لم تصدر قرارات جديدة عن “الكابينيت الإسرائيلي” بشأن تصاريح الاحتلال لسكان الضفة وقطاع غزة 

تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات قالوا إنها قرارات صادرة عن “الكابينت الإسرائيلي” بخصوص سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، تقضي بإلغاء جميع أنواع  التصاريح بما فيها العمل والتجاري وباقي الأنواع لسكان قطاع غزة ، فيما تضمنت المعلومات ستة بنودٍ أخرى خاصة بتصاريح الاحتلال لسكان الضفة الغربية، وأن هذه القرارات تسري من صباح يوم الأحد الموافق 31/12/2023.

وقف فريق الرصد العبري  في المرصد الفلسطيني “تحقق” على صحة المعلومات المتداولة، ومن خلال البحث في المصادر العبرية الرسمية، لم يجد المرصد أصلاً لهذه المعلومات، حيث لم يتضمن اجتماع “الكابينيت” الأخير الذي عقد أمس الأربعاء هكذا قرارات، وكان أبرز قرارته المصادقة على زيادة محدودة في كمية الوقود التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة.

وهو ما أكده أيضاً لـ”تحقق” المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، حيث نفى ورود هذه المعلومات في المصادر العبرية الرسمية.

وفيما يتعلق بالعمال الفلسطينين، أشار أبو علان إلى أن نتنياهو قال خلال المؤتمر الصحفي أول أمس الثلاثاء إن قضية إدخال عمال فلسطينين من الضفة الغربية مطروحة على الطاولة، مشيراً إلى أن هناك قطاعان يعيشان حالة شلل بفعل الحرب الإسرائيلية في غزة، ناهيك أن البطالة في الضفة الغربية قد تؤدي إلى “تدهور أمني إضافي”، وفق تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، فيما لم يتطرق في معرض حديثه إلى عمال قطاع غزة.

وبالتواصل مع غرفة تجارة وصناعة نابلس نفت الغرفة لـ”تحقق” أن تكون قد أبلغت رسمياً بقرارات من هذا القبيل، وأشارت إلى عدم علم الارتباط الفلسطيني بها.

وفقاً لصحيفة “كلكليست” العبرية فإن الاحتلال الإسرائيلي يناقش مخططاً لإعادة آلاف العمال من الضفة الغربية للعمل في الداخل المحتل على عدة مراحل، ويشمل  المقترح السماح بدخول 50 ألف  عامل في المرحلة الأولى لقطاعات البناء والزراعة.