تداولت صفحات اجتماعية في موقع فيسبوك تصريحًا منسوبًا لوزير الداخلية زياد هب الريح، قال فيه: “إن العنف وحمل السلاح يعطي مبررًا للاحتلال لاقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، وعلينا نزع الذرائع لوقف الاقتحامات والقتل، وطريقنا في مجابهة الاحتلال في المحافل الدولية”.
نفى مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية ناصر أبو فخيدة، لمرصد “تحقق” صحة التصريح المنسوب لوزير الداخلية هب الريح، مؤكدًا أن التصريح انتحالي، ولم يصدر عنه مطلقًا.
كما عاد فريق المرصد إلى التصريحات الأخيرة اللواء هب الريح لوسائل الإعلام ومنها إذاعة أجيال، ووكالة وفا، وكلمته في المصالحة العشائرية التي جرت، أمس الثلاثاء في محافظة نابلس، بين عائلتي مرشود واشتيوي، ولم يرد التصريح المنسوب له في أي من تصريحاته الإعلامية الأخيرة.
صفحات اجتماعية تعتمد التضليل بانتحال تصريحات ونسبها لغير أصحابها
ليست المرة الأولى التي تُلفق فيها تصريحات وتُنسب للمسؤولين والقادة الفلسطينيين على اختلاف توجهاتهم السياسية ومواقعهم الوظيفية، حيث تنتشر في فلسطين صفحات اجتماعية عديدة تختص بنشر المعلومات والأخبار في الشأن الفلسطيني وتصريحات لسياسيين من مختلف الأحزاب الفلسطينية، خلال رصد المعلومات المضللة، تبين أن عددًا منها يتعمد نقل معلومات سياسية مضللة وغير دقيقة للمتابعين، تحديدًا ضد حركتي فتح وحماس وسياسيين من الحركتين، وهو ما يعزز الانقسام في المجتمع الفلسطيني.
في هذا التقرير نرصد صفحتين، وهما خرابيش والحدث الفلسطيني – PS، حيث تعتمد سياستهما التضليل في فبركة تصريحات سياسية ومعلومات تتعلق بمسؤولين فلسطينيين من السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ونسبها في أغلب الأحيان لمواقع إخبارية معروفة محليًا وعربيًا، كما يلاحظ أن النشر عبرهما يتم في وقت متقارب وبذات المعلومات والصياغة. وفي تقارير لاحقة سنتناول صفحات تعتمد سياسة التضليل ذاتها؛ ولكنها موجهة ضد حركة حماس ومسؤوليها.
صفحة خرابيش التي يتابعها أكثر من 23 ألف شخص، أُنشئت في ٢١ أكتوبر/ تشرين الأول 2020 باسم “حواديت”، من ثم غُيّر الاسم إلى “خرابيش”، وهو المعتمد حتى الآن، ويدير الصفحة أشخاص من فلسطين، كما تختص صفحة خرابيش بنشر كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
أما صفحة الحدث الفلسطيني يتابعها أكثر من 48 ألف شخص، وأُنشئت بتاريخ 11 مايو/ آيار 2018 باسم “الأرشيف الفلسطيني – PS”، وبعد يومين غُيّر اسم الصفحة إلى “الحدث الفلسطيني – PS” وهو المعتمد حتى الآن، وهي صفحة إخبارية فلسطينية حسب وصفها.
وهنا نذكر أمثلة رصدها التقرير من الصفحتين:
تصريح نشرته صفحة خرابيش منسوب لقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش يجيز فيه اللقاءات مع الاحتلال، ويتحدث بأنها لا حرج فيها، بل على النقيض تمامًا لأن الرسول كان يجلس مع اليهود من أجل تحقيق مصالح المسلمين.
وحاز المنشور على 59 مشاركة من قبل مستخدمي موقع فيسبوك.
كما نشرت صفحة الحدث الفلسطيني التصريح ذاته.
نفى مكتب قاضي قضاة فلسطين الهباش، صحة التصريح المتداول، مؤكدًا أنه لم يصدر من الهباش أية تصريحات متعلقة بهذا الخصوص، وأشار إلى أن قاضي القضاة في زيارة رسمية لدولة رومانيا.
تصريح آخر نشرته الصفحة، نُسب لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، منسوبًا لصحيفة العربي الجديد حول قرار الرئيس عباس إعفاء عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي من رئاسة مجلس أمناء جامعة الاستقلال، وسحب المرافقين والحراسات من أمام منزله، وأنه جاء بسبب تجاوزات خطيرة ارتكبها الطيراوي خلال الفترة الماضية، من بينها شبهات فساد في إدارته لمؤسسات تابعة للحركة، واستخدامه لقيادات فتحاوية في تمرير مخططاته.
وأضافت الصفحة أن الشيخ تحدث عن وضع حراسات مشددة على ممتلكات الطيراوي كافة في رام الله، لحين البت في الكثير من القضايا والموضوعات بشكل نهائي، وفصل قيادات أخرى من الحركة خلال الفترة المقبلة، بسبب قربها منه.
وأشارت الصفحة إلى أن الشيخ تابع حديثه لصحيفة العربي بقوله: “التهديدات بنشر وثائق بشأن ملف اغتيال عرفات أصبح أمر مضحك، ولا يجوز استغلال قضية وملف عرفات بهذا الشكل”.
وأنه كشف في تصريحاته، عن نقل ملف الطيراوي إلى القضاء في سبيل محاسبة كل من يحاول تشويه الحركة وصورتها أمام الجماهير.
حصل المنشور على 81 مشاركة إضافة إلى عشرات الإعجابات والتعليقات.
كما نسبت الصفحة التصريحات لصحيفة العربي الجديد.
ذات المنشور تداولته صفحة الحدث الفلسطيني بنفس اليوم ولكن بتفاعل أقل.
بالبحث في موقع صحيفة العربي الجديد، لم يُعثر على أي من التصريحات المنسوبة للشيخ منشورة على موقعها، كما قمنا بالتواصل مع مديرة الصحيفة نائلة خليل، التي أكدت أن المنشور مفبرك تمامًا ولا أساس له من الصحة، ولم تنشر الصحيفة أي من التصريحات المنسوبة للشيخ.
وفي تاريخ 30 مايو/ آيار من هذا العام نشرت صفحة خرابيش منشورًا أكدت فيه -وفق مصادر خاصة لهم- أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيقدم استقالته خلال أيام، وحددت -خلال المنشور- أن الاستقالة ستكون اليوم أو غدًا؛ أي من تاريخ كتابة المنشور، وأنه من المتوقع قبول الاستقالة من الرئيس محمود عباس.
وأن أحد الأسباب وجود خلافات داخل الحكومة وخاصة مع وزير المالية شكري بشارة أدت لتقديمه استقالته، وستكون سببًا لتقديم رئيس الوزراء استقالته أيضًا.
نشرت صفحة الحدث الفلسطيني للمنشور ذاته.
ولكنه في المقابل وبعد مرور قرابة الشهرين ونصف على المنشور، رئيس الوزراء محمد اشتية ما يزال قائمًا رئيسًا للوزراء ولم يستقِل كما ادعت الصفحة.
كما تواصلنا مع مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي بدوره أكد أنه لم يُطرح أي شيء يتعلق باستقالة اشتية حين نُشرت المعلومات، ولكن رفض الإدلاء بتصريحات جديدة تخص الموضوع؛ نظرًا لعدم نشره حديثًا، ولا حاجة للحديث حوله من جديد.
حاز المنشور حينها على 32 مشاركة و122 إعجاب و81 تعليقًا، وكان واضحًا من تفاعل المواطنين تصديقهم للمعلومة.
