ينوه المرصد الفلسطيني “تحقق” إلى الخطأ الذي ورد في هذه المادة ويعتذر عنه

تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون في منصات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن السلطة الفلسطينية طلبت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزويدها بمركبات عسكرية حديثة من طراز “ديفيد” لاستخدامها في الضفة الغربية، وأضاف الخبر الذي نسب إلى القناة 12 العبرية أنه من المتوقع أن توافق إسرائيل على هذا الطلب.

تشكك فريق المرصد الفلسطيني “تحقق” في صحة الخبر المتداول، ومن خلال البحث في المصادر العبرية العلنية، وحسابات القناة (12) العبرية؛ وجد أنه لم يرد الخبر على أي منها.

وهو ما أكده أيضًا المتخصصان في الشأن العبري عماد أبو عواد وعبد القادر بدوي، بالقول: “لم يرد الخبر بالمطلق عبر القناة (12) العبرية، حيث تركزت أخبار القناة خلال اليوم حول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير”.

كما تواصل مرصد “تحقق” مع مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني العميد حاتم واكد، الذي نفى بشكل قاطع لـ”تحقق” صحة الخبر المتداول، مؤكدًا بأن مصادر المعدات والآليات العسكرية لقوى الأمن الفلسطيني معروفة، ويتم توريدها من الأردن وروسيا.

لا بيانات رسمية حول الأرقام الحقيقية لعتاد الأجهزة الأمنية العسكري

تضمنت اتفاقيات أوسلو ماهية أنواع السلاح وعددها لدى أفراد الأمن الفلسطيني، ورفضت “إسرائيل” في حينه جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأبقت على بعض الأسلحة الخفيفة.

وبموجب الاتفاقيات، سمحت إسرائيل للسلطة بامتلاك بضعة آلاف من البنادق والمسدسات وعدد من المركبات الخفيفة غير مسلحة، وأنواع مختلفة من الذخيرة.

فيما وسمح الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية عام 2019 بإدخال سيارات عسكرية مصفحة للسلطة، قدمت كهدية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتم تجميعها وإدخالها عبر الأردن، وذلك بعد تأهيل مجموعة من عناصر الأمن على قيادة واستخدام الآليات.

يذكر أن مدرعات “ديفيد” أو المعروفة بـ “MDT David”هي آليات عسكرية مدرعة خفيفة الوزن والحجم؛ يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2007 وهي واحدة من أكثر آلياته عدداً، حيث يتم تجميعها من قبل شركة آرمور العسكرية الأمريكية معتمدةً على هياكل مركبات رينج روڤر البريطانية وتويوتا اليابانية.

يشار إلى حديث الإعلام العبري مؤخرًا عن جملة من التسهيلات تنوي حكومة الاحتلال تقديمها للسلطة الفلسطينية ومنها إعادة تصاريح لكبار الشخصيات (VIP)، وخصم على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة (مقاصة) وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني.