الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومحامون من أجل العدالة ينفيان عدم وجود معتقلين سياسيين لدى السلطة الفلسطينية

قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات أنه لا صحة لادعاءات حركة “حماس” أو غيرها حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي، وذلك في بيان صحفي صادر عنه اليوم الثلاثاء.

بحث مرصد “تحقق” في صحة تصريح اللواء دويكات حول عدم وجود معتقلين سياسيين لدى السلطة الفلسطينية، وتبين أنه مضلل، حيث نفى المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك لـ “تحقق” صحة ذلك، موضحاً أن مثل هذه التصريحات هي تعبير عن الموقف التقليدي للسلطة الفلسطينية وحركة “حماس”، اللتين تصرحان دائماً بعدم وجود معتقلين سياسيين لديهما، وأن المعتقلين لديهما يُحضرون على خلفية تهم جزائية، ويجري توقيفهم من قبل النيابة وأحياناً القضاء.

وأضاف دويك أن الهيئة وجدت أن بعض التهم الجزائية هي في الأصل ذات طابع سياسي، وأن بعض الأشخاص الذين يُوقفون من قبل الأجهزة الأمنية، يجري توقيفهم على خلفية قضايا إن كانت في الظاهر قضايا جزائية إلا أنها في جوهرها قضايا سياسية، مثل تهمة “إثارة النعرات”، التي هي ذات طابع سياسي، مشيراً إلى الأطفال الثلاثة الذين جري توقيفهم أول أمس، مضيفاً أنه يجري توقيف أشخاص أحياناً على خلفية نشاط طلابي أو نشاط حزبي وتوجه لهم تهم تتعلق بغسيل الأموال.

وأشار دويك إلى أن الأمر في غزة لا يختلف كثيراً، حيث تُوجه تهم للمعتقلين، مثل: “التخابر مع رام الله”، و”إساءة استخدام التكنولوجيا”؛ لكن الباعث للاعتقال سياسي، لافتاً إلى أن الهيئة تتلقى سنوياً عشرات القضايا بل وأكثر من ذلك في الضفة وغزة، لأشخاص يجري استدعاؤهم أو توقيفهم لفترات تتراوح بين ساعات إلى عدة أسابيع في أغلب الأحيان على خلفيات سياسية.

وهو ما أكده محامون من أجل العدالة لـ “تحقق” على لسان المحامي مهند كراجة، بالقول: “محامون من أجل العدالة من تاريخ 1/6 حتى اليوم وثقت 117 حالة اعتقال سياسي، موزعة على مدن الضفة، هذا ما وثقته المجموعة ومن الممكن أن يكون هناك محامون أو جمعيات حقوقية أخرى وثقت حالات اعتقال إضافية لأشخاص من مختلف الأحزاب السياسية: فتح، حماس، الجهاد، والجبهة الشعبية”.