أكد مؤسس ومدير المرصد الفلسطيني “تحقق”، الاعلامي بكر عبد الحق، أن عدم وجود قانون ينظم عمل منصات وشبكات التواصل الاجتماعي يعد من أبرز الصعوبات في مجال التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي، إضافة إلى المعلومات المضللة التي يتم نشرها في سياق القضايا النسوية تحديدا والتي تؤثر على حرية الرأي والتعبير تجاه المرأة.
وأوضح عبد الحق خلال حلقة انتجتها شبكة “وطن” الاعلامية بالشراكة مع مركز الدراسات النسوية ضمن برنامج سند، أن الصورة النمطية للمرأة في الإعلام كحصر دورها في الجنس هو ما يحد من قدرة النساء على ممارسة دورهن القيادي في المؤسسات المختلفة، وتعد وزيرة الصحة مي كيلة نموذجا لما تعرضت له المرأة الفلسطينية من حملات تنمر كبيرة، الأمر الذي يجعل النساء مترددات في تولي مراكز صنع القرار، رغم ان هناك نماذج مشرقة فيما يتعلق بالنضال الفلسطيني.
وأكد أن الاعلام يمكنه أن يكون صديقا لقضايا النوع الاجتماعي من خلال التركيز على نماذج نسوية مناضلة مثل خالدة جرار وعنان الاتيرة وغيرهن الكثير.
واضاف عبد الحق أن التحول في العمل الاعلامي في ظل الرقمنة غيّر معايير إنتاج المحتوى الاعلامي، ففي السابق كان إعلام مضبوط يركز على رسائل تنموية، واليوم أصبح المعيار هو مدى التفاعل وهو ما قاد لظاهرة التربح فبعض وسائل الصحافة المهنية أخذت تلحق بركب منصات التواصل الاجتماعي خاصة في مدى التفاعل .
