حقيقة الخبر المتداول بشأن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تمديد ساعات عمل معبر الكرامة.. المحكمة لم تأمر بتمديد شامل

تداولت مواقع فلسطينية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، بصفتها محكمة العدل العليا، أصدرت قراراً بتمديد ساعات عمل معبر الكرامة (اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن، فيما نُسب الخبر في بعض التداولات إلى تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية.

تحقق فريق التعاون بين المرصد الفلسطيني “تحقق” ومنصة “فاكتورة” من حقيقة الادعاء، بالبحث في المصادر المفتوحة، والتواصل مع مصادر مباشرة، والرجوع إلى مضمون القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 27 تموز/يوليو 2026.

وأظهر التدقيق أن الادعاء غير دقيق؛ إذ لم تُصدر المحكمة أمراً قضائياً ملزماً بتمديد شامل أو فوري لساعات عمل المعبر، وإنما أبقت الالتماس قيد النظر، وطلبت من سلطة المطارات الإسرائيلية تقديم إفادة محدثة بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تتناول، من بين أمور أخرى، جهود تجنيد موظفين إضافيين وإمكانية توسيع ساعات التشغيل، إلى جانب بيانات محدثة بشأن حركة المسافرين والبضائع.

وفي مسار منفصل سبق قرار المحكمة، كان قد بدأ تطبيق تمديد إداري جزئي يقتصر على استقبال القادمين يومي الأحد والخميس، فيما بقيت ساعات حركة المغادرين دون تمديد مماثل. وبذلك، فإن تمديداً جزئياً لساعات التشغيل حدث بالفعل، لكنه لم يكن نتيجة أمر قضائي يُلزم بتمديد شامل أو فوري لساعات المعبر.

ماذا قالت المحكمة العليا الإسرائيلية؟ 

نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية، في 30 تموز/يوليو 2026، تقريراً بعنوان يفيد بأن “المحكمة العليا تأمر سلطة المطارات بتمديد ساعات العمل”.

وبحسب مضمون القضية، أبقت المحكمة الالتماس مفتوحاً، ولم تحسمه بقرار نهائي يُلزم سلطة المطارات بتطبيق جدول تشغيل محدد. كما أبدى القضاة تحفظهم على موقف سلطة المطارات بشأن اعتبار ساعات التشغيل القائمة توازناً مناسباً بين احتياجات السكان والمتطلبات الأمنية.

إلا أن مضمون القرار لا يتضمن أمراً قضائياً نهائياً بتمديد ساعات العمل وفق جدول زمني محدد، وإنما طلب من سلطة المطارات تقديم تحديث للمحكمة بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حول الإجراءات المتخذة، ومن بينها جهود استقطاب موظفين إضافيين بما قد يتيح توسيع ساعات التشغيل.

ويتوافق ذلك مع ما أورده المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في بيانه بشأن القضية، إذ وصف إبقاء الالتماس قيد المراجعة القضائية بأنه “تطور إيجابي”، وأشار إلى أن المحكمة طلبت تقريراً محدثاً من سلطة المطارات بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

بيان المجلس التنسيقي وتوقع تمديد ساعات التشغيل

عقب قرار المحكمة، أصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بياناً رحب فيه بالتطورات في القضية، موضحاً أن المحكمة طلبت من سلطة المطارات تقديم تقرير محدث يتناول جهود تجنيد موظفين إضافيين بهدف إتاحة تمديد ساعات عمل المعبر، إضافة إلى بيانات بشأن ساعات التشغيل وحركة المسافرين والبضائع.

وأشار البيان كذلك إلى أنه من المتوقع إعلان سلطة المطارات تمديد ساعات العمل في الاتجاهين، وفق جدول تشغيل أوسع، موضحاً أن الإعلان الرسمي عن ذلك، “حال صدوره”، سيمثل مرحلة أولى في مسار توسيع التشغيل.

وتُظهر هذه الصياغة أن البيان لم ينسب إلى المحكمة أمراً قضائياً نهائياً بفرض ساعات التشغيل الواردة فيه، بل تحدث عن إجراءات وتطورات متوقعة من سلطة المطارات بالتوازي مع استمرار نظر المحكمة في القضية.

وفي إفادة لفريق التعاون بين “تحقق” و”فاكتورة”، أوضح المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني أن ما ورد في بيانه لم يكن، من وجهة نظره، مجرد توقعات منفصلة عن الإجراءات الجارية، بل جاء في سياق خطوات اتخذتها سلطة المطارات خلال فترة نظر المحكمة في الالتماس، تمهيداً لعرضها ضمن الإفادة المطلوبة منها قبل مواصلة المحكمة النظر في القضية.

وأكد المجلس أن توسيعاً في ساعات التشغيل بدأ فعلياً، في حين يبقى القرار القضائي الفاصل في الالتماس معلقاً إلى حين تقييم المحكمة ما ستقدمه سلطة المطارات من معلومات وإجراءات في الموعد المحدد.

ولا يعني ذلك أن المحكمة أمرت بتمديد شامل لساعات العمل؛ إذ ينبغي التمييز بين الإجراءات الإدارية التي اتخذتها سلطة المطارات وبين مضمون القرار القضائي الذي أبقى القضية قيد النظر ولم يفرض جدول تشغيل شامل ونهائياً.

وبذلك، لم يذكر البيان أن المحكمة أصدرت أمراً قضائياً ملزماً بالتمديد، وإنما تحدث عن توقع صدور إعلان لاحق من سلطة المطارات، فيما أبقت المحكمة القضية قيد المراجعة وطلبت إفادة محدثة قبل البت في استمرار الإجراءات.

تمديد إداري جزئي سبق قرار المحكمة

قبل صدور قرار المحكمة في 27 تموز/يوليو، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، في 23 تموز/يوليو 2026، تمديد ساعات استقبال القادمين إلى الضفة الغربية يومي الأحد والخميس، اعتباراً من 26 تموز/يوليو، مع التأكيد على بقاء حركة المغادرين دون تعديل.

كما أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية تمديد ساعات عمل قاعة القادمين في معبر اللنبي يومي الأحد والخميس، اعتباراً من 26 تموز/يوليو، لتعمل من الساعة 8:00 صباحاً حتى 6:30 مساءً، في حين أبقت قاعة المغادرين على ساعات تشغيلها المعتادة.

وتُظهر بيانات سلطة المطارات أن ساعات التشغيل الحالية للقادمين يومي الأحد والخميس تمتد من 8:00 صباحاً حتى 6:30 مساءً، بينما تعمل حركة المغادرين في اليومين نفسيهما من 8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً.

وعليه، فإن هذا التمديد الجزئي سبق قرار المحكمة، ولا يمكن الاستناد إليه بوصفه تنفيذاً لأمر قضائي صادر عنها في 27 تموز/يوليو.

الهيئة العامة للمعابر والحدود تؤكد عدم وجود تمديد إضافي على مواعيد معبر الكرامة

وفي إفادتها لفريق التعاون، أوضحت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للمعابر والحدود أن حركة المغادرين لم يطرأ عليها تمديد مماثل للتمديد الذي طُبّق على استقبال القادمين يومي الأحد والخميس.

ويتوافق ذلك مع إعلان سلطة المطارات الإسرائيلية، الذي يميّز بين ساعات تشغيل القادمين يومي الأحد والخميس وبين ساعات حركة المغادرين.

النتيجة

بذلك، يتبين أن الادعاء بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً قضائياً ملزماً بتمديد ساعات عمل معبر الكرامة غير دقيق.

فالمحكمة أبقت الالتماس قيد النظر، وطلبت من سلطة المطارات تقديم إفادة محدثة بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حول الإجراءات التي اتخذتها، ومن بينها جهود تجنيد العاملين وإمكانية توسيع ساعات التشغيل، دون أن تفرض في قرارها جدولاً زمنياً ملزماً لتمديد شامل.

وفي المقابل، كان تمديد إداري جزئي قد بدأ بالفعل قبل صدور قرار المحكمة، واقتصر على استقبال القادمين يومي الأحد والخميس، فيما بقيت ساعات حركة المغادرين دون تمديد مماثل.

وعليه، حدث تمديد جزئي فعلي لساعات تشغيل المعبر، لكنه لم يكن نتيجة أمر قضائي لصالح الالتماس الذي تقدم به المجلس التنسيقي، يلزم سلطة المطارات بتمديد شامل أو فوري.

الآثار المترتبة على الادعاء 

يؤدي هذا الادعاء إلى تضليل الجمهور عبر الخلط بين قرار قضائي أبقى الالتماس قيد المراجعة وبين إجراء إداري جزئي لتمديد ساعات استقبال القادمين كان قد بدأ قبل صدور القرار، كما قد يدفع المسافرين إلى الاعتقاد بأن ساعات العمل مُددت بصورة شاملة وفي كلا الاتجاهين، بما قد يسبب إرباكاً في مواعيد السفر، ويسهم في تداول معلومات غير دقيقة حول طبيعة القرار القضائي، ويضعف موثوقية المحتوى المتداول بشأن إجراءات المعبر.

أزمة ساعات عمل معبر الكرامة

يُعد معبر الكرامة، المعروف إسرائيلياً باسم “اللنبي” وأردنياً باسم “جسر الملك حسين”، المنفذ البري الرئيسي الذي يستخدمه الفلسطينيون في الضفة الغربية للتنقل عبر الأردن إلى الخارج، في ظل عدم وجود مطار فلسطيني عامل في الضفة الغربية والقيود المفروضة على استخدام الفلسطينيين للمطارات الإسرائيلية.

وتتولى سلطة المطارات الإسرائيلية تشغيل المعبر من الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل، بينما تتولى الجهات الفلسطينية تنظيم حركة المسافرين من الجانب الفلسطيني والتنسيق بشأنها، من دون أن تكون صاحبة القرار المنفرد في تحديد ساعات تشغيل المعبر.

وشهد المعبر خلال السنوات الماضية شكاوى متكررة من الازدحام وطول فترات الانتظار، ولا سيما خلال مواسم الأعياد والعطلة الصيفية، بالتزامن مع مطالب فلسطينية بتوسيع ساعات التشغيل وزيادة القدرة الاستيعابية.

وفي هذا السياق، تقدم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالب فيه باتخاذ إجراءات تؤدي إلى توسيع ساعات تشغيل المعبر، وصولاً إلى تشغيله لساعات أطول، وهو الالتماس الذي صدر بشأنه قرار المحكمة في 27 تموز/يوليو 2026 بإبقائه قيد النظر وطلب تحديث من الجهات المعنية.