حقيقة تصريح محمود الهباش عن طارق النتشة: الخبر غير صحيح والهباش لم يُلقِ خطبة الجمعة

تداولت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، قال خلال خطبة الجمعة إن رجل الأعمال طارق النتشة رفض دفع الضرائب لخزينة السلطة الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يمثل “تمرداً على ولي الأمر”، وداعياً إلى محاربته.

تحرّى المرصد الفلسطيني “تحقق” صحة الخبر المتداول عبر البحث في المصادر المفتوحة، باستخدام أدوات البحث الرقمية، والتواصل مع المصادر الحية المباشرة، ليتبيّن أن الادعاء غير صحيح.

وتواصل فريق المرصد مع المركز الإعلامي في ديوان قاضي القضاة محمود الهباش، الذي نفى لـ”تحقق” صحة الخبر المتداول، مؤكداً أن التصريحات المنسوبة إلى الهباش عارية عن الصحة، وأن محمود الهباش لم يُلقِ خطبة الجمعة التي زُعم أنه أدلى خلالها بهذه التصريحات.

الآثار المترتبة على الادعاء 

نسبة تصريحات غير صحيحة إلى مسؤول ديني وقضائي، يخلق انطباعاً زائفاً بوجود مواقف رسمية تجاه شخصيات أو قضايا عامة، كما يسهم في الإضرار بسمعة الأطراف الواردة في الخبر، ويضعف الثقة بالمحتوى الإعلامي من خلال نشر تصريحات مختلقة، الأمر الذي يعزز تداول الشائعات ويشوّه فهم الجمهور للوقائع.

تفاعل واسع مع قضية رجل الأعمال طارق النتشة

يأتي تداول الادعاء في ظل تفاعل واسع مع قضية رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة، التي أثارت نقاشاً حول الإجراءات القانونية المتبعة وأثرها على بيئة الاستثمار في فلسطين.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني متابعته للقضية، مؤكداً أهمية احترام سيادة القانون واستقلال القضاء، ومشيراً إلى توجيهات الرئيس محمود عباس بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ودعا المجلس إلى ضمان سلامة الإجراءات القانونية، وحماية الحقوق والسمعة، ومحاسبة أي تجاوزات تتم خارج إطار القانون، مؤكداً أن توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة يتطلب الشفافية والثقة بالمؤسسات. 

كما حث على عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، وترك المجال للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها القانونية، مع إطلاع الرأي العام على الحقائق في الوقت المناسب.