعكس أي قرار حديث بالإفراج عن أموال المقاصة. |
| مصادر التحقق | مصادر الادعاء |
| النشر السابق للخبر عبر القناة 14 العبرية بتاريخ 14 تموز/يوليو 2025. |
