معلومات غير دقيقة بشأن دعم الحكومة للوقود

نشرت صفحات اجتماعية ومستخدمون في موقع فيسبوك معلومات تفيد بدعم وزارة المالية الفلسطينية قطاع الوقود بـ 170 مليون شيكل.

بحث مرصد تحقق في صحة المعلومات المتداولة، وتبين بأن رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن قال في تصريحات صحافية لراديو أجيال، أمس الأحد، إن الحكومة ارتأت أن تكون الزيادة الجديدة على أسعار المحروقات بنسب مقبولة، وتحملت بذلك الخزينة العامة التكلفة الإضافية والتي وصلت إلى 170 مليون شيقل شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وبالتواصل معه أوضح الحسن لمرصد تحقق بأن السلطة تحصل على الوقود من الاحتلال بالسعر الكامل شامل جميع الضرائب، وبالتالي فإن المالية يجب أن تدعم حتى تعوض فرقية السعر. 

الحكومة لم تقدم الدعم بشكل مباشر للوقود وإنما تخلت عن جزء من عائداتها نتيجة الضرائب المفروضة عليه 

للوقوف على صحة التصريحات المتعلقة بدعم الحكومة للوقود، تواصل المرصد مع كل من رئيس نقابة محطات الوقود نزار الجعبري، والخبير الاقتصادي البروفسور طارق الحاج والصحافي المختص في الشأن الاقتصادي أيهم ابو غوش، والذين أجمعوا على أن الحكومة لم تدعم الوقود بشكل مباشر، وإنما تخلت عن جزء من العائدات المترتبة على قطاع الوقود كدعم غير مباشر له، في سبيل الحد من الارتفاع الكبير على أسعار الوقود عالميا، ولدى الاحتلال. 

وأوضح رئيس نقابة محطات الوقود نزار الجعبري لتحقق بأن الحكومة حتى نهاية الشهر تكون قد دعمت قطاع المحروقات من عائدات ضريبة “البلو” بما يعادل 170 مليون شيقل، أي أن تخفيض سعر المحروقات كان على حساب عائداتها، وذلك بأخذ نسبة أقل من الضريبة، ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث تتسلم المالية قيمة الضريبة كاملة من الاحتلال، لكنها تكون خفضت سعر المحروقات مسبقاً.

وهو ما أكده أيضا لتحقق الصحافي المختص في الشأن الاقتصادي أيهم أبوغوش بالقول: “هو دعم غير مباشر، لأن هناك هامش 15% بالنسبة للسعر، تملكه السلطة بموجب اتفاق باريس الإقتصادي، لتخفيض سعر الوقود مقارنة بالاحتلال الإسرائيلي،  وفي بعض الأشهر الأخيرة أبقت وزارة المالية السعر كما هو بدون تغيير رغم ارتفاعه في اسرائيل أو انها لم ترفعه بنفس نسبة الرفع في السوق الإسرائيلي، وهذا بفعل تخلي السلطة عن جزء من إيراداتها الضريبية التي يمكن أن تجنيها مقابل بقاء السعر على ما هو عليه أو الحد من نسبة الارتفاع نتيجة صعود أسعار النفط عالميا “. 

وبين أبو غوش الفرق بين الدعم المباشر وغير المباشر للسلع، حيث يتمثل الأول بشراء السلعة من قبل الحكومة وبيعها للمواطنين بأقل من سعر تكلفتها أو وفق سعرها في السوق أو منحها إعفاءً ضريبيًا، بينما غير المباشر أن تتخلى الحكومة عن جزء من إيراداتها الضريبية من أجل تخفيض سعر السلعة أو الحد من قيم رفعها.

ونوه أبو غوش إلى أنه من الصعب للغاية تخفيض سعر الوقود إلى أكثر من ذلك وفق المعطيات المالية للسلطة، لأن السلعة توفر تقريبا ثلث الإيرادات الضريبية للسلطة، التي تقوم بشكل أساسي على نظام ضريبي، وعلى المساعدات الخارجية، في ظل غياب الاستثمارات سواء في الداخل أو في الخارج.

وبالعودة إلى تقارير وزارة المالية المنشورة على موقعه فقد بلغت قيمة عائدات السلطة من الضريبة المفروضة على الوقود في الربع الأول من العام الحالي 701.1 مليون شيكل. 

الحاج: لا يوجد دعم مباشر من الخزينة ولا تخفيضات للضرائب، وإنما تحركت الحكومة في الهامش المتعلق بالأرباح المترتبة على الوقود 

في المقابل أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج لتحقق عدم  وجود دعم مباشر من الخزينة العامة للوقود، ولا أيضا تخفيضات للضرائب، وإنما تم التحرك في اطار هامش الربح المبالغ به من قبل هيئة البترول الفلسطينية، والمبلغ المعلن عنه من قبل المالية هو تخفيض للأرباح التي يجنونها جراء بيعهم واحتكارهم للنفط بأنواعه المختلفة في فلسطين.

وأشار الحاج إلى أن الضريبة المفروضة على البترول (البلو) لا يتم التلاعب بها، لأن الاحتلال هو من يجبي هذه الضريبة لصالح السلطة، ويتم تحديد قيمة الضريبة بشكل متجدد في الأسبوع الأخير من كل شهر، وفق مستوى المعيشة في إسرائيل. 

وأوضح الحاج بأن ضريبة “البلو” تراوحت خلال الأشهر الماضية ما بين   3.20 شيكل إلى 3.60 شيكل، على كل لتر بنزين أو ديزل، في حين تتراوح قيمة شراء لتر البنزين والديزل أيضا ما بين شيكل وعشرين أغورة إلى شيكل وثلاثين أغورة وهذه تكلفة شراؤه على هيئة النفط الفلسطينية، يضاف لها تكلفة النقل والتخزين، وهي محتكرة من قبل الجانب الإسرائيلي، وبعد حساب تكلفة النقل يتم دفع ضريبة القيمة المضافة والبالغة 16%، وهي لصالح السلطة ووزارة المالية، وبعدها يتم احتساب قيمة التطاير (بالاغوارات)، ومن ثم يباع الوقود لشركات التوزيع الفلسطينية التي لها هامش ربح هي الأخرى، وصولا إلى السعر المحدد للمستهلك. 

لافتا إلى أن تكلفة شراء الوقود مرورا بضريبة القيمة المضافة وضريبة “البلو” وتكلفة النقل والتخزين ونسبة التطاير، لا تتجاوز قيمتها الأربعة شواقل، لكنه يباع للمواطن بثمانية شواقل، وبالتالي فإن المبلغ الذي أشارت له هيئة البترول، مقتطع من الأرباح التي تجنيها الهيئة، وليس دعمًا مباشراً من الوزارة التي تعاني أصلاً من عجز مالي.