نشر صاحب محل تجاري في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لطفلة تسببت بإشعال النار بأحد الرفوف داخل المحل، في قسم يحتوي منتجات قابلة للاشتعال، وفور رؤيتها النار تشتعل، أخبرت والدتها وتم إخمادها، دون أن تكون سببت ضرراً كبيراً أو إصابات في المكان.
ولقي المقطع تفاعلاً من المستخدمين والمتابعين، وتعليقات مسيئة للطفلة، ودعوات لتعنيفها لما قامت به، بزعم أنها تقصد الضرر.
لاحقا لنشر الفيديو، نشر صاحب المحل فيديو آخر يوضح فيه أن الرف الذي اشتعلت فيه النار كان يحتوي على ولاعات، وأن الحريق غير مقصود، وذلك في ضوء الإساءات التي تعرضت لها الطفلة وعائلتها؛ لكنه لم يحذف الفيديو الأول الذي يظهر تسبب الطفلة باشتعال النار.
ينوه مرصد “تحقق” إلى أن نشر مقطع الفيديو الذي تظهر فيه صورة الطفلة بشكل واضح انتهاكٌ لخصوصية الطفلة وكرامتها الإنسانية، وتجاوزٌ للمسؤولية المجتمعية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى تأثير التعليقات على الطفلة وعائلتها وخصوصيتهم، خصوصاً أنها حملت دعوات لتعنيف الطفلة.
وهو ما أكدته منسقة مركز الدفاع القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المحامية سوسن صلاحات للمرصد بقولها: “الطفلة حسب القانون تُعد تحت سن التمييز، بالتالي كان الأجدر بناشر الفيديو احترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها وعدم نشره من البداية”.
وأضافت صلاحات أن عائلة الطفلة تستطيع مسائلة ناشر الفيديو قانونياً نظراً لعمرها الذي يفرض عليهم أخذ الموافقة من العائلة قبل نشر المقطع، وإظهار صورتها.
